انتشار الکترونیک گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه برای اولین بار/ تحقق صد در صدی درآمدهای نفتی

به خبرنگار سیاسی ایلنا، عادل آذر با حضور  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به قرأت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی وظایف دیوان محاسبات این است که گزارش بودجه سال قبل به مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه تقدیم کند.

وی با بیان اینکه این گزراش در ۲۹ دی ماه تدوین شده است و طبق روال هیأت رئیسه اجازه داده است قرأئت شود، اظهار داشت: تفریغ سال گذشته نسبت به بودجه‌‌‌‌های گذشته دارای دو محور جدید بود؛  نخست اطلاعات مربوط به تفریغ بودجه شرکت‌‌‌هایی که همیشه مطالبات است و حسابرسی عملکردهاست.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علاوه بر سه بخش متعارف سالانه، این دو بخش جدید اضافه شده است، تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بعداز انقلاب اسلامی براساس اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین‌‌‌‌نامه داخلی علیرغم کاهش مدت زمانه دو ماهه دیوان محاسبات در موعد مقرر تهیه و تقدیم رئیس مجلس شد.

آذر با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در ۵۰۰ صفحه در سامانه نظارت الکترونیکی در سطح کشور آماده شد، خاطرنشان کرد: در انتهای سال سوم قرار بود سیستم نظارت الکترونیک اضافه کنیم. از آن روز روی این مهم کار شد، امروز ما توانستیم برای اولین بار به صورت الکترونیک از صفر تا صد در سامانه الکتروینک منتشر کنیم.

وی افزود: میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، ابراز داشت: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمدها برداشت کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره علل کسری بودجه نیز بیان کرد: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.

عادل آذر با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان یادآور شد: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، عنوان کرد: ۴۶ درصد به صورت ناقص یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است. این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است.

آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ علیرغم حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهمترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.

وی در تشریح عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ از میزان ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان شرکت دولتی، ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

عادل آذر ادامه داد: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.

وی عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها برشمرد و تصریح کرد: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها دانست و خاطرنشان کرد: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

عادل آذر عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و ابراز داشت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.

وی افزود: شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، عنوان کرد: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

آذر ادامه داد: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، چهار هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است. این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی یادآور شد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.