پایان روند بررسی آیین نامه اجرایی قانون کاداستر، موضوع «مصادیق جنبه‌های امنیتی» در کمیسیون لوایح
جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت با محوریت بررسی دو آیین نامه، به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، مطابق ماده (۹) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور -مصوب ۱۳۹۳- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر قرار دهند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد تبصره ماده مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط به «مصادیق جنبه های امنیتی» را با همکاری وزارت خانه های اطلاعات، کشور، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت سیر طی تشریفات قانونی به دولت ارائه نمود تا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب قانون مذکور، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
متن پیشنهادی اولیه در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۶ کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) با همکاری سازمان های مربوط، متن جدیدی را با لحاظ نقطه نظرات دستگاه های اجرایی و رفع ایرادات موجود، ظرف حداکثر دو ماه آینده تهیه و ارائه نمایند.
نظر به تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه ظرف مدت زمان یک ماه، پیشنهاد مورد اشاره، نهایی و نتیجه در هیئت دولت مطرح گردد و با توجه به اینکه ایرادات وارده به متن پیشنهادی هنوز به طور کامل مرتفع نگردیده بود، موضوع با قید فوریت در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار گرفت و طی برگزاری جلساتی، مواد دهگانه آیین نامه مصوب کمیته فرعی، بررسی، اصلاح و تصویب شد و جهت اخذ تصمیم نهایی در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
بررسی و تصویب دیگر مواد آیین نامه اجرایی انتقال زندان های داخل محدوده شهرها به خارج از شهرها
در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق بند (پ) ماده (۱۱۳) این قانون، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را انجام دهد.
به استناد تبصره بند یادشده، سازمان زندان ها با همکاری وزارت دادگستری، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود و موضوع طی چهار جلسه کمیته فرعی کمیسیون لوایح بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در ادامه، موضوع در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون لوایح قرار گرفت و طی برگزاری دو جلسه اصلی، مواد (۱) تا (۱۲) متن مصوب کمیته فرعی، با اصلاحاتی به تصویب رسید و روند بررسی دیگر مواد این آیین نامه ۲۶ ماده ای، به جلسات آتی موکول شد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح و نمایندگان وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، حفاظت محیط زیست، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
