وصله اقتصادی به کانون وکلا نمی چسبد

به گزارش ایلنا، هومان پارسا در یک نشست خبری  با اشاره به اینکه گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسب است و تصریح کرد: هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد چرا که کانون وکلا جواز کسب صادر نمی کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه ای ثقیل صادر می کند از این رو دو واژه حرفه و کسب مفاهیمی کاملا متفاوت دارند.

وی با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه ادامه داد: کانون وکلا با حقوق ملت سر و کار دارد و اگر قرار است یک اداره دولتی بر نهاد وکالت سلطه داشته باشد، مردم بی دفاع در برابر دولت مقتدر قرار می گیرند و استقلال نهاد وکالت از آن گرفته می شود.

پارسا اضافه کرد: وقتی فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی باشد جایی که دولت اعمال حاکمیت می کند، چطور می شود قائل به بی طرفی و‌ حفظ حقوق مردم بود.

لزوم توجه به استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد ویژه

احمد ابول پور، بازرس و عضو دیگر هیات مدیره نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کدامیک از شما که وجدان بیدار جامعه محسوب می شوید وجه مشترکی بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی سراغ دارید، گفت: از رسانه ملی این انتظار می رود برای شفافیت امور و احراز واقعیت، ترتیب مناظره با حضورمنتخبین مدیران کانونهاو موافقان این مصوبات دهند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس و و کهگیلویه ادامه داد: رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم باید میکروفن خود را به سمت مردم ببرند تامعلوم شود که آیا وکیل دادگستری کاسب است و یا نگهدار و حافظ حقوق مردم؟

او همچنین اظهار کرد: بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری ریشه در رسالت انبیا و انقلاب ها در سراسر جهان دارد و دادگستری مستقل بدون وکیل مستقل وکانون وکلا مستقل مفهومی ندارد.

توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری محقق می شود نه مقررات زدایی

مهدی هوشیار، عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای فارس و و کهگیلویه هم گفت: در خصوص مصوبه اخیر مجلس که در شرف اتخاذ تصمیم در شورای نگهبان است، لازم است دغدغه کانون های وکلای دادگستری را ذکر کنم؛ در مصوبه اخیر الحاقیه ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر گردیده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

او ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

وی گفت: اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اهمال یا اخلال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی می شوند؛ از این رو، در سال ۹۸ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد.

هوشیار همچنین گفت: توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری محقق می شود نه مقررات زدایی؛ در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده چون مغایر قوانین بوده است.

او تصریح کرد: وکلا از پاکدست ترین افراد هستند و نباید استقلال آنها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می شود که کانون های وکلا باعث مشکلات اقتصادی است، درست نیست زیرا رسالت‌های قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و به طور مستمر از ابتدای تشکیل تاکنون به ارائه خدمات عمومی مبادرت نموده‌ایم.

کانون وکلا بالاترین نرخ شفاف سازی در کشور را دارد

علی شایان منش، نایب رئیس کانون وکلا فارس و  کهگیلویه نیز در این جلسه خبری گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

او ادامه داد: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.

شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

وی گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

شایان منش همچنین گفت: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه ماده ۴ را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده است و از حقوق دانان نظری در این خصوص خواسته نشد اما حضور وکیل مستقل در دادرسی ها از میثاق های بین المللی است.