مجری قانون و نه مجری مصالح افراد هستیم/ شاید اشخاصی در این پرونده مطرح باشند که منتسب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در ابتدای دادگاه رسیدگی به جرائم مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر، ضمن قرائت مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ مورد بحث در این پرونده را شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: شاید اشخاصی در این پرونده مطرح باشند که منتسب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند که قطعا این موضوع نشاندهنده انتساب این جرائم به آن دستگاه‌ها نیست.

وی خطاب به متهمین اظهار داشت: لازم است مدافعات حقوقی داشته باشید و حواشی را رها کنید. ما مجری قانون و نه مجری مصالح افراد هستیم. رهبری هم تاکید کرده‌‌‌‌اند دقت ما دوچندان باشد و رای با دلیل و مستندات قانونی خواهد بود. اگر موارد را منتسب به دولت یا نهادهای دیگر می‌‌‌کنید حتما با استناد به مدارک باشد.

در ادامه دادگاه، حسینی نماینده دادستان با ذکر این موضوع که تحقیقات نسبت به برخی متهمان تکمیل شده و نسبت به سایر متهمان مفتوح است، اظهار داشت: شرکت بازرگانی پتروشیمی زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با وظیفه بازاریابی محصولات پتروشیمی و پرداخت عواید حاصل به شرکت‌های تولیدکننده فعالیت می‌کرد. 

وی اقدامات مجرمانه را در دو جهت برشمرد و تصریح کرد: نخست این افراد به عنوان مدیران از خریداران خارجی پورسانت دریافت می‌کردند و همچنین این افراد به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تاسیس کرده بودند که به جای انتقال ارز به داخل، این مبالغ را با نرخ ارز با منشا خارجی با شرکت‌های تولیدکننده ریالی یا با نرخ ارز با منشاء داخلی معامله می‌‌‌کردند. 

نماینده دادستان افزود: متهمین با بهانه کردن تحریم‌ها از خود دفاع می‌‌‌‌کنند اما حق نداشتند مابه‌‌‌التفاوت ارز با منشا خارجی و ارز با منشا داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. سوءاستفاده این پرونده به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصله ثابت شده است که مبالغ به نفع شخصی و به علاوه پورسانت آنها است.

حسینی صفحات کیفرخواست را قریب به ۷۰۰ صفحه برشمرد و خاطرنشان کرد: این تعداد صفحات را خلاصه کرده‌ام و به ۱۲۰ صفحه رسیده است که آن را امروز در محضر دادگاه قرائت خواهم کرد. 

وی در ادامه جلسه، اسامی متهمان این پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد: 

نماینده دادستان همچنین درخصوص سه متهم فوق‌الذکر ابراز داشت: براساس نظر اینجانب سه متهم عملکردی بیش از معاونت داشتند که در جریان رسیدگی به آنها اشاره خواهم کرد و اگر دادگاه قانع شود، اقدامات خانم دری و آ‌قایان شیرعلی و خیری‌زاده مباشرت خواهد بود.

حسینی در ابتدای قرائت خلاصه کیفرخواست که حدود ۱۲۰ صفحه است، بیان کرد: ملاحظه ارقام مطروحه بیانگر این است که مجموع ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های محصول و شرکت‌های شاکی برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.

وی اضافه کرد: شرکت بازرگانی PCC طبق اساسنامه‌‌اش تکلیف داشته  محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت‌‌ها را در داخل و خارج از کشور بازاریابی کرده و نسبت به فروش محصولات به خریداران خارجی و داخلی اقدام کند و عوائد حاصل را با هماهنگی شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخت کند. 

نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش حق‌‌العمل کار یا کارگزاری را بازی می‌کرده است، یادآور شد: مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید دو کار را انجام می‌‌‌دادند؛ اولاً، با بالاترین قیمت به فروش برسانند و ثانیاً، پول آن نقداً پرداخت شود. هنگامی که متهمان به تعهدات خود عمل نکردند، وزیر نفت و معاون وزیر، نامه‌‌‌هایی به شرکت مذکور مبنی بر اینکه به تعهدات خود عمل کنند، نوشتند اما هنگامی که مشاهده کردند که این شرکت قرار نیست به تعهداتش جامه عمل بپوشاند، معاون وزیر نفت از مدیران شرکت PCC اعلام شکایت کرده است.

حسینی ادامه داد: در این شکایت مشخص شده است که شرکت‌‌های تولیدی پتروشیمی فوق‌‌الذکر براساس قرارداد بازاریابی محصولات تولیدی خود را براساس کارمزد مشخصی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار کرده‌‌ و این شرکت‌ها بهای پرداختی را باید به حساب شرکت‌‌‌های مذکور واریز می‌کردند.

وی با بیان اینکه در بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی از سوی این شرکت صورت گرفته است، عنوان کرد: نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی فوق‌‌‌الذکر از طریق شرکت‌‌‌های واسطه، واریز بخشی از بهای صادراتی محصولات به بانک‌‌های داخلی با ارز داخلی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌‌های فوق‌‌الذکر ناشی از فروش محصولات تولیدی بخشی از این تخلفات است.

نماینده دادستان افزود: غفلت و سهل‌‌انگاری مدیرعامل و شرکت بازرگانی نیاز به تأمل جدی دارد. بر اساس اساس نامه آقای حمزه‌‌لو در خصوص تفویض اختیار مدیرعامل شرکت، ایشان حق انعقاد قرارداد بیش از دو میلیون دلار را نداشتند.

حسینی اضافه کرد: علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت خدماتی ایرانسل می‌گوید که شرکت ایرانسل توافقی با شرکت PCC انجام داده که به دلیل مشکلات تحریم به حساب PCC واریز می‌شد تا شرکت MTN این مبلغ را در خارج از کشور بتواند دریافت کند که آقای حمزه‌‌‌لو درصدی از این مبالغ را به دلایل نامعلومی دریافت می‌کرد.

وی با بیان اینکه آقای شیرعلی پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفته که این پول‌‌‌ها را به حساب پسر خود در خارج از کشور واریز می‌کرده است، گفت: آقای احمدیان در پاسخ به این سوال که دو درصد سهم آقای احمدیان چقدر بوده، گفته است که دو میلیارد بوده و باید یک درصد از این مبلغ را به حساب من واریز می‌کرده است. ایشان در بانک‌های CBI و یک بانک دیگر حساب داشته است. ایشان گفته‌‌اند که تمام این مبالغ را باید به حساب دولت برگردانم و خود را موظف به عودت وجه به حساب دولت می‌دانم.

نماینده دادستان با بیان اینکه حمزه‌‌‌لو طی نامه‌‌ای به مدیران عامل PCC دبی و پتروشیمی شانگهای وجود حاصل از محصولات پتروشیمی را از طریق شرکت یورو نس به حساب‌های دو شرکت ذینفع واریز می‌کرده است، اظهار داشت: این پول‌‌‌ها که به یک شرکتی به نام شرکت PCC شانگهای واریز می‌‌‌شده است، در صورتی که این شرکت جزو شرکت‌‌‌های تحریمی نبوده است.

حسینی با بیان اینکه از محل فروش محصولات مبلغ یک میلیون و ۶۵ یورو به حساب شرکت فوق واریز شده است، تصریح کرد: با توجه به دریافت صورت حساب شرکت یورو نس فعالیت دیگری غیر از واریز وجوه فوق صورت نگرفته است.

وی با اشاره به گردش ارز حاصل از فروش نفت بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت‌‌‌های واسطه خاطرنشان کرد: شرکت لنکوور انرژی اقدام به واریز وجوه ارزی به شرکت بازرگانی پتروشیمی بالغ بر پنج میلیون یورو از طریق انتقال به شرکت PCC دبی کرده است. با توجه به منشا وجه ریالی به حساب‌‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی، تفاوت نرخ ارز یورویی اعلامی از بانک مرکزی و نرخ وجه یورویی مدیران عامل، اعتراضات خود را بیان کردند.

نماینده دادستان با بیان اینکه نامه‌‌‌هایی موجود است مبنی بر اینکه به آقای احمدیان جهت واریز مبالغ یورویی به حساب شرکت‌‌های مختلف اخطار داده شده است، ابراز داشت: مدیرعامل شرکت ایزه شخصی با تابعیت هندی، شرکت هنری بارتر با مدیریت آقای توماس بوده که طبق مستندات همکاری‌‌‌های حسابی و ارزی با آقای احمدیان داشته‌‌اند.

حسینی ادامه داد: با توجه به ارزشمند بودن ارز منشا خارجی که می‌‌‌توانست بابت مصارف خارجی استفاده شود و مبلغ به حساب یورو نس به صلاح نبوده و آقای حمزه‌‌‌لو به عنوان متولی نمی‌‌‌توانست این کار را انجام دهد. در بررسی صورت حساب و اطلاعات ارائه شده، مشخص شد مبالغی از حساب یورو نس به حساب پی‌‌سی‌‌‌سی صادر شده و کلیه مبالغ ارز با منشا داخلی بوده و مابه‌‌التفاوت مبلغ ٤٣٠ میلیارد یورو است. 

وی با بیان اینکه متهم آقای صمیمی می‌‌گوید کلیه امور را آقای قرشی انجام می‌‌داده که البته نافی مسئولیت نامبرده نیست، عنوان کرد: چک تضمینی یورو نس به امضای آقای صمیمی است که نامبرده اختیار امضای اسناد تعهدآور نداشته است. آقای ساعدیان درخصوص سال ١٣٩٣ گفت بنده آشنایی با یورو نس نداشتم و از طریق آقای قرشی آشنا شدم. 

نماینده دادستان تهران در خصوص کارهای شرکت‌‌های فوق گفت: قبل از شروع موج جدید تحریم‌‌ها و بسته شدن حساب بانک مرکزی و بسته شدن حق سوییفت، تقریبا کلیه تجار از خدمات بانک‌‌ها جهت ال‌‌سی استفاده می کردند و همانگونه ارز از خارج از کشور منتقل می‌شد بنابراین درباره این ارزها، ارز منشا خارجی مطرح می‌‌شود و صاحبان این حساب‌‌‌ها می‌‌توانستند این ارزها را به همه جا منتقل کنند. 

حسینی با بیان اینکه در مقابل ارزهای با منشا خارجی، ارز با منشا داخلی است که امکان انتقال به خارج را ندارد و محبوبیت ارز با منشا خارجی را ندارد،‌ اظهار داشت: مطابق توضیحات فوق برآورد تفاوت ریالی آن ٤٣٠ میلیارد و ٣٦٣ ملیون و ١٠٤ هزار ریال است که باید به مجتمع‌‌‌های تولیدی واگذار می‌‌‌شد. عمده پاسخ ما به دفاعیات مستند به تحریم‌‌ها این است که بر فرض این دفاع باید این وجوه به حساب شرکت‌‌های تولیدی واریز می‌‌شد. 

وی با بیان اینکه با توجه به اظهارات ساعدیان، تامین ارز به نحو نرخ روز ارز را با قرشی به توافق می‌‌‌رسیدند و قرشی نسبت به تامین ارز اقدام می‌‌‌کرد، تصریح کرد: اصل ارزها با منشا خارجی با قابلیت جابجایی در حساب یورو نس باقی می‌‌ماند. در تصمیمات پی‌‌‌سی‌‌سی آمده با توجه به تحریم‌‌‌‌ها تصمیم‌‌گیری به آقای حمزه‌‌‌لو منتقل می شود و حمزه‌‌لو شرکت دنیز را با سرمایه ٧٥٠ هزار لیر ثبت و به عنوان انتقال مبالغ خروجی نسبت به تاسیس شرکت هدرا تجارت مبادرت می‌‌کند. پس از ثبت دو شرکت یک قرارداد همکاری به عنوان قرارداد کارگزاری با پی‌‌سی‌‌سی و دنیز منعقد و تعهدات طرفین تبیین می‌‌شود. با توجه به مستندات ذکر شده استفاده از مابه‌‌التفاوت ارز با منشاء خارجی و ارز با منشا داخلی مطرح شده است.

نماینده دادستان در ادامه به بخشی از اقدامات متهمین در روند تحصیل مال نامشروع از طریق کسب مبلغ مابه‌‌التفاوت ارز با منشا خارجی و ارز با منشا داخلی پرداخت و در این رابطه خاطرنشان کرد: ۳۶ میلیون یورو در دو مرحله یعنی ۷۲ میلیون یورو ارز با منشا خارجی به حساب‌هایی واریز شده که در اختیار سیستم بانکی کشور قرار نگرفته است. محسن احمدیان علاوه بر امضاء قراردادها برخلاف مقررات در فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی داشته است.

حسینی با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور ابراز داشت: مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده و مبلغ ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دولتی مورد تضییع قرار گرفته است. شرکت خدماتی ایرانسل مبلغ یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به شعبه دوبی واریز کرده است.

وی با بیان اینکه علیرضا دزفولی، مدیرعامل ایرانسل درباره ارزهای پتروشیمی گفته که با توجه به مشکلات تحریم مجبور شده طلب خود را از MTN به PCC واریز کند، عنوان کرد: البته هیچ توافق یا قرارداد کتبی درباره این تخلفات دیده نشده و احمدیان درباره پورسانت دریافتی بابت صادرات محصولات پتروشیمی از MTN گفته که از هیچ شرکتی پورسانت نگرفته و شیرعلی در این زمینه فعالیت می‌کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه احمدیان گفته است که دو درصد از فروش محصولات پتروشیمی بالغ بر ۱۰ میلیون یورو بوده و شیرعلی باید نیمی از آن را به حسابش واریز می‌‌کرده که این کار صورت نگرفته است، یادآور شد: احمدیان گفت که پورسانت دریافتی از MTN فقط شش درصد بوده و شاید شیرعلی بیش از دو درصد گرفته باشد. البته احمدیان معتقد است این وجوه به حساب شیرعلی در دبی واریز می‌شده و قرار بوده ۵۰ درصد را به دو حساب احمدیان در دبی واریز کند.

حسینی افزود: به عبارت دیگر، حدود ۱۲ میلیون دلار به صورت درهم به حساب احمدیان واریز می‌شده که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به صورت نقدی به احمدیان پرداخت شده و شیرعلی باید ۳۵ میلیون دلار گرفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ۴۳ میلیارد تومان تفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی واریز نشده است، بیان کرد: قبل از شروع موج جدید تحریم‌‌ها و به دنبال تحریم ایران از سوی انجمن سوئیفت و بسته شدن سوئیفت، بازرگانان و شرکت‌‌های صادرکننده و واردکننده از خدمات ال‌‌سی استفاده می‌‌کردند. در آن زمان امکان انتقال ارز به خارج وجود داشت و دارندگان ارز با منشاء خارجی می‌‌توانستند پرداخت‌‌های خود را از محل حساب‌‌های ارزی خود و سیستم بانکی انجام دهند اما امکان انتقال ارز منشاء داخلی از داخل به خارج مقدور نبود و صرفاً در داخل قابل استفاده بود.

نماینده دادستان برآورد تفاوت ارز منشا داخلی و خارجی را بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان دانست و گفت: این مبلغ باید نصیب مجتمع های تولیدکننده محصول می‌‌شد. متهمان در دفاع از خود می گویند که به دلیل تحریم‌ها مجبور بودند شرکت‌هایی را به نام خود ثبت کنند چون به کسی اعتماد نداشتند اما باید عواید حاصل از تفاوت نرخ را مسترد می‌‌‌کردند اما اینگونه نشد.

حسینی با بیان اینکه گردش مالی به کار گرفته شده به منظور تأمین وجوه ارزی از شرکت میتینگ کومار و شرکت لنکوور تطابق عینی داشته است، اظهار داشت: وجوه ارزی دلاری که از حساب میتینگ کومار به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی واریز شده است، از منابع ارزی داخلی به حساب‌‌های ایشان واریز شده است که نرخ دلار منشا خارجی به حساب مابه‌‌التفاوت نرخ ارز بر منابع مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۴۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۴۵ ریال بوده است.

وی اضافه کرد: واریزی‌‌هایی که شرکت‌‌‌های هایزر بابت محصولات پتروشیمی انجام داده بوده با منشا داخلی بوده و انتفاع افراد ذی‌مدخل به مبلغ ۶۳ میلیون و ۶۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۵ ریال بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه محمدحسین شیرعلی موارد مطرح شده در رابطه با اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی اخذ کمیسیون از طرف‌‌های خارجی را اقرار نمی‌کند و می‌‌گوید مجموعا هفت، هشت میلیون دلار دریافت کرده است و بخش زیاد مبالغ را احمدیان دریافت کرده است، تصریح کرد: بخش بیشتر کار به نام پسرش جواد شیرعلی اعم از اخذ شماره حساب، اعلام شماره حساب را پسر شیرعلی انجام داده است. 

حسینی ادامه داد: احمدیان گفته است که محمدحسین شیرعلی از سال ۸۴ به مبلغ یک میلیون دلار یعنی به ازای هر تن، سه دلار از شرکت ایزه و به ازای هر تن، سه دلار از شرکت لنکوور و در سال بعد به ازای هر تن، پنج دلار و همچنین مبلغ خرید کشتی به مبلغ ۹.۵ میلیون دلار دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه احمدیان گفته است که شیرعلی معتقد به سرمایه‌‌گذاری نیست و می‌‌گفت با این روش همکاران متوجه کارهای ما می‌شوند، خاطرنشان کرد: شیرعلی به من توصیه می‌‌‌کرد که هرگز در ایران از این پول‌‌ها استفاده نشود زیرا شغل ایشان به این شکل بوده که باید فقط هزارر متر زمین داشته باشد و فعالیت کند و هیچکس کسب و درآمد وی را متوجه نشود.

نماینده دادستان با بیان اینکه شیرعلی درخصوص دریافت کمیسیون‌‌ها گفته است که نیمی به حساب محمود احمدیان پرداخت می‌شد و کلیه کارها از طریق بانک انجام می‌گرفت، ابراز داشت: شیرعلی ادامه می‌‌‌دهد طبق آخرین اطلاعاتی که پسرم اطلاع داده است، مبلغ هفت میلیون دلار انتقال داده شده که سه میلیون از این مبلغ باید به من داده می‌شد. هر آنچه گرفته می‌شد به پسر احمدیان یعنی محمود احمدیان باید داده می‌شد. اصول کار همین بوده و اسناد هم همین را مشخص خواهد کرد.

حسینی افزود: احمدیان خودش می‌فهمید چقدر پول داده و چقدر گرفته است. پسر احمدیان با شرکت‌‌های مربوطه در تماس بوده و من هر آنچه از لحاظ مالی ادعا کردم، با سند و مدرک در اختیارتان می‌گذارم. شیرعلی هم درخصوص ایرانسل می‌گوید پورسانت این معامله یک درصد بوده و با پول‌‌‌های دریافتی از شرکت‌‌‌ها کاری انجام نشده است. امیدوارم پسر احمدیان حساب‌‌های جواد را لو نداده باشد چراکه پسر احمدیان با فلانی در ارتباط است و اگر به او گفته باشد کار خراب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه محسن احمدیان اعتراف کرده که صورتحساب‌های شرکت لنکوور دست کاری شده است و جعل سند به دستور آقای احمدیان توسط خانم بنی‌‌مقدم انجام می‌شده‌ است، بیان کرد: معصومه دُری معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی در دبی بوده که پس از حصول مطالبات شرکت از مشتریان خارجی با هماهنگی ارزهای حاصله را به حساب غیر مرتبط واریز کرده و شرکت‌‌های مذکور ارز را با منشا داخلی خریداری کرده و به حساب شرکت پتروشیمی واریز کرده‌‌اند.

قاضی در پایان جلسه یادآور شد: همچنین لازم به توضیح است سه نفر از متهمان خارج از کشور هستند.

همچنینقاضی مسعودی مقام ادامه قرائت کیفرخواست را به روز شنبه مورخ ١٨ اسفند ١٣٩٧ موکول کرد.