مجلس مصوب کرد؛
دولت زمینه‌های قانونی لازم برای ایجاد موسسات تضمین غیردولتی را فراهم کند
نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند زمینه‌های قانونی لازم را برای تاسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین غیردولتی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از کالای ایرانی فراهم کند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۹ ماده ۵ با ۱۸۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۹ اصلاحی آمده است: پیوست فناوری قرارداد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح (پروژه) ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب ماده ۶ قانون مذکور با ۱۹۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۶ دستگاه های موضوع ۲ این قانون مکلف اند اسامی پیمانکاران، طرح (پروژه) های خود را با رعایت تبصره یک بند (ب) ماده ۴ و تبصره الحاقی ماده ۲ این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الف ماده ۹ این قانون با ۱۸۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی ماده ۹ به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تاسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین (surety company) غیردولتی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکت های بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تاسیس موسسات تضمین براساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.
