دبیر علمی همایش بین المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ:
مسئولیت جنگ تنها متوجه شلیک‌کننده نیست/ دولت‌های تأمین‌کننده پایگاه و اطلاعات باید پاسخگو باشند
رئیس مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه با تأکید بر اینکه جنگ‌های معاصر به شبکه‌ای پیچیده از پایگاه‌ها، داده‌های اطلاعاتی و فناوری تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: در بررسی حقوقی و فقهی تجاوز، مسئولیت تنها متوجه شلیک‌کننده نهایی موشک نیست، بلکه تمامی دولت‌های تأمین‌کننده فناوری، داده‌های هدف‌گیری و در اختیار گذارنده پایگاه‌های نظامی نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی، دبیرعلمی همایش بین‌المللی «فقه و حقوق حکمرانی جنگ» که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار شد، ضمن قدردانی از دبیرخانه همایش، بنیاد بین‌المللی حیات طیبه علمای جهان اسلام و همکاران این مجتمع، به تبیین رسالت بنیادین این رویداد علمی پرداخت و اظهارکرد: هدف از برگزاری این کنفرانس، صرفاً بازخوانی و تکرار احکام سنتی قتال یا تقلیل فقه به ابزاری برای توجیه تصمیم‌های سیاسی نیست؛ بلکه مسئله اساسی، ارتقای اجتهاد اسلامی به دانشی نظام‌مند، راهبردی و کارآمد برای تشخیص دقیق تجاوز، مدیریت تهدیدات، تنظیم چارچوب‌های دفاع مشروع و پاسخگو کردن قدرت‌های متجاوز است.
پرسش‌های جدی درباره مسئولیت دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز
استاد حوزه ودانشگاه با اشاره به اقدامات خصمانه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: این تجاوزات پرسش‌های حقوقی و فقهی عمیقی را درباره دایره مسئولیت دولت‌های حامی و مشارکت‌کننده مطرح می‌سازد؛ از جمله اینکه چنانچه موشکی از پایگاهی در خاک یک کشور ثالث شلیک شود، اما اطلاعات و مختصات هدف‌گیری آن توسط دولتی دیگر فراهم شده و اتاق فرمان و دستور عملیات در نقطه سومی مستقر باشد، مسئولیت این عمل متجاوزانه بر عهده کدام طرف‌هاست؟ آیا انحصار مسئولیت به عامل مستقیم شلیک موجه است یا اینکه همه حلقه‌های آگاه، سازمان‌یافته و مؤثر در این فرایند ملزم به پاسخگویی هستند؟
حکمرانی جنگ و لزوم شمولیت بر کل زنجیره تصمیم‌گیری
وی با تبیین ماهیت شبکه‌ای جنگ‌های نوین خاطرنشان کرد: منازعات مسلحانه امروز به زنجیره‌ای به هم پیوسته از جغرافیای پایگاه‌ها، داده‌های اطلاعاتی، ابزارهای فناورانه و مراکز تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند؛ بر همین اساس، موضوع فقه و حقوق حکمرانی جنگ صرفاً معطوف به بررسی حکم تکلیفیِ یک کنش نظامی منفرد نیست، بلکه باید معماری و ساختار کلی تصمیم‌گیری در سرتاسر زنجیره تجاوز و درگیری را مورد رصد و بررسی حقوقی قرار دهد.
بحران اعتبار در نظام حقوق بین‌الملل و ابزارسازی از قانون
رئیس مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه با انتقاد از افول اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی تصریح کرد: چالش فعلی جهان تنها کمبود قواعد و قوانین موضوعه نیست، بلکه ناشی از شکاف عمیق میان ادعاهای جهان‌شمول حقوقی و اِعمال گزینشی و تبعیض‌آمیز آن‌هاست. رویکرد و اقدامات دوگانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران، غزه، لبنان و مناطق مختلف غرب آسیا، اعتبار و اصالت مفاهیمی همچون صلح، امنیت بین‌المللی و حقوق بشر را با بحرانی بنیادین روبه‌رو ساخته است.
وی در همین رابطه هشدار داد: هرگاه مفاهیم اصیل حقوقی به پوششی برای بسط سلطه، تحکیم هژمونی و بهره‌برداری ناعادلانه از منابع، دانش و ثروت ملت‌ها تبدیل شود، قانون کارکرد اصلی خود را که مهار سرکشی قدرت است از دست داده و خود به ابزاری در خدمت قدرت‌طلبان بدل خواهد شد.
رویکرد انتقادی به حقوق بین‌الملل و اصل تعطیل‌ناپذیری عدالت
عبداللهی با تأکید بر اینکه اصل عدالت حتی در مواجهه با دشمنان نیز تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست، یادآور شد: مواجهه ما با نظام حقوق بین‌الملل باید عقلانی، انتقادی و مستقل باشد؛ رویکردی که نه در پی نفی و انکار کامل ظرفیت‌ها و هنجارهای مشترک بشری است و نه تن دادن به تفاسیر جانبدارانه و قدرت‌محور را می‌پذیرد.
تفکیک فقهی میان میزبانی، مساعدت و مشارکت مستقیم
وی در تشریح مسئولیت دولت‌های ثالث در میانه مخاصمات مسلحانه گفت: در بررسی‌های دقیق حقوقی و فقهی باید میان «میزبانی عملیاتی»، «مساعدت آگاهانه و لجستیکی» و «مشارکت مستقیم در میدان» تفکیک علمی قائل شد. انتساب بار مسئولیت به هر حاکمیت، منوط به ارائه براهین متقن و احراز نوع و شدت نقش واقعی آن در تجاوز است؛ از این‌رو، واگذاری قلمرو سرزمینی، آسمان یا پایگاه‌ها برای تسهیل تجاوز به کشوری دیگر، یکی از برجسته‌ترین موارد در تکوین مسئولیت دولت ثالث به شمار می‌رود.
قید قرآنی «وَلَا تَعْتَدُوا» در دکترین دفاع مشروع
دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ با طرح مسئله مشروعیت حملات پیش‌دستانه خاطرنشان کرد: این پرسش وجود دارد که آیا هر سطح از تهدید، مجوزی برای پاسخ و اقدام پیش‌دستانه فراهم می‌کند؟ واقعیت این است که حتی اثبات معاونت و مساعدت یک دولت در فرایند تجاوز، توجیه‌کننده هر سنخ پاسخی نخواهد بود. مبانی فقه دفاع و آموزه صریح قرآنی «وَلَا تَعْتَدُوا» از یک سو حق مسلم دفاع و دفع متجاوز را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، مانع از افراط، نقض حدود و خروج از دایره عدل و انصاف می‌شود. بر این اساس، پاسخ‌های دفاعی به هیچ وجه نباید به آسیب‌دیدگی یا مجازات غیرنظامیان منجر شود و هر واکنشی باید موشکافانه ذیل ضوابط شرعی و حقوقی به اجرا درآید.
چالش‌های فقهی الگوریتم‌های جنگی و سلاح‌های سایبری
عبداللهی با اشاره به ورود روزافزون فناوری‌های نوظهور به میادین نبرد یادآور شد: در دورانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی در شناسایی و انتخاب اهداف نظامی نقش‌آفرینی می‌کنند یا حملات پیچیده سایبری زیرساخت‌های بنیادین یک جامعه را مختل می‌سازند، چالش‌ها و احکام جدیدی متوجه مسئولیت فرماندهان، برنامه‌نویسان و طراحان این‌گونه عملیات‌ها می‌شود. همچنین احکام ناظر بر هرگونه تعرض به بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و تأسیسات حیاتی غیرنظامی نظیر شبکه‌های آب، برق، سوخت و انرژی، نیازمند صورت‌بندی‌های فقهی و حقوقی نوآمد و دقیق است.
وی در خصوص جایگاه کیفی این همایش خاطرنشان ساخت: شأن و اعتبار یک کنفرانس تخصصی صرفاً در گرو تعدد و آمار مقالات واصله نیست، بلکه عمق پاسخ‌های عینی به گره‌های جنگ مدرن و میزان ظرفیت تبدیل این مباحث به شاخص‌های عملیاتی برای حکمرانی، معیار اصلی سنجش اثربخشی آن محسوب می‌شود.
ارائه سه پیشنهاد کلیدی و تدوین منشور حکمرانی مسئولانه جنگ
رئیس مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه با اشاره به انتشار و رونمایی از مجموعه مقالات کنفرانس در قالب اثر مکتوب «فقه و حقوق حکمرانی جنگ»، ضمن تجلیل از پژوهشگران و داوران این طرح علمی اظهار داشت: نشر این مجموعه ارزنده گامی اساسی در حل بخشی از چالش‌های حقوقی و فقهی جنگ معاصر است، لیکن پایان کار نیست و باید امتداد عملیاتی یابد.
وی در ادامه از سه خروجی و راهبرد پیشنهادی جهت پیگیری دستاوردهای این همایش خبر داد:
۱. تدوین جامع نقشه مسائل جنگ معاصر و ارائه پاسخ‌های مستند فقهی و حقوقی به آن‌ها؛
۲. تشکیل کارگروه مشترک و مستمر میان مجتهدان و حقوقدانان برای تدقیق مسئولیت‌های دولت‌های ثالث و بازتعریف حدود دفاع مشروع؛
۳. تهیه و تصویب پیش‌نویس «منشور فقهی و حقوقی حکمرانی مسئولانه جنگ» بر پایه یافته‌ها و استنتاجات این همایش بین‌المللی.
پاسخگویی قدرت در برابر حق؛ جوهره منطق توحیدی
استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه نامرئی‌سازی متجاوزان در سایه ساختار شبکه‌ای جنگ پذیرفتنی نیست، افزود: اگر ساختار جنگ‌های امروزین شبکه‌ای و چندلایه است، مسئولیت کیفری و حقوقی دولت‌ها و اشخاص نباید در پس مرزها، پیمان‌های پنهان یا واسطه‌ها مکتوم بماند. وظیفه اصلی فقه حکمرانی جنگ، شفاف‌سازی و امکان‌پذیر کردن شناسایی تجاوز، قاعده‌مند ساختن دفاع و مهار و پاسخگو کردن قدرت است؛ چرا که بر مبنای عقلانیت و اندیشه توحیدی، این «قدرت» نیست که شأن تعریف حق را داشته باشد، بلکه قدرت موظف است تماماً در پیشگاه «حق و عدالت» پاسخگو و تسلیم باشد.
دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ در پایان با اشاره به آمار دریافت آثار در دبیرخانه اعلام کرد: در فراخوان این همایش علمی، مجموعاً ۱۱۲ مقاله تخصصی واصل شد که پس از ارزیابی‌های دقیق کمیته علمی، تعداد ۳۱ مقاله واجد شرایط و دارای رتبه پذیرش نهایی شناخته شد.
