نرخهای صعودی، حاشیه سود نزولی؛ معادله ناتراز فولاد؛
از مزیت تا تهدید؛ فولاد در تله قیمتگذاری انرژی
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز برای واحدهای تولید آهن اسفنجی، در شرایطی رخ داده که این بخش پیش از این نیز با قطعیهای مکرر انرژی، محدودیتهای تأمین مالی و بیثباتی مقررات مواجه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در فناوری احیای مستقیم، گاز نه یک نهاده فرعی، بلکه ستون اصلی فرآیند تولید است؛ بنابراین جهش ناگهانی بهای آن، مستقیماً به رشد بهای تمامشده و کاهش حاشیه سود منجر میشود. در چنین فضایی، پرسش اصلی دیگر «میزان سود» نیست، بلکه «امکان تداوم تولید» است.
این فشار هزینهای بهصورت زنجیرهای عمل میکند. وقتی آهن اسفنجی گرانتر تولید شود، کل زنجیره فولاد تحت تأثیر قرار میگیرد. افزایش هزینه انرژی به کاهش ظرفیت فعالیت واحدها میانجامد و نخستین پیامد آن کاهش اشتغال در صنایع مرتبط است. زنجیره فولاد به شبکهای از پیمانکاران، حملونقل، خدمات مهندسی و صنایع پاییندستی متصل است؛
بنابراین هر اختلال در حلقه ابتدایی، آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی بر جای میگذارد. ادامه این روند میتواند سرمایهگذاریهای جدید را متوقف و ظرفیتهای موجود را به سمت کاهش فعالیت سوق دهد.
مسأله اساسی اما در تناقض سیاستی نهفته است. از یکسو هزینه انرژی بدون سقف مشخص و با فرمولهای متغیر افزایش مییابد؛ از سوی دیگر، قیمت فروش محصولات فولادی در چارچوبهای کنترلی تعیین میشود و امکان انعکاس کامل هزینهها در بازار وجود ندارد.
در نتیجه، هزینهها آزاد و فزایندهاند، اما درآمدها محدود و مهار شده. چنین ساختاری تعادل اقتصادی بنگاه را بر هم میزند و تولیدکننده را در وضعیتی قرار میدهد که افزایش هزینه اجتنابناپذیر است، اما جبران آن ممکن نیست.
در صنعتی که بر پایه دسترسی به انرژی شکل گرفته و توانسته در بازارهای منطقهای جایگاه رقابتی پیدا کند، استمرار این روند به معنای فرسایش مزیتهاست.
کاهش سودآوری، تعویق طرحهای توسعهای، افت صادرات و خروج تدریجی سرمایه از زنجیره تولید، پیامدهای طبیعی چنین سیاستی خواهد بود.
اگر هدف حفظ تولید و تقویت رقابتپذیری است، همسویی میان سیاست انرژی و نظام قیمتگذاری محصولات صنعتی ضرورتی فوری است؛ در غیر این صورت، معادله تولید هر روز بیش از پیش از توازن خارج خواهد شد.
