خبرگزاری کار ایران

معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد:

آیین نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات به تصویب معاونان حقوقی سه قوه می­‌رسد

asdasd
کد خبر : ۸۱۱۵۱۳

معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: «آیین نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم­نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات»، در راستای ماده ۷ این تفاهم­نامه، طی روز­های آینده با امضای معاونان سه قوه، لازم­الاجرا می­شود.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه تنقیح قوانین و مقررات، اقدامی کلان و راهبردی در سطح ملی به شمار می­رود اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، با توجه به اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین، گامی بلند در این راستا به شمار می­رود و امیدواریم نتایج حاصل از این مشارکت و هم­افزایی، منجر به شفافیت بیش از پیش قوانین، به خصوص در نظام قضایی کشور و اجرای حداکثری عدالت شود.

وی پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیت­ها و تلاش­هایی که در این خصوص و در قوای سه­گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته نتایج حاصل از این اقدامات رضایت­بخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت تا با اتخاذ رویکردی فراقوه­ای، بسترهای لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استانداردهای لازم برای تنقیح، بهره­مندی از ظرفیت­ها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی­کاری­های معمول فراهم سازند، که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۶ تفاهم­نامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده­ معاونت‌های حقوقی قوای سه گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهم نامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور ۹ نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تا کنون به صورت هفتگی حدود ۸ نوبت تشکیل جلسه داده است.

حجت­الاسلام مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۶ ، مبنی بر ایجاد گروه­های تخصصی توسط کارگروه یادشده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیش­بینی می­شود در آینده نزدیک حدود ۸ گروه تخصصی دیگر طبق شیوه­نامه اجرایی تفاهم­نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده ۷ تفاهم­نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروه­های تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کدهای قوانین و سایر موارد مذکور در مواد ۱ تا ۴ تفاهم­نامه است.

معاون قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضاییه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیش­نویس شیوه­نامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده ۸­ تفاهم­نامه، تدوین و نهایی شده است که در روز­های آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضاییه، مقننه و مجریه می­رسد.

ارسال«دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر نهایی­سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این دستور­العمل در اجرای «بند ۱۵» «سیاست­های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹»، «بند الف» ماده ۳۸ «قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» و جزء «چ» «بند ۳» ماده ۱۱۳ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵» و به منظور تسریع و نظام­مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه در ۱۷ ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین ومقررات در قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت.  

مصدق در ادامه به بیان چالش­های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش­های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت­ لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد ۱ و ۲ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیش­بینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریع­تر چالش­های مذکور رفع شود.

ایجاد کارگروه تنقیح در قوه قضاییه

دکتر مصدق با اعلام تشکیل کارگروه درون­قوه­ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام­بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون­قوه­ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت­ها و سازمان­های قوه قضاییه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز