تصویب موادی از لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بر این اساس یک تبصره به شرح زیر به بند ج ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد و بند ح ماده یک این قانون نیز اصلاح شد. 

تبصره الحاقی: هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوبه هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

اصلاحیه بند ح ماده یک قانون به شرح زیر است:

ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

همچنین بند ز ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:

بند ز- اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصره ۱ الحاقی- علاوه بر مواردی که در بندهای ح و ج ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود؛ وجود هرگونه کالای اضافی بیش از ۱۵ درصد در واحد کالا از قبیل: تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است چه در کالای هم نام یا هم نوع یا غیر هم نام یا غیر هم نوع همراه کالای اظهار شده در رویه قطعی نیز قاچاق محسوب می شود.

تبصره ۲ الحاقی- میزان مغایرت ۱۵ درصد موضوع بند ز تبصره ۱ صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هر گونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.