تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر واحدهای آبزی پروری

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد اصلی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی در سال ۸۸ به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر اساس این قانون دولت مکلف گردید ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلا عوض برای اجرای موارد مختلف از جمله حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و غیره هزینه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به گذشت چند سال از اجرای این قانون نیاز است تا اثرات اجرای آن بر بخش‌های مختلف کشاورزی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

افزایش ۸برابری هزینه حامل‌های انرژی

بررسی و مقایسه هزینه‌های حامل‌های انژری برای واحد تولیدی آبزی پروری قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها نشان دهنده افزایش معنی‌دار این هزینه‌هاست.

در مجموع هزینه حامل‌های انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها حدود هشت برابر شده است به علاوه هزینه برق مصرفی در واحد آبزی‌پروری ۲۳۶درصد افزایش داشته است.

۲درصد کاهش نیروی کارافزایش هزینه‌ حامل‌های انرژی موجب کاهش بسیار اندکی در مصرف حامل‌های اصلی انرژی شده است این کاهش برای گازوئیل در حدود یک درصد برآورد شده است. براساس یافته‌های تحقیق هزینه نیروی کار طی این مدت ۱۱۶درصد افزایش داشته است که منجر به کاهش تعداد نیروی کار در واحد آبزی‌پروری(اشتغال) به میزان ۲ درصد شده است.

افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها

از نظر تولیدکنندگان واحدهای آبزی‌پروری حدود ۵۰درصد تغییرات هزینه‌های تولید ناشی از سایر عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌ها ازجمله تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی بوده است.

براساس این گزارش هزینه سایر نهاد‌ها از جمله هزینه بچه‌ماهی، هزینه غذای ماهی، دارو و مکمل‌ها افزایش چشمیگری داشته است بطوری که پس از اجرای قانون هدمند کردن یارانه‌ها، هزینه تامین بچه‌ماهی و غذای ماهی به ترتیب ۷۱۹ و ۱۸۵درصد اضافه شده است.

علاوه بر این پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مکمل‌ها و ویتامین و مواد ضدعفونی کننده به ترتیب ۴۳۱ و ۳۵۹درصد اضافه شده است.

رشد ۱۴۵ درصدی هزینه‌ها

نتایج به دست آمده در خصوص درآمد، هزینه و سود واحد آبزی‌پروری نشان می‌دهد که این واحد پس از اجرای این قانون با افزایش ۱۰۷درصدی درآمد مواجه بوده‌اند اما به طور همزمان هزینه‌ها طی این مدت ۱۴۵درصد رشد داشته است. از آنجایی که درصد افزایش هزینه‌ها بیشتر از درصد افزایش درآمد بوده نهایتاً سود واحد تولیدی کاهش یافته است.

عدم رشد متناسب قیمت‌ها

براساس تجربه چند سال گذشته دولت با توجه به حساسیت موضوع امنیت غذایی مانع افزایش متناسب در قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی شده است به بیان دیگر دولت با سرکوب قیمت محصولات کشاورزی از افزایش متناسب قیمت محصولات نسبت به نهاده‌ها و هزینه تولید جلوگیری نموده است، به همین خاطر لازم است دولت در صورت عدم حمایت از بخش کشاورزی برای جبران تفاوت هزینه و درآمداز سرکوب قیمت‌ها جلوگیری نماید.