تغییر قوانین به اقتصاد کشور ضربه می زند / جای خالی شورای عالی صادرات احساس می شود

یکی از اعضای کنفدراسیون صادرات کشور گفت: اینکه هر روز یک بخشنامه صادر کنیم و قوانین را تغییر دهیم کلاف سردرگمی به وجود خواهد آورد که به کل اقتصاد و منافع ملی ضربه می‌زند.

به گزارش ایلنا، محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد فهرست عوارض صادراتی در نشست خبری گفت: طی دو هفته اخیر بحثتغییر یا افزایش عوارض ۲۴ قلم کالای صادراتی مطرح بود که طی دستور‌العمل جدیدی که آمده از این تعداد ۱۳ قلم کالا مصوبه هیأت دولت را داشته و دریافت عوارض آن مانند قبل ادامه دارد، اما هم اکنون ۹ قلم کالایی که عوارض آنها در ستاد تدابیر ویژه وضع شده بوده، بیش از یک سال معتبر نبوده و اخیرا برای این ۹ قلم کالا عوارض جدیدی درخواست شده است.

وی در مورد جزئیات عوارض تصریح کرد: برای سنگ آهن فشرده، کنسانتره آهن و انواع نان در خواست ۳۰ درصد صادراتی، برنج و سالامبور گوسفند ۲۰ درصد، پنبه ۵۰ درصد، سولفات سدیم و ضایعات پلیمری ۷۰ درصد و سولفور مولیبدن ۹۰ درصد درخواست عوارض صادراتی داده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت پیرو بخشنامه‌ای از گمرک درخواست کرده که با اخذ تعهد این محصولات صادر شود، تا بعد از تصویب و ابلاغ، عوارض آن دریافت شود.

وی به این نکته اشاره کرد که گمرک در جواب این بخشنامه اعلام کرده که اخذ تعهد بدون ذکر دلیل مستند از صادرکنندگان مقدور نیست و تبعات حقوقی داشته و گاهی امکان پیگیری تعهدات وجود ندارد.

لاهوتی گفت: سازمان توسعه تجارت نیز از ۱۸ خرداد ماه اعلام کرده که تا تصویب نهایی این ۹ قلم می‌تواند بدون عوارض صادر شود.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از اینکه از تشکل‌های مربوطه و کنفدراسیون صادرات برای کارشناسی وضع عوارض نظرخواهی نشده گفت: اینکه هر روز یک بخشنامه صادر کنیم و قوانین را تغییر دهیم کلاف سردرگمی به وجود خواهد آورد که به کل اقتصاد و منافع ملی ضربه می‌زند.

در ادامه این نشست مظفر علیخانی عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات خاطر نشان کرد: متأسفانه در دو سال پایانی دولت دهم تصمیمات مختلفی را کارگروه اقتصادی سیاست تدابیر ویژه گرفت که منجر به ایجاد فضای نامساعد در حوزه صادرات شد.

وی اخذ پیمان ارزی، برقراری مالیات بر صادرات و وضع عوارض صادراتی را از جمله این تصمیمات عنوان کرد و افزود: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌بندی برخی اقلام و در نهایت بی‌ثباتی محیط قانونی و مقرراتی در کنار ایجاد نوسان در بازار ارز سبب شد، تا فعالان اقتصادی با بی‌ثباتی مواجه شوند از طرف دیگر ارائه تسهیلات به نرخ ارز مرجع و تسویه حساب آن با ارز مبادله‌ای بار سنگینی را بر دوش تولید‌کنندگان یا صادرکنندگان تحمیل کرد که چیزی جز آسیب به اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های تجاری دولت در پی نداشت.

برای وضع مقررات صادراتی با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت کنید

علیخانی با اشاره به اینکه کنفدراسیون صادرات نمایندگی ۸۰ درصد صادرات را بر عهده دارد، گفت: برای پیشگیری از وضع قوانین مخل بازارهای صادراتی جلسات زیادی را برگزار کردیم که در دولت قبل به تفاهم ۶ ماده‌ای منجر شد و برخی از آنها مورد توجه قرار گرفت، اما بخشی از آن به دولت جدید منتقل شد و از آنجایی که سیاست دولت جدید تنش‌زدایی با دنیا، توسعه روابط و رونق به بخش اقتصادی است، انتظار می‌رود در عرصه تجارت وضع مقررات با کار کارشناسی شده باشد، نه اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه با وضع مقررات یک شبه ضررهایی هنگفتی را متوجه فعالان اقتصادی کنند، چرا که ما نباید بازارهای صادراتی را به این سادگی از دست دهیم و آن را به دست کشورهای رقیب بسپاریم.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات احیای شورای عالی صادرات را یکی دیگر از نکاتی عنوان کرد که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های صادراتی مؤثر باشد و دیگر آنکه انتظار می‌رود، در تصمیم‌گیری‌ حوزه صادرات با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت شود.

در ادامه این نشست حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی گفت: ابتدا تعریف خود را از کالای خام و ارزش افزوده باید مشخص کنند چرا که از منظر علم اقتصاد هیچ کشوری نداریم که بتواند در تمامی رشته‌ها صنعتی، معدنی و کشاورزی وارد شود و گاهی صادرات یا واردات محصولات ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت معادن روی در کشور گفت: مثلا سالانه ۴۵۰ هزار تن ظرفیت تولید معادن روی است که ۱۵۰ هزار تن تولید ماست و نیاز کشور نهایتا ۵۰ هزار تن روی است و باید پرسید مازاد تولید را به جز صادرات باید چه کرد، از آن طرف وضع عوارض سنگین صادراتی در این کالاها به جز آنکه قیمت تمام شده را بالا ببرد، چیز دیگری در پی ندارد و با جریمه کردن و تعرفه بستن ارزش افزوده کالاها بالا نمی‌رود.

وی به مشکلات بخش تولید برای بالا بردن ارزش افزوده کالاها اشاره کرد و گفت: ما یا تکنولوژی هایتک تبدیل محصولات را ندارم یا آن را به دلیل تحریم به ما نمی‌فروشند و یا سرمایه تهیه آن وجود ندارد و کدام بانک و مؤسسه مالی حاضر است وام بلند مدت به ما بدهد، یک بار از بانک توسعه صادرات وام گرفتیم که ۴ ماهه تسویه کنیم و بعد دو برابر قیمت از ما پس گرفتند و وضع عوارض صادراتی ۷۰ تا ۹۰ درصد یعنی صادرات این کالاها مقرون به صرفه نیست.

چیزی به نام قراضه روی وجود ندارد

اوحدی عضو هیأت مدیره انجمن صنایع سرب و روی ایران نیز به مشکلات این صنعت برای صادرات اشاره کرد و گفت: در مورد وضع عوارض صادراتی که برای روی وضع شده نگاه اشتباهی وجود داشته و شاید هدف قراضه آهن‌آلات بوده تا از کشور بیرون نرود، زمانی عده‌ای قراضه آهن را آب کرده و در قالب شمش آهن صادر می‌کردند که برای آن قانون آمد که صادرات آهن و کلیه فلزات ممنوع که گریبان سرب، مس و روی را هم گرفت. ما هر بار که می‌خواهیم روی را صادر کنیم گمرک به ما می‌گوید نمونه را به آزمایشگاه بدهید تا مشخص شود ولی کسی حاضر نیست قانون را عوض کند، من صادرکننده ترجیح می‌دهم شمش روی را به جای سنگ آن صادر کنم و اگر امکان ترکیب آن با فلز دیگر و تبدیل به آلیاژ داشته باشد، ارزش افزوده بیشتری برای من خواهد داشت اما زیربنای تکنولوژی می‌خواهد که نیست.

وی به نبود بازار در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ۶۰ تا ۶۵ درصد شمش روی در صنایع گالوانیزه کشور مصرف می‌شد که نه تنها رشد نکرده بلکه این صنایع تعطیل هم شده‌اند و الان مجبوریم شمش روی را صادر کنیم این در حالی است که واردات شمش روی با تعرفه صفر آزاد است و ما از این طرف برای صادرات باید عوارض بدهیم که چیزی جز جفا به صادرکنندگان نیست.

دریافت ۳۰ هزار تومان عوارض صادراتی از صنایع چرم و سالامبور

سعید شادکام، رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان چرم ایران نیز گفت: سالانه ۲۰ میلیون ورقه گالمبور و سالامبور استحصال می‌شود که دو میلیون جلد آن تبدیل به چرم و مصرف داخلی می‌گردد و آنقدر قیمت تمام شده بالاست که برای صادرات مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: از این طرف در دولت تدبیر و امید عوارض صادراتی برای این محصول ۱۰ درصد در نظر گرفته شد یعنی چیزی دو برابر قبل و باید گفت دید دولت فقط کاسب‌کارانه است و ریالی از این عوارض برای احیای صنعت برنگشته است.

وی گفت: طی یک سال ۳۰ میلیارد تومان از این صنعت عوارض دریافت شده و آمار گمرک در صادرات سالامبور و وت‌بلو از کاهش ۳۰ درصدی صادرات این گروه حکایت دارد.