سامانه ثبت حقوق و مزایای نهادهای ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سازمان اداری و استخدامی

وی افزود: برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران در سامانه، آیین‌نامه‌ای لازم هست که باید به تصویب دولت برسد تأکید کرد به‌ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند و طبق ماده ۲۹ لازم است اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود را ثبت کنند، لازم است هماهنگی‌­هایی انجام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه برای نهایی کردن این آیین نامه در اسرع وقت کارگروهی تشکیل شده است، تأکید کرد در ماه جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین ماه در سامانه ثبت خواهد شد و تلاش می‌­کنیم اطلاعات تمامی دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت‌ماه به صورت فراگیر ثبت ‌شود. در این خصوص سامانه سازمان آمادگی دارد ارتباط سیستمی را با تمامی دستگاه‌ها برقرار کند.

وی در مورد اینکه طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم و پس از طی دوره آزمایشی امیدواریم که از خرداد ماه کلیه پرداخت­ها قابل تجمیع در یک فیش ماهانه باشد. البته این فیش لزوماً فیش پرداختهای ماهیانه نیست بلکه پرداخت هایی است که در طول یک ماه به کارکنان و مدیران صورت می گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون صراحت دارد که تمامی پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش تجمیع شود، بیان داشت: مثلاً فردی حق مأموریت در نیمه اول فروردین ماه می‌گیرد ولی لازم است پرداختی‌های در طول ماه در فیش فروردین درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش همان ماه مورد عمل خواهد بود.

انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده است که دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم به اطلاعات سامانه فراهم شود، تصریح کرد: در اینکه دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی‌ که ذی‌حسابان آنها را کنترل می‌کنند را مجدداً کنترل می نمایند و با استقرار سامانه این کار با سرعت و اطمینان بیشتری انجام می شود.

وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ عموم مردم نیز برقرار می‌شود. وی تأکید کرد به موجب این قانون وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید باید ابتدا احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید تا امکان سوء استفاده پیش نیاید.

انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد:قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است و هر کاری در کشور براساس قانون مربوطه انجام می شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمامی اطلاعات حقوق و مزایای مدیران آن کشور در سایتی برای عموم مردم قابل دسترسی است، بیان داشت: در سامانه طراحی شده نیز این امکان برای مردم در سامانه دستگاه­ها فراهم شده است ولی براساس قوانین کشور عمل می‌کنیم. البته با توجه به اینکه تفسیر قانون برای تعیین چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس شورای اسلامی است، اگر مجلس شورای اسلامی سازوکار دیگری غیر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را مد نظر داشته باشد طبق نظر مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی در همان قانون مشخص شده است و مردم می­توانند با رعایت آن قانون به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری، اطلاعات سامانه را از طریق بستر ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که به لحاظ فنی امکان دسترسی همه دستگاه­ها به این سامانه از سوی آن وزارتخانه قبل از پایان خردادماه فراهم گردد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه به دستگاه‌ها امکان دسترسی، برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است که اطلاعات را وارد می کنند. تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند به عنوان تخلف از مقررات و با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود.