یکسان نبودن قوانین مالیات کسب‌وکارها؛ عامل سردرگمی و فرار مالیاتی

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: اقتصاد سالم، نیازمند قوانینی شفاف، یکسان و عادلانه است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان خاطر به برنامه‌ریزی و فعالیت بپردازند. در این میان، نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری دولت، نقش محوری در ایجاد عدالت و پایداری بازار ایفاء می‌کند.

با این حال، تفاوت در نحوه اجرای قوانین مالیاتی برای انواع مختلف کسب‌وکارها، به یک چالش جدی در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. سید محمد فتاح جهرمی، فعال باسابقه حوزه صنعت و ساخت‌وساز و بنیان‌گذار پلتفرم‌های تخصصی سیوان لند و مازیس، در تحلیلی به ریشه‌یابی این معضل پرداخته و تأکید دارد که این ناهماهنگی‌ها، نه تنها به ضرر مصرف‌کننده نهایی است، بلکه سلامت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مشروع را نیز به مخاطره می‌اندازد.

تفاوت در قوانین مالیاتی؛ نقطه آغاز بی‌ثباتی بازار

سید محمد فتاح جهرمی با انتقاد از تفاوت در نحوه پرداخت مالیات میان کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی و همچنین میان شرکت‌های کوچک و بزرگ، گفت: «وقتی فروش یک محصول برای برخی مشمول مالیات بر ارزش افزوده و ثبت در سامانه مودیان است اما برای دیگران چنین الزامی وجود ندارد، قیمت کالاها متغیر می‌شود. این نابرابری نه تنها خریداران را سردرگم می‌کند، بلکه زمینه فرار مالیاتی و سوءاستفاده عده‌ای را فراهم می‌کند.»

به گفته او، همین تفاوت‌های ساختاری در قوانین و الزام‌هاست که باعث بر هم خوردن نظم بازار و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری کالاها شده و مسیر سوءاستفاده را برای گروهی از فعالان اقتصادی باز گذاشته است.

ناپایداری بازار و افزایش ریسک ورشکستگی برای کسب‌وکارها

فتاح جهرمی با بیان اینکه این ناهماهنگی‌ها موجب ناپایداری بازار شده، افزود: «در چنین شرایطی برخی کسب‌وکارها بدون اطلاع و به دلیل رسیدگی‌های دیرهنگام، مالیات‌های سنگینی بدهکار می‌شوند و حتی در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند.»

او معتقد است که تأخیر در رسیدگی‌ها و فقدان اطلاع‌رسانی دقیق، فشار مضاعفی بر واحدهای کوچک و متوسط وارد می‌کند؛ واحدهایی که بیشترین اشتغال‌زایی را در اقتصاد کشور بر عهده دارند.

فرار مالیاتی؛ نتیجه مستقیم نبود نظام مالیاتی یکپارچه

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «عدم یکسان بودن پرداخت مالیات باعث شده قیمت کالاها برای خریداران شفاف نباشد و عده‌ای از این خلاها سوءاستفاده کنند. این موضوع، یکی از عوامل اصلی فرار مالیاتی است که بازار را تحت فشار قرار داده است.»

به باور محمد فتاح جهرمی، نابرابری در شیوه دریافت مالیات، نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های نظارتی می‌شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت به شکل فشار اقتصادی بر بازار و مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

لزوم اصلاح فوری و سراسری نظام مالیاتی

این فعال حوزه صنعت و ساخت‌وساز در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مالیاتی کشور، گفت: «برای رفع این مشکل، لازم است نظام مالیاتی به‌صورت یکپارچه و هم‌زمان برای تمام سطوح کسب‌وکار اعمال شود تا هم اعتماد بازار افزایش یابد و هم مسیر فرار مالیاتی مسدود شود. تا همه تکلیف‌شان را بدانند و سردرگمی از بین برود.»

او یکپارچه‌سازی مالیات را شرط لازم برای ایجاد شفافیت، ثبات و رقابت سالم در بازار دانست و معتقد است که اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش تنش‌های اقتصادی باشد.