بسته حمایتی دولت برای تابآورسازی صنایعدستی/ از جهش منابع اشتغال تا حذف موانع بیمهای
نشست تشکلهای حرفهای و کارآفرینان صنایعدستی با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به نشستی برای تبیین یک رویکرد نوین در حکمرانی اقتصادی این حوزه تبدیل شد؛ رویکردی که با تمرکز بر حفظ اشتغال، تقویت بنگاهها در شرایط پساجنگی و بازطراحی سازوکارهای حمایتی، نویدبخش جهش در زیستبوم صنایعدستی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست تشکلهای حرفهای و کارآفرینان صنایعدستی با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز شنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی که با هدف همافزایی میان سیاستگذاران و کنشگران میدان، به بررسی چالشها و ترسیم مسیر آینده صنایعدستی در شرایط پیچیده اقتصادی کشور اختصاص داشت.
در این نشست، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ترسیم تصویری از وضعیت اقتصاد کشور در سالهای اخیر، بر کاهش تابآوری بنگاهها در بستر تورم و پیامدهای ناشی از جنگ تاکید کرد و گفت: شرایط جنگی و پساجنگی اقتضائات خاص خود را دارد و نمیتوان با الگوهای پیشاجنگی به مدیریت آن پرداخت؛ از اینرو تغییر نگرش در سیاستگذاری و بهرهگیری از ابزارهای خلاقانه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقاومسازی کسبوکارهاست.
وی با اشاره به اتخاذ راهبرد «حفظ اشتغال موجود» بهعنوان اولویت دولت، تصریح کرد: در این چارچوب، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و حمایت بیمهای از نیروی کار در دستور کار قرار گرفته و منابع ایجادی از ۲۰ همت به ۸۰ همت افزایش یافته است. این برنامه که بهمدت دو ماه اجرا میشود، ظرفیت پوشش یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را داراست و بهطور مستقیم در راستای تثبیت اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی طراحی شده است.
حسینی همچنین بر ضرورت ارائه دادههای دقیق و نظاممند از سوی بخشخصوصی و اتحادیهها تاکید کرد و آن را پیشنیاز پیگیری مؤثر مطالبات و طراحی مداخلات هدفمند دانست.
در ادامه این نشست، فعالان صنایعدستی با طرح مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکپارچه در حمایت از این حوزه تاکید کردند.
تشکیل کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان بخشخصوصی برای چارهاندیشی، بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه صنایعدستی، تأمین نهادههای تولید با نرخ ترجیحی، تأمین سرمایه در گردش، طراحی شبکههای توزیع ترکیبی (آنلاین و آفلاین)، ایجاد فروشگاههای خرد در سطح کشور و برنامهریزی هدفمند برای ورود به بازارهای بینالمللی، از جمله مهمترین محورهای مطرحشده بود.
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در این نشست با اشاره به طراحی و اجرای بستهای بیسابقه از تسهیلات اختصاصی برای صنایعدستی، اظهار کرد: برای نخستینبار، تسهیلاتی مستقل و متمرکز برای این حوزه تعریف شده که حاصل همافزایی میان دولت و نهادهای مسئول است. تاکنون ۲۹ هزار و ۴۲۳ پرونده به بانکهای عامل ارجاع شده که از این تعداد، ۲۲ هزار پرونده بهطور مستقیم به صنایعدستی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه این تسهیلات تمامی رشتههای صنایعدستی را دربر میگیرد، افزود: نکته حائز اهمیت پرداختها این است که ۹۵ درصد این پروندهها مربوط به خارج از مراکز استانهاست؛ امری که نشاندهنده تمرکز سیاستگذار بر توانمندسازی مناطق روستایی و شهرهای کوچک است.
شالبافیان از افزایش سقف تسهیلات از ۶ همت به بیش از ۸ همت خبر داد و تصریح کرد: حدود ۷۶ درصد از این منابع به حوزه صنایعدستی اختصاص یافته است. همچنین یکی از مطالبات مهم فعالان این حوزه، یعنی شرط بیمه تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات، حذف شده که گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به منابع مالی بهشمار میرود.
وی با اشاره به تفویض اختیار به استانها در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: ادارات استانی برای نخستینبار از منابع مستقل برخوردار خواهند شد و این امر، امکان تصمیمگیری سریعتر و متناسب با اقتضائات بومی را فراهم میکند. همچنین زمینه ثبتنام فعالان صنایعدستی برای بهرهمندی از تسهیلات اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، حمایت از شبکهها و خوشههای کسبوکار را از جمله اقدامات نوآورانه این حوزه برشمرد و افزود: شناسایی و سازماندهی کسبوکارها در چهار استان شرقی و شمالشرقی کشور آغاز شده و این مدل میتواند بهعنوان الگویی برای توسعه متوازن در سایر مناطق نیز تعمیم یابد.
وی همچنین از تصویب منابع مالی برای توسعه صادرات صنایعدستی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و با تاکید بر همافزایی میان گردشگری و صنایعدستی، گفت: بخشی از مزیتهای حوزه گردشگری به صنایعدستی تخصیص یافته و در همین راستا، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان و معافیت عوارض تغییر کاربری برای کارگاههای صنایعدستی در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست، بهروز ندایی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارتخانه با اشاره به پیگیری انتقال فرآیند صدور مجوزهای صنایعدستی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این اقدام را گامی مهم در یکپارچهسازی حکمرانی این حوزه دانست و بر نقش کلیدی تشکلهای حرفهای بهعنوان حلقه واسط میان سیاستگذار و جامعه هنرمندان تاکید کرد.
وی با اشاره به شناسایی ۶۱۹ هزار شاغل در حوزه صنایعدستی، ابراز امیدواری کرد که با تعمیق همکاری میان دولت و بخشخصوصی، مسیر رفع چالشها و تحقق ظرفیتهای مغفول این حوزه هموار شود.