مشروح دومین جلسه علنی دادگاه فلاح اشتری

به گزارش خبرنگار ایلنا،  در ابتدای این جلسه «شیوا شاهین‌فر» از متهمان این پرونده به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: متولد سال ۱۳۶۸ هستم، سابقه کیفری ندارم و کارشناسی ارشد کشاورزی دارم و متأهل هستم.

قاضی موحد گفت:‌ اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده با پذیرش مدیرعاملی اجاره‌ای شرکت شهاب، حضور در بانک‌ها، افتتاح حساب‌ها، اخذ دسته چک، امضاء دسته چک‌ها و حواله‌های ارزی است.

متهم شاهین‌فر در دفاع از این اتهامات گفت: بنده در سال ۹۱ با آقای مرادی آشنا شدم و طی قراری او را دیدم. ایشان از من خوششان آمد اما بنده در خانواده‌ای سنتی بزرگ شده بودم و اجازه نداشتم خارج از چارچوب ارتباطی برقرار کنم در نتیجه ایشان از من خواستگاری کرد و سپس متوجه شدم که متاهل است. بنده با منشی او دوست بودم و سالی یکی دو بار تلفنی با هم صحبت می‌کردیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ با شهریار مقدسیان ازدواج کردم و در سال ۹۶ وارد دانشگاه شدم و منشی آقای مرادی با من تماس گرفت و گفت که چکار می‌کنی؟ من نیز به او گفتم که شوهرم مهندس الکترونیک است و خودم هم در رشته کشاورزی تحصیل می‌کنم که ما توانسته‌ایم دستگاهی را اختراع کنیم که در پرورش گیاهان مفید واقع می‌شود.

این متهم اضافه کرد: زمانی که از اختراع این دستگاه به منشی آقای مرادی توضیحاتی دادم او گفت ما نیز به دنبال چنین افرادی مثل شما می‌گردیم و اگر موافق هستی می‌توانی با آقای مرادی کار کنی من نیز به این دلیل که آقای مرادی قبلا خواستگار من بود گفتم باید با شوهرم در این باره صحبت کنم.

متهم شاهین‌فر اظهار داشت: وقتی موضوع را با همسرم درمیان گذاشتم قرار شد که آقای مرادی را ببیند و زمانی که آقای مرادی را دیدیم آقای اعلایی هم آنجا بود که گفتند اعلایی مدیر همه شرکت‌ها است و قرار شد اگر من دستگاه‌ها را تولید کنم در سمنان برای من زمین بخرند و آنجا سرمایه‌گذاری کنند و در سود حاصله هم ۵۰-۵۰ شریک شویم.

این متهم تاکید کرد: پس از این صحبت‌ها به من گفته شد باید شرکتی ثبت کنیم که در آن گردش حساب وجود داشته باشد تا از آنها استفاده کنیم اما چون بلندگوی این دستگاه بلندگویی فراتر از حد شنوایی انسان بود باید وارد می‌شد و اینها نیز گفتند باید حساب باز کنید و تسهیلات بگیرید تا قطعات وارد شود. قرار بود من دستگاهم را در سمنان روی محصول زرشک اعمال کنم.

متهم شاهین‌فر گفت: به بهانه اینکه خانه من کرج بود گفتند تو چک‌ها را امضاء کن که ما لازم نباشد هر روز به تو زنگ بزنیم که بیایی. من حتی سربرگ هم دستم نبود و مدارکم را از من گفتند و گفتند اینها سرمایه ما است و ما می‌خواهیم این گردش حساب‌ها را ایجاد کنیم و تسهیلات بگیریم. در نتیجه من هم چک‌ها را به صورت سفید امضاء می‌کردم و تحویل‌شان می‌دادم.

وی خاطرنشان کرد: روزی برای پروژه پول می‌خواستم که به آقای مرادی گفتم و ایشان گفتند باید با اعلایی صحبت کنم سپس یک چک ۲۵ میلیون تومانی به من دادند اما من برای پروژه‌ام در مجموع ۸۵ میلیون تومان هزینه کردم.

وی ادامه داد: من شک نکردم چون داشتند برای من زمین می‌خریدند و علاوه بر آن آقای مرادی از زمانی که او را می‌شناختم بسیار متمول بود حتی یک سیم‌کارت برای من خریدند و در همه بانک‌ها آن شماره را می‌دادند و برای من پیامکی هم نمی‌آمد که ببینم گردش حساب‌ها چقدر است. برای ثبت شرکت هم مدارک را به صورت واتس آپی ارسال می‌کردم.

این متهم یادآور شد: برای ثبت شرکت گفتند که شرکت در قشم است چراکه آنجا منطقه آزاد است و انجام برخی کارها روند راحت‌تری دارد. بنده حتی دو وکالت دادم و موضوع آن را نخواندم یک بار هم به وزرات بهداشت رفتم که گفته بودند زمینه فعالیت این شرکت همین است.

قاضی موحد از متهم شاهین‌فر پرسید: شما بی‌سواد نبودید، چرا نمی‌خواندید؟

متهم پاسخ داد: بی‌سواد نبودم اما اعتماد بی‌جا کردم.

قاضی از متهم پرسید: سمت شما در شرکت چه بود؟

متهم پاسخ داد: من مدیرعامل شرکت بودم.

قاضی گفت: منفعت مادی شما چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: قرار بود پول دستگاه‌ها را به من بدهند که ۲۵ میلیون تومان دادند و من خودم هم ۲۵ میلیون تومان هزینه کردم. به من گفتند هر موقع پروژه خودت را تکمیل کردی برای تو زمین می‌خریم.

قاضی موحد گفت: چه تعداد چک امضاء کردی؟

متهم پاسخ داد: از هر بانک هم چک‌های ۱۰ برگی و هم چک‌های ۵۰ برگی سفید امضاء تحویل دادم. آنها به من می‌گفتند ۹۸ درصد این شرکت سهم شما است.

مستشار دادگاه گفت: چند بانک رفتید و چند حساب افتتاح کردید؟

متهم پاسخ داد: به بانک‌های گردشگری، سپه، ملت، کشاورزی و دی در تهران مراجعه کردم و در هر بانک هم چک‌های ۱۰ برگی و ۵۰ برگی گرفتم و امضاء کردم.

مستشار دادگاه گفت: اسناد حواله هم به امضاء شما است.

متهم پاسخ داد: من برگه‌هایی را که جلویم می‌گذاشتند امضاء می‌کردم.

مستشار دادگاه گفت: آیا قبول دارید که اسناد هویتی خود را در اختیارشان قرار داده‌اید؟

متهم گفت: من در زمینه کشاورزی علم زیادی دارم اما در زمینه اقتصادی و سیاسی اطلاعاتی ندارم.

مستشار دادگاه گفت: شما چند جلسه هیات مدیره برگزار کردید؟ آیا اعضای هیات مدیره را می‌شناختید؟ چند وکالتنامه دادید؟

متهم پاسخ داد: سه وکالتنامه دادم.

مستشار دادگاه‌ پرسید: همه‌کاره دادگاه کیست؟

متهم پاسخ داد: اعلایی.

قاضی موحد گفت: اگر در آن وکالت نوشته بودند که مهریه‌ات را بلاعوض ببخشی چکار می‌کردی؟

متهم پاسخ داد: من مهر ندارم.

قاضی گفت: اگر اجازه فروش ملک خودت را داده بودی یا اگر اختیاری می‌دادی که اگر می‌خواندی آن اختیار را نمی‌دادی، چرا بدون خواندن امضاء کردی؟ پس خودت هم مقصر بودی. هر کسی هم که حتی سواد ندارد در اینگونه موارد سوال می‌پرسد، حتی یک بی‌سواد هم تحقیق می‌کند. الان این همه گرفتاری برای خودت درست کردی و این چک‌هایی که امضاء کردی تک به تک شکایت و مطالبه می‌کنند.

مستشار دادگاه گفت: شما در دادگاه هم صداقت ندارید. در صفحه ۸۰۹ پرونده می‌گویید که همه‌کاره مرادی بوده است. ما حقوقدان هستیم و با مطالعه پرونده متوجه می‌شویم چه کسی چکاره بوده است. آنچه ما استنباط می‌کنیم این است که اعلایی نیز شخصی همچون شما بوده است.

مستشار دادگاه خطاب به قاضی موحد گفت: احتمال اینکه دارند تبانی انجام می‌دهند وجود دارد چراکه مستندات تایید می‌کند که رأس شبکه مرادی است.

قاضی موحد گفت: چطور اعتماد کردی که چک سفید امضاء بدهی؟

متهم گفت: توجیه عقلانی ندارد.

قاضی گفت: تو کارشناسی ارشد داری.

متهم گفت: من در رشته خودم علم دارم.

قاضی موحد گفت: الان اقدام این آقایان را چطور ارزیابی می‌کنی؟

متهم پاسخ داد: من آن زمان می‌گفتم پول خودشان است.

قاضی موحد گفت: روی یک برگ چک می‌توانستند میلیاردها تومان بنویسند.

متهم گفت: به این دلیل که من کرج بودم می‌گفتند اینها را امضاء کن که هر روز لازم نباشد به اینجا بیایی.

قاضی موحد بار دیگر پرسید: الان اعمالشان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

متهم پاسخ داد: الان می‌گویم خیرخواهانه نبوده است.

قاضی موحد پرسید: از آغاز کار تا زمانی که دستگیر شدند چه مدت‌زمانی طول کشید؟

متهم گفت: هفت ماه.

قاضی موحد گفت: تو به دفترخانه و حتی به اداره کشاورزی رفتی. چرا تمام اسناد هویتی خودت را در اختیارشان قرار دادی؟ اگر با این اختیارات علیه شوهرت طرح دعوا می‌کردند که باید از او طلاق بگیری چکار می‌کردی؟

متهم پاسخ داد: من و شوهرم یک سال و نیم است که باید همه چک‌ها را پاس کنیم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در تاریخ دهم مهرماه سال ۹۷ از بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد دسترسی به سنا وجود داشته است سایر شرکت‌های موضوع پرونده اوراق و چک‌ها را امضا می‌کردند و حساب‌سازی برای شرکت‌ها انجام می‌دادند. کاری که آقای مرتضی فلاح اشتری انجام دادند این بود که این حساب سازی برای شرکت میعادسازان به وسیله ایشان انجام شده است که مبلغ آن نیز دو هز ار میلیارد تومان بوده است. موکلشان گفتند بنده حساب و کتاب کردم که نشان می‌دهد منفعت موکلش ۶۰ تا ۷۰ میلیون بوده است.

نماینده دادستان به قرائت بخشی از اظهارات متهم فلاح اشتری پرداخت و گفت: میزان خرید و فروش ارز در سال ۹۳ و ۹۴، ۸۰۰ میلیارد بوده که حدود ۲ میلیارد منفعت کسب شده است.

قاضی موحد خطاب به وکیل مدافع متهم اعلایی گفت: اختلاف شما با نماینده دادستان بر سر اقرار تصریح شده است و همچنین شما می‌فرمایید که مدرک ارائه شده است.

مستشار دادگاه گفت: ‌اخلال در جرائم عملی تشکیل می شود و قاضی موحد نیز گفت: اخلال نتیجه جرم است که می‌تواند قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع و ... باشد که نتیجه آن اخلال است.

در ادامه جلسه دادگاه سیدمحمدحسین میرمحمدی وکیلی مدافع علیر اصغر علیزاده گفت: ‌اتهامات ایشان اخلال در نظام ارزی و حساب‌سازی برای شرکت است. ایشان صراف هستند و تا الان به این شغل مشغولند و در ارتباط با فعالیت اقتصادی‌اش باید بگویم که حساب‌هایشان با شفاف‌سازی در پرونده وجود دارد و همواره به گونه‌ای عمل کرده که هیچ شبهه‌ای وجود نداشته است حتی در مقطعی بررسی کردند که تنها ۶۰ هزار تومان اختلاف وجود داشت که برای بانک مرکزی هم تعجب‌برانگیز بود که میلیاردها تومان معامله انجام شده اما میزان اختلاف حساب این قدر کم است.

وی ادامه داد: از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال ۹۸ تا ۲۲ همان ماه که ۹ میلیون یورو دریافت شده می‌بینیم که یک ماه بعد دو یا سه فقره چک توسط موکل من پاس شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد کاری که انجام شده به دلیل فعالیت حرفه‌ای ایشان بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پویا کریمی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع از خود گفت: این اولین پرونده بنده در سنای قانونی من است در تمام این چند هزار صفحه پرونده هم هیچ یک از آقایان اصلا اسمی از اینجانب نبرده‌اند که این نشان می‌دهد ارتباطی وجود نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم مرادی گفت: بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به موضوع قاچاق ارز موکول شده است در این پرونده این قاچاق تعریف خاص خودش را دارد.این ارز پس از این که ترخیص داده شده به دستشان نیامده که بخواهند قاچاق کنند بنابراین این ارز قاچاق نشده است .

در این پرونده وقتی ارزی قاچاق نشده چگونه می توانیم بر این ماده و بند الف آن استناد کنیم .

وی افزود: اگر حکمی که در این ماده قانونی آمده حتی یکی از آنها محرز نشود ازدایره شمول این قانون خارج است یعنی اگر قصد احراز نشود از دایره شمول این قانون خارج است.

قاضی موحد گفت: این که ۳۰۰ برگ چک سفید امضاء از این خانم گرفته باشند این ها ظلم است حتی وکالتنامه را جلوی او می گذاشتند واجازه نمی دادند که بخواند.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل کل پرونده را زیر سوال می برد.

 قاضی موحد نیز در پاسخ به نماینده دادستان با خنده گفت: وکیل در جبهه شما بیاید که دیگر وکیل نیست.

در این هنگام بود که متهم مرادی وارد جلسه دادگاه شد.

و قاضی موحد گفت: هر کس که مسوول دیر آوردن ایشان به دادگاه بوده است به مراجع قضایی معرفی می شود.

متهم مرادی در بیان آخرین دفاع از خود گفت: بنده خواستم از شما به عنوان رییس دادگاه کمک بگیرم و آن اینکه یک زمان کوچک به ما بدهید تا بخشی از این کالاها را که آمده و بخش دیگر را هم بیاوریم و اگر قرار است این گزینه را نپذیرید زمان دیگری به ما بدهید که همین کالا را عودت دهیم و صاحب اصلی کالاها نیز چند ماه فرصت خواسته که آنها را بفروشد و ارز آن رابا ۳۰ درصد کمتر برگرداند و اگر این را هم قبول نکنید ما به زندان می رویم.

قاضی موحد گفت ما نمی توانیم این خواسته شما را بپذیریم چون جلسه آخر دادگاه است و اگر دادگاه به مجرمیت شما رسید و شما را محکوم کرد اگر در مدت زمان اجرای حبس توانستید بخشی از مال را برگردانید مشمول تخفیف خواهید شد.

مرادی پاسخ داد ما الان بین زمین و آسمان هستیم که ۱۸ ماه است در زندان هستم .

قاضی موحد گفت: آیا ۱۸ ماه زمان کم بود .

مرادی پاسخ داد ما ب یک نامه به خدمت شما آمدیم ما را با سه ساعت تاخیر آوردند اگر چنین کاری که بخشی از آن باید در خارج از کشور شود ۱۸ ماه می توانیم بگوییم کافی است.

مستشار دادگاه گفت: موضوع اصلی برگرداندن ارز نیست بلکه موضوع اصلی اخلال است ما بارها فرصت دادیمو به شما گفتیم که اگر ارز را برگردانیم باعث تخفیف درمجازات شما می شود.

متهم مرادی نیز پاسخ داد به غیر از آن دفعه اول که ما یکدیگر را دیدیم شما را چه زمانی این موضوع را به من گفتید.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل شیوا شاهین فر در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود گفت: فعلی که سه مدیر اجاره ای که موکل من انجام داده است شامل پنج عنوان است .

قاضی موحد پاسخ داد که موکل شما اشاره کردند که فلانی خواستگار من بوده است و اینجا علاقه طرفین همیشه از منافع مادی فراتر است . گاهی یک شخص ممکن است کارهای سنگینی را انجام دهد تا به آن نتیجه ای که منشاء آن علاقه یا دل بستگی است دست بیابد .

نماینده دادستان خطاب به متهم شاهین فر گفت: به حسب مستندات وزارت اطلاعات در اولین مرحله بازجویی خانم شاهین فر گفته اند که من به خاطر علاقه ای که به مرادی داشتم این کارها را انجام داده ام. حتی مستنداتی از این وزارتخانه وجود دارد که نشان می دهد ایشان کم کم در حال آماده شدن برای خروج از کشور بوده است.

قاضی موحد خطاب به متهم مرادی گفت: آیا شما خواستگار این خانم بودید که مرادی پاسخ داد خیر چنین چیزی نبوده است.

قاضی موحد پرسید آیا آن زمان مجرد بودید که مرادی مجددا پاسخ داد خیر.

متهم شاهین فر در این هنگام گفت: من شاهد دارم رییس دادگاه از او پرسید آیا پیامک هم دارید که این متهم پاسخ داد از آن سالها خیر اما حتی حلقه هم خریدیم دختر ایشان هم سن من است .

نماینده دادستان گفت: آقای مرادی از تاریخ ۲۳ آبان ماه سال ۹۷ در بازداشت بودند که مجموعا ۱۴ ماه بازداشت بوده است .

قاضی موحد نیز پاسخ داد : حواسش نبوده است متهم شاهین فر گفت: من ۴ سال است که متاهلم و همسرم را دوست دارم و لزومی ندارم که با آقایی باشم آرزوی من فقط علمی بود و آرزوی دیگران رفتن بود.

وکیل مدفاع متهم شاهین فر گفت: در پرونده هم مطلع وجود هم متهم برخی متهم هستند و تنها نگران این هستند که چه حکمی برایشان صادر می شود و برخی نیز فقط مطلع هستند اما موکل من هم متهم است و هم مطلع .

قاضی موحد در پایه دادگاه گفت: یکی از فلسفه های تشکیل دادگاه به صورت  علنی و رسانه ای آگاهی بخشیدن به جامعه است که مردم مواظب افراد کلاهبردار باشند و مراقبت کنند که کسانی که به دنبال سود و منافع شخصی خود هستند از افراد محتاج و نیازمند سوء استفاده ای نکنند و از طریق هایی مثل آنچه در این پرونده شاهد بودیم و از طرق دیگر مانند به خارج فرستادن و امکانات دادن از آنها سوء استفاده نشود.

رییس دادگاه گفت: مردم باید مواظب کلاهبرداران باشند که به دام آنها نیفتند بخشی از فلسفه تشکیل دادگاههای علنی و رسانه ای هشدار به جامعه است و همچنین فلسفه آن هشدار به آنهایی است که زمینه ای برای ارتکاب به این جرایم دارند که به آنها گفته شود در چنگ قانون می افتنتد.

وی تاکید کرد : آزادی بزرگترین نعمت برای انسان است چرا انسان کاری کند که این نعمت از او سلب شود.

قاضی موحد گفت: ختم دادرسی را اعلام می کنم و حکم  در زمان قانونی ابلاغ خواهد شد.