توافق ایران و توتال باعث تضعیف توان داخلی و استثمار صنعت نفت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی، متن نامه حسینعلی حاجی دلیگانی به شرح زیر است. 

همانگونه که مستحضر می‌باشید وزارت نفت در تاریخ ۱۲/۴/۹۶ در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بهمبلغ ۴. ۸ میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم ۵۰. ۱ درصد و شرکت ملی نفت چین با سهم ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران با سهم ۱۹. ۹ درصد به مدت ۲۵ سال منعقد نموده است. 

اما از باب و ذکر فان الذکر تنفع المومنین مطالبی به اختصار بیان می‌گردد. 

الف: تقسیم سهم هر یک از طرفین از جمله شرکت بدعهد و بدسابقه توتال و آثار حقوقی مترتب بر آن گویای وضعیت نگران کننده این توافق است. 

ب: شرکت توتال از سال ۱۳۷۹ قرارداد فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را منعقد کرد و سال ۱۳۸۷ بدون انجام هیچ‌گونه کاری یک‌طرفه کار را‌‌ رها کرد و رفت و عوامل توتال از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ این فاز را به هیچ‌کس ندادند و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ قرارداد HOA با توتال برای فاز ۱۱ را منعقد کردند و در تاریخ ۱۲/۴/۹۶ قرارداد اصلی را با شرایط مطروحه و با شرکت توتال برای احداث سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله ۳۲ اینچ هر کدام به طور ۱۳۵ کیلومتر بدون پالایشگاه خشکی به ارزش ۴. ۸ میلیارد دلار بدون تایید شورای عالی امنیت ملی و رعایت ۱۰ مورد از موارد مطروحه در نامه مقام معظم رهبری به آقای رئیس جمهور و آقای دکتر لاریجانی منعقد شده است. 

طبق اظهارات اقای لامبرتودینی Lambertodini نخست‌وزیر اسبق ایتالیا که قبل از نخست‌وزیری، وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصاد و دارایی ایتالیا بوده و ایشان سه هفته در آمریکا با بالا‌ترین مقامات آمریکا مذاکره کرده و به طور جدی درخواست مجوز برای سرمایه‌گذاری در ایران کرده بود که آ‌مریکایی‌ها گفته بودند که توتال ماموریت قبلی در ایران را خوب انجام داده است و طرحی را آورده که از منافع خود توتال دو میلیارد دلار ببرد و فاز ۱۱ را گرفته و در قالب قرارداد مشاوره اطلاعات طرف ایرانی را گرفته و سیستم را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند که منافع شرکت‌های غربی در طرف قطر افزایش یابد چون ایرانی‌ها خودشان فازهای دیگر را تکمیل کرده‌اند و از سال ۲۰۱۸ روند مهاجرت گاز و می‌عانات گازی از طرف ایران به قطر متوقف و در برخی از حوزه‌ها بر عکس می‌شود. 

ج: بخشی از توان د اخلی در راه‌اندازی پارس جنوبی 

۱. فازهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۲ و ۱۹ توسط شرکت پتروپارس با ۴۵ درصد تا ۷۱ ذدرصد ساخت داخل انجام شده است. 

۲. فازهای ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با ۵۰ تا ۷۵ درصد ساخت داخل اجرا شده است. 

۳. فازهای ۹ و ۱۰ توسط ایرانی‌ها ۶۲ درصد شرکت تاسیسات دریایی و ۵۱ شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا شده است. 

۴. فازهای ۱۷ و ۱۸ صد در صد ایرانی توسط (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صدرا) اجرا شده است. 

۵. فازهای ۲۰ و ۲۱ توسط ایرانی‌ها (شرکت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران) اجرا شده است. 

فقط فاز ۲ و ۳ را شرکت توتال آن هم با خیانت‌های زیادی انجام داده است از جمله: محل شروع کار را از نزدیکی مرز مشترک به وسط میدان به طرف عسلویه انتخاب می‌کند و چاه‌ها را در لایه‌هایی که فقط متعلق به ایران است برای بهره‌بردارای سوراخ می‌کند (perforation) و از لایه‌های مشترک k۳ و k۴ تولید نمی‌کنند. 

برای این کار به برخی از افراد حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه می‌دهد که در این خصوص در مراجع ذیصلاح محکوم به پرداخت ۳۹۴ میلیون دلار جریمه می‌شود و مقرر می‌گردد آمریکایی‌ها یک حسابرس بین‌المللی جهت اصلاح سیستم مالی توتال انتخاب نمایند و بخشی از این جریمه را عودت دهند اما مدیرعامل توتال در یک سانحه هوایی از بین می‌رود و صورت مساله پاک می‌شود. 

فاز ۱۱ دقیقا مثل سایر فازهاست که برای ساخت سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله ۳۲ اینچ جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر حدو ۲ میلیارد دلار نیاز هست که صد در صد توسط ایرانی‌ها قابل انجام است. 

لکن توتال با طرح این موضوع که چون در طول ۱۶ سال گذشته طرف قطری آن طرف تولید کرده و طرف ایرانی تولید نکرده است، افت فار خواهیم داشت و اعلام کرده که ظرف ۳ سال و پس از مطالعه اطلاعات کل فاز‌ها اگر لازم باشد یک سکوی ۲۰ هزار تنی احداث کند و با کمپرسور فشار گاز را افزایش داده و به میزان فشار ورودی پالایشگاه‌های موجود می‌رساند و اگر لازم نبود انجام نمی‌شود این اقدامات در صورت نیاز ۲. ۸ میلیارد دلار هزینه دارد. در حالی که قطر و در هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی‌دهند بلکه با افزایش قطر لوله انتخابی لوله درون چاه از ۷ اینچ به ۹ و پنچ / هشتم اینچ و افزایش قطر خط لوله از ۴۲ به ۵۶ گاز به ساحل می‌رسد و کمپرسور را در خشکی احداث می‌کنند و کار انجام می‌شود طرح این موضوع فقط و فقط طرح قریب است برای کنار زدن شرکت‌های ایرانی. 

لذا همکاران تصدیق می‌فرمایید به فرض نیت خیرخواهانه در انعقاد قرارداد واقعیت این است که این توافق مغایر با 

۱. مصالح و منافع ملی 

۲. منویات و بند ۸ ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری 

۳. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۳ بند ۸ اصل ۴۳ جز ج اصل ۲ 

۴. مبانی اقتصاد مقاومتی 

۵. قاعده فقهی نفی سبیل 

۶. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ 

۷. فلسفه ملی شدن صنعت نفت ایران 

۸. ماده ۱۳ مصوبه ۱۶/۵/۹۵ هیات وزیران در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای نفتی و گازی 

۹. بند ۸ مصوبه ۱۰/۶/۹۵ هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی است. 

و در نتیجه باعث تضعیف توان داخلی، باز شدن باب وابستگی و استثمار صنعت نفت ایران و ایجاد بستر تسلط بیگانگان بر منابع است. 

با توجه به شرایط اضطراری و جلوگیری از ایجاد آثار و تبعات حقوقی مترتبه مغایر با مصالح و منافع کشور لذا به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح واجد ارائه به صورت سه فوریت می‌باشد و چنانچه در فرجه زمانی تعیین شده اقدام قانونی صورت نگیرد خسارات آن قابل جبران نمی‌باشد لذا نقش زمان در آن حیاتی است. 

حاجی دلیگانی ۱۹/۴/۹۶