با تصویب مجلس،
تعارض منافع در اعطای نمایندگی‌های تجاری لحاظ می‌شود
نمایندگان مجلس ضمن تصحیح ماده ۱۶ و ۱۷ لایحه تجارت، اعطای نمایندگی در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۶ - شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیر متعارف، غیر موجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است
تبصره – شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات باهدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می شود.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۷ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این لایحه نیز مطرح شده است که در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلا به اعطاکننده نمایندگی اطلاع داده باشد.
