معاون حقوقی رییس‌جمهور خبرداد:
تهیه پیش‌نویس لایحه شفافیت اقتصادی برای حفظ امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد/ تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی در دستورکار است
معاون حقوقی رییس‌جمهور از تهیه لوایح چهارگانه مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد و گفت: پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی تهیه شده که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با ارائه گزارشی گفت: از مجموع کارهایی که از ابتدای قبول سمت معاونت حقوقی آغاز کردم، استخراج تکالیف دستگاهای اجرایی بود که خدمت رئیس جمهور ارائه شد و به صلاحدید ایشان اصلاحاتی صورت گرفت و به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها مکلف شدند برنامه اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه ارائه دهند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور از تهیه لوایح چهارگانه خبرداد و گفت: یکی از این لوایح تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در دستور کار است. این نهاد، یک نهاد مستقل است که اجرا حقوق شهروندی را تضمین می‌کند. لایحه دیگری که بی‌‌ارتباط با حوادثی مانند پلاسکو نیست، لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع است و زمینه‌ای به وجود آید که نفع عمومی به نفع خصوصی ارجح باشد.
جنیدی تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی قوانین تلاش کرده مردم به حقوق و قوانین دسترسی مناسب داشته باشند. کارهای دیگری در زمینه آموزش و تحقیقات شده است و پژوهش های کاربردی برای آینده داریم و از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی می‌کنیم.
رییس‌جمهور در پایان گزارش جنیدی، از او تشکر کرد و گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار گیرد باید معاونت حقوقی و معاونت اداری استخدامی و سایرین در ارتباط باشند و طرح هایی تهیه شود و برای شخص رئیس جمهور و هیات دولت ارسال کنند.
روحانی همچنین از حجت‌الاسلام مجید انصاری که در تدوین منشور حقوق شهروندی نقش داشت نیز تشکر کرد.
