بررسی پیشنهاد شمول شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای بخش دولتی در کمیسیون امور زیربنایی دولت
وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور ایجاد زمینه رقابت عادلانه بخش های صنعتی دولتی و غیردولتی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه های اجرایی قوانین «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» را با هدف شمول شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای بخش دولتی در خصوص «معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری» و «محاسبه قیمت منطقه ای در واگذاری اراضی ملی» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
به گزارش ایلنا، به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی هستند. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قیمت اراضی ملی برای شهرک های صنعتی دولتی، مطابق قیمت منطقه ای محاسبه می گردد.
علاوه بر موارد فوق، مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، «شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک های صنعتی، موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.»
از آنجاییکه براساس سیاست های دولت، بهره‌گیری از توان مالی و فنی بخش غیردولتی در حوزه تأمین زیرساخت های مورد نیاز، مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین همواره بهره‌گیری از مزایای مستثنی بودن از پرداخت عوارض تغییر کاربری و محاسبه قیمت منطقه ای برای اراضی ملی در واگذاری به شهرک های صنعتی غیردولتی، مورد تقاضای سرمایه‌گذاران این بخش و مسئولان منطقه ای قرار دارد.
لذا به منظور فراهم نمودن بستر لازم جهت رقابت عادلانه برای بخش غیردولتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه های اجرایی قوانین «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» را با هدف شمول شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای بخش دولتی درخصوص «معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری» و «محاسبه قیمت منطقه ای در واگذاری اراضی ملی» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
