آیین‌نامه قانون اراضی مستحدث و ساحلی باید با رویکرد توسعه دریامحور اصلاح شود
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه قانون اراضی مستحدث و ساحلی گفت: این قانون متعلق به پنج دهه پیش است و تا زمانی که اصلاح نشود، تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده سواحل کشور ممکن نخواهد بود.
به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست فصلی معاونان، مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه که عصر امروز، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، در سالن فجر وزارتخانه و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: آیین‌نامه قانون اراضی مستحدث و ساحلی به بیش از ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای کشور در حوزه توسعه دریامحور نیست. تا زمانی که این آیین‌نامه اصلاح نشود، هیچ تحول اساسی در عرصه بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور رخ نخواهد داد.
وی تاکید کرد: اصلاح این آیین‌نامه نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است. اگر قرار است از سواحل، بنادر و مناطق جنوبی و شمالی کشور به‌عنوان محور توسعه پایدار استفاده شود، باید ساختار حقوقی و مقرراتی آن نیز متناسب با شرایط روز بازنگری شود.
شالبافیان با اشاره به لزوم انعطاف‌پذیری در سیاست‌های کلان حوزه حمل‌ونقل هوایی و گردشگری گفت: در کنار اصلاح قوانین حوزه دریایی، باید سیاست‌های هوایی کشور نیز با نگاهی توسعه‌گرا و تسهیل‌گر بازطراحی شود تا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش گردشگری تسهیل شود.
او در ادامه بر اهمیت تخصیص زمین‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری تأکید کرد و افزود: واگذاری زمین‌های مرغوب و دارای مزیت برای ساخت هتل و تأسیسات گردشگری، یکی از ابزارهای مؤثر در تحریک سرمایه‌گذاری است. همچنین نباید اجازه داد زمین‌هایی که دارای کاربری گردشگری هستند، تغییر کاربری دهند؛ چرا که این اقدام به تضعیف زیرساخت‌های گردشگری منجر می‌شود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با نگاهی نو به آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود، می‌توان مسیر توسعه گردشگری دریایی و ساحلی کشور را هموار کرد و از این رهگذر، به تحقق سیاست‌های کلان دولت در زمینه اقتصاد دریاپایه و افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کمک شایانی کرد.
