پاسخ آموزگار، حسن‌پور و فخری‌زاده به مخالفان خود:
متاسفیم که دوستان اختلافات را به فضای رسانه‌ای می‌کشانند
حسن‌پور گفت: متاسفم که دوستانی با امکانات فراوان در صنف و اتحادیه، یکسری اختلافات فنی و حقوقی در مسائل صنفی را به سرعت به فضای رسانه‌ای می‌کشانند و به عواقب آن توجهی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال برگزاری نشستی ازسوی برخی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کاندیداهای انصرافی از انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ساختمان انتشارات مجد، این‌بار محمود آموزگار (رئیس هیئت مدیره اتحادیه و مدیر شرکت انتشاراتی کتاب آمه)، هومان حسن‌پور (خزانه‌دار اتحادیه و مدیر انتشارات آریابان) و محمدمهدی فخری‌زاده (مدیر انتشارات روزنه کار و عضو هیئت مدیره) در نشستی که در کتابفروشی آمه برگزار شد، به دعاوی مطروحه توسط گروه اول واکنش نشان دادند.
در نشست هفته گذشته؛ برخی از اعضای انصرافی از هیئت مدیره و کاندیداتوری چهاردهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه با طرح مسائلی، دلایل کناره‌گیری خود از شرکت در رقابت انتخاباتی را مطرح کردند که موجب شد هومان حسن‌پور از سخنان آنها اظهار تاسف کند.
حسن‌پور گفت: متاسفم که دوستانی با امکانات فراوان در صنف و اتحادیه، یکسری اختلافات فنی و حقوقی در مسائل صنفی را به سرعت به فضای رسانه‌ای می‌کشانند و به عواقب آن توجهی ندارند. دوستان می‌فرمایند که در دو سال اول این دوره هیچ مشکلی نبود که البته ما هم تایید می‌کنیم و در این دوره هیچ مصوبه‌ای در هیئت مدیره با رای چهار نفره وجود نداشت جز یک مصوبه که فقط 12 ساعت به طول انجامید و به علت مخالفت سه عضو دیگر مصوبه مذکور لغو شده و ایده مدنظر آن سه عضو مخالف به تصویب تمامی اعضای هیئت رئیسه رسید.
وی افزود: شان تمامی افراد هیئت مدیره محترم است زیرا آنها در همه تصمیم‌سازی‌ها دخیل هستند و اجازه بدهید فقط برای روشن شدن برخی از مسائل ادعایی، بدون نام بردن از افراد در رابطه با مسائل دو سال اخیر شفاف‌سازی کنم.
مدیر انتشارات آریابان در ادامه خاطرنشان کرد: در هیئت مدیره پست‌هایی وجود دارد که هر کدام باید به شکل جداگانه به اتاق اصناف و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. دو پست نائب رئیس اول و دوم مطابق با مقررات صنفی همپوشان رئیس اتحادیه هستند و در غیبت ریاست اتحادیه حق اعمال نظر دارند و پس از آن به ترتیب دبیر و خزانه‌دار قرار دارند که آنها نیز هر کدام به شکل جداگانه دارای مسئولیت هستند. این مسئولیت‌ها جدای از شأن عضویت در هیئت مدیره است و باید خاطرنشان کنم که شکاف‌های دو سال پایانی این دوره از هیئت مدیره اتحادیه سلیقه‌ای نبود و یکسری مسئولیت‌ها به اتحادیه تحمیل می‌شد که افراد مسئول در این مسائل دخیل نبودند و بعد می‌گفتند که چون همه تصمیم را باهم می‌گیریم تمام اعضا باید تبعیت کنند این در حالی است که مسئولیت اجرای آن مصوبه برعهده عضو مربوطه در هیئت مدیره است و آن فرد باید در برابر نهادهای نظارتی به شکل جداگانه پاسخگو باشد.
محمود آموزگار (رئیس اتحادیه) نیز در رابطه با اختلافات پیش آمده اظهار داشت: شورای پیشکسوتان سازوکاری بود که به پیشنهاد برخی اعضای هیئت مدیره برای حل اختلافات ایجاد شد و براساس آن مقرر شد که هر یک از اعضای هیئت مدیره، دو عضو را برای حضور در این شورا پیشنهاد دهند.
آموزگار افزود: این پیشنهاد منافع ما که در اقلیت هیئت مدیره بودیم، را تامین نمی کرد زیرا گروه اکثریت هشت عضو و گروه اقلیت تنها شش عضو در این شورا داشتند. یکی از مکانیزم‌هایی که در ذیل این مصوبه ایجاد شد این بود که هیچ موردی با کمتر از 11 رای حدنصاب کافی برای تصویب در اختیار نداشته باشد و این باعث می‌شد که تعادل و همگرایی در این شورا حفظ شود. براساس همین مصوبه مقرر شد که جلسات دست‌کم با حضور 12 نفر از اعضا برگزار شود و در صورتی که جلسه اول برای برگزاری به حدنصاب نرسد، جلسه دوم با 9 نفر برگزار شود .
آموزگار اظهار کرد: یکی از محسنات این مصوبه این بود که این شورا مکانیزمی درونی برای حل اختلافات اتحادیه بود که مقرر شده بود تمام مصوباتش در رابطه با موارد مطروحه در یک بازه زمانی 10 روزه به تایید و تصویب هیئت مدیره برسد. دوستان مخالف ما در ابتدا به این مکانیزم تن دادند اما بعد از اینکه دیدند اعضای پیشنهادی‌شان در شورای پیشکسوتان بعضا بر خلاف نظرات آنها تصمیم‌گیری می‌کنند اعلام کردند که این شورا ماهیت قانونی ندارد و از مصوبات آن تمکین نمی‌کنند .
هومان حسن‌پور در ادامه نشست، اظهار داشت: شما در هر سمتی که باشید می‌توانید کاری را به عهده فرد یا افرادی بگذارید و پس از آن البته در قبال آن مساله مسئولیت را قبول کنید و این شورا ماهیتی مشورتی داشت که بر اساس قانون اصناف این امکان وجود دارد و هیئت مدیره می‌تواند از هر ابزار مشورتی استفاده کند. از هفت مورد مساله‌ای که توسط اعضا مطرح شد در واقع چهار طرح اصلا فرصت بحث و بررسی پیدا نکردند و انحلال این شورا از دلایل عدم بررسی این طرح‌ها بود.این در حالی بود که ما برای این شورا زمان‌بندی و سقف مسائل خاصی را مطرح کردیم که در طی آن مقرر شد تمامی کسانی که در جلسه نخست مسائل خود را عرضه نکردند در 10 روز آتی مسئله مورد نظر خود را به شورا ارائه کنند. یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در این شورا به کار گرفته شده بود عدم برخورداری از حق عزل افراد حاضر در شورای مشورتی، توسط هیئت مدیره بود به این معنا که اراده‌ای برای حل اختلافات وجود دارد.
محمود آموزگار در ادامه این نشست با بیان اینکه به کارگیری سازوکارهای درونی برای حل و فصل اختلافات صنفی یکی از مترقی‌ترین دستاوردهایی بود که می‌شد در یک نظام صنفی حاصل کرد، افزود: با این حال دوستان مخالف این مکانیزم مناسب را نپذیرفتند و دخالت ارشاد برای بررسی و حل و فصل مساله را به سازوکارهای صنفی ترجیح دادند
آموزگار در رابطه با برخی از مسائل پیش آمده اظهار داشت: آقای دهقانی به من پیشنهاد کردند که آقای توکل نایب رییس هیئت مدیره را به عنوان نفر هفتم بپذیرید و ما برای حل مشکل این پیشنهاد را پذیرفتیم. این در حالی بود که ما امکان شورای پیشکسوتان برای حل مسائل را رد کرده بودیم. در نتیجه سازوکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار سازمانی، اصلاح اساسنامه نیز در این شورا به انجام نرسید.
آموزگار متذکر شد: برخی از این آقایان اظهار داشتند که آقای دهقانی برای شورای سیاستگذاری معرفی نشدعنوان این من در آن زمان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور د اشتم و آقای توکل به عنوان نائب رئیس بنده حق امضای این نامه را داشت و وقتی که از معاونت فرهنگی شنیدم که آقای دهقانی معرفی شده اند.اما بعد از صحبت با آقای توکل متوجه شدم که ایشان نامه را امضا نکرده اند و هیچ نامهای برای معرفی ارسال نشده است از آقای توکل پرسیدم که چرا این نامه را امضا نکردید و ایشان در پاسخ گفتند من این نامه را امضا نمی‌کنم .من نامه را در 20/8/ امضا و ارسال کردم. 16 روز بعد بازرس اتحادیه نامه ای در شکایت از بنده سازمان صنعت معدن تجارت نوشت و ادعا کرد که بنده از معرفی نماینده اکثریت اتحادیه استنکاف کرده ام .مدیران ساز مان علت آن را از من جویا شدند و من ضمن اینکه پاسخ دادم که موضوع انجام شده است همان اظهاراتی را که در جلسه هیئت مدیره بیان کرده بودم به اطلاع ایشان رساندم .نامه نگاری هایی در رابطه با نامه های بازرس بین سازمان واتاق اصناف انجام شد و اتاق به سازمان جواب داد که به نظر اتاق انتخاب نماینده در نمایشگاه کتاب بعدی با توجه به انتخابات قریب الوقوع اتحادیه از اختیارات هیئت مدیره بعدی است. رو نوشت آن را نیز به ارشاد فرستاد
محمود آموزگار با تکذیب ادعاهای مطروحه در رابطه با عدم ارسال نامه از سوی اتاق و جعل در نگارش و ارسال رونوشت‌ها اظهار کرد: کپی این نامه ممهور به مهر برجسته اتاق به پیوست تقدیم خبرنگاران می‌شود .
رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه این نشست گفت: آقای حسینی نیک که بازرس هیئت مدیره است مدیر گروهی تلگرامی است که با به کار گیری افرادی با نامهای مستعار مختلف در فضای مجازی نسبت به شخص بنده و سایر اعضای هیئت مدیره که همراستای او نبودند، مطالبی خلاف واقع مطرح می‌کرد و بعد از مدتی می‌دیدم که این اکانت‌های جعلی، حذف می‌شدند و این مراتب در جلسه هیئت مدیره مطرح شد و به ایشان تذکر داده شد. همین الان هم شخصی با هویت مجعول در صفحه تلگرامی ایشان به اشخاص مختلف از جمله بنده مبادرت به اتهام و افترا و نشر اکاذیب می کند.
آموزگار در پاسخ به ادعاهایی در رابطه با اخذ یارانه برای کتابهای خارجی اظهار داشت: آقایان ادعا می کنند که بر اساس ماده دو الحاقیه کنوانسیون برن کشور های عضو باید کتاب هارا به کشورهای غیر عضوبه قیمت منطقه ای بفروشند.درواقع الحاقیه کنوانسیون اعضا را تشویق می کند که کتابهای آموزشی پرمصرف را به قیمت متطقه ای به غیر اعضا بفروشند که به همین ترتیب هم عمل می شود. آموزگار در ادامه اظهار داشت: ما وقتی با انتشارات اشپنگر مذاکره می‌کنیم به آنها می‌گوییم که این کتاب را با حداقل قیمت ممکن برای استفاده دانشجویی برای ما ارسال کنید، آنها نیز برای ترغیب عضویت ایران و سایر کشورهای که به عضویت کنوانسیون برن درنیامده‌اند، با قیمتی بسیار ارزان‌تر عرضه می‌کنند، مثلا کتابی که در اروپا با قیمت 99 یورو عرضه می‌شود، به ما خالص19 یورو فروخته می‌شود و ما با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل و ارسال کتاب، در نهایت آن را به قیمت 29 یورو عرضه می‌کنیم.
مهدی فخری‌زاده نیز با بیان اینکه تمامی این اتهامات فقط در راستای فضاسازی‌های رسانه‌ای در آستانه انتخابات اتحادیه است، افزود: این موارد فقط در راستای پراکنده‌سازی فضای انتخاباتی‌ست و ارزشی ندارد.
مدیر انتشارات روزنه کار اظهار داشت: نه آقای کیائیان در این مسائل حضور دارد و نه سایر عزیزانی که این بزرگواران در این رابطه نام بردند، در گروه هم‌اندیشی حضور دارند.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با این موارد نباید مسائل درون صنفی به بیرون از این خانواده سرایت کند و باید در همین چارچوب حل شود.
