حاجی‌دلیگانی در گفتوگو با ایلنا:
کلیات قراردادهای نفتی ایران با ۱۱ شرکت بزرگ بین‌المللی/ تشریح دلائل منتقدان قرارداد توتال/ وزارت نفت صد‌ها جلد اطلاعات لرزه‌نگاری را به بیگانگان داده است
نماینده اصولگرای شاهین شهر، میمه و برخوار به بیان جزئیاتی از قرارداد اخیر نفتی پرداخت و گفت: اگر به انتقادات ما پاسخ داده شود، طرح سه فوریتی توقف قرارداد نفتی را پس می‌گیرم.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تهیه طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال، در توضیح علت تهیه این طرح با سه فوریت گفت: بنا بر قرارداد اخیر با توتال فرانسه تا ۲۴ ساعت آینده این قرارداد نافذ خواهد شد و به همین دلیل طرح را با قید سه فوریت ارائه کردیم که بتواند جلوی اجرایی شدن قرارداد را بگیرد. چرا که ما عملاً تنها تا فردا شب فرصت داریم.
نماینده اصولگرای شاهین شهر، میمه و برخوار خاطرنشان کرد: بنا بر اطلاعات ما قرار است میدان پارس جنوبی براساس همین قرارداد به شرکت مرسک دانمارک داده شود و علاوه بر آن میدان آب‌تیمور نیز به همین شرکت دانمارکی داده شود و میدان آزادگان نیز به توتال فرانسه، و میدان یادآوران را نیز به شرکت شل بدهند.
عضو فراکسیون نماینده ولایی مجلس شورای اسلامی با اینکه انعقاد قراردادهای نفتی بدون مطالعه لازم انجام شده خاطرنشان کرد: ما نگرانی‌های بسیاری داریم که به دلیل عدم انجام کار کار‌شناسی با مشکلات بسیار روبرو شویم و متاسفانه اتفاق دیگر این است که دوستان پیش از دریافت مجوز شورای عالی امنیت ملی درباره محرمانگی قرارداد اطلاعاتی از میادین نفتی به این شرکت‌های خارجی داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از جمله این اطلاعاتی که به شرکت‌های خارجی داده شده است می‌توان به ۱۱ تفاهم‌نامه اشاره کرد که در آن تمامی اطلاعات مربوط به لرزه‌نگاری، زمین‌شناسی و پتروفیزیک و حفاری این میادین به شرکت‌های خارجی داده شده که برخی از این اطلاعات بالغ بر یکصد جلد کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای می‌شود که این اطلاعات محرمانگی و اسرار میادین نفتی ما است.
این نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اطلاعات محرمانگی میادین نفتی ما به شرکت توتال، شل لوک‌اویل روسیه، DP انگلستان، مرسک دانمارک، ME ایتالیا، پتروناس مالزی، پترو ویتنام، پترومانیای اندونزی، اینپکس ژاپن، CNBC چین داده و با آن‌ها قراردادهایی بسته شده است.
او اضافه کرد: این در حالی است که بنابر ماده ۱۳ مصوبه‌ای که خود دولت در تاریخ ۱۶مرداد ۹۵ به تصویب رسانده، می‌باید شرایط عمومی ساختار قراردادهای نفتی جهت محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسید و پس از آن این اطلاعات به شرکت‌های خارجی داده می‌شد. آقای زنگنه باید پاسخگو باشد که به چه حقی اطلاعات محرمانگی میادین نفتی و گازی کشور را در اختیار این شرکت‌های خارجی قرار داده است.
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به غیر امنیتی و غیرسیاسی بودن اطلاعات مورد بحث و نیز اینکه امکان انجام پروژه‌های پتروشیمی بدون داشتن اطلاعات لرزه‌نگاری و زمین‌شناسی برای هیچ شرکتی میسر نخواهد بود دولت چگونه می‌توانست به گونه‌ای دیگر عمل کند گفت: مشکل اینجا است که برخی از این میادین بین کشور ما و کشورهای همسایه مشترک است و همسایگان از این طریق می‌توانند از اطلاعات ما باخبر شوند. به عنوان مثال میدان آزادگان میان ایران و کشور عراق مشترک است و هنگامی که اطلاعات ما در اختیار عراقی‌ها قرار بگیرد، آن‌ها در نوع برداشتشان و نوع حفاری‌هایشان به گونه‌ای عمل خواهند که به ضرر ما خواهد شد.
این عضو جبهه پایداری در مجلس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا که با این حساب امکان همکاری بین‌المللی با هیچ شرکتی میسر نخواهد بود و با این شیوه هیچ اعتمادی میان دو طرف وجود نخواهد داشت، اعلام کرد: ما نمی‌گوییم که اطلاعات داده نشود صرفاً صحبت ما این است که در چارچوب مورد نظر و با هماهنگی اقدام می‌کند. هم اکنون اطلاعاتی که به توتال داده‌ایم از طریق این شرکت در اختیار رقیب ما، کشور قطر قرار گرفته است.
او یادآور شد: در همین میدان پارس جنوبی فازهای بسیاری توسط خود ما راه اندازی شده و اکنون نیز می‌توانیم این روند را ادامه دهیم.
عضو فراکسیون نماینده ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که با این نگرش غیر به دور از اعتماد چگونه می‌توان ۲۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی بنا بر برنامه ششم را در حوزه نفت و گاز به انجام رساند گفت: سوال این است که ما چند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم؟ این نقدینگی چون توسط دولت و البته ما در مجلس به درستی هدایت نمی‌شود همچون سیل عمل کرده و به هر سمتی که برود همه چیز را تخریب می‌کند. شما شاهد بودید که این نقدینگی یک زمان وارد بازار سکه و ارز می‌شد و آنجا را بهم می‌ریخت و امروز شاهدیم که وارد بحث موسسات مالی شده و این موسسات را دچار ورشکستگی کرده است. بنابراین اگر به درستی برنامه‌ریزی و هدایت شود هیچ صنعتی سودآور‌تر از نفت و گاز نیست.
حاجی‌دلیگانی در پایان و در پاسخ به این سوال که علت خلط مبحث در تشریح سهم هر یک از طرفین قرارداد از سوی مخالفان چیست و چرا با وجود آنکه در این قرارداد سهم طرفین خارجی از مشارکت در پروژه ۱. ۵۰ درصد برای توتال و ۳۰ درصد برای شرکت چینی و ۹. ۱۹ درصد برای پتروپارس ایران در نظر گرفته شده اما سهم سود طرفین به اینگونه است که شرکت توتال نهایتاً قادر به برداشت ۱۲ میلیارد دلار سود بوده وسود ما حدود ۹۰ میلیارد دلار است، مخالفان موضوع را وارونه جلوه داده و درصد مشارکت را به جای درصد سود اعلام می‌کنند گفت: این درصد‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه است. فراموش نکنید که میدان نفتی به طور کل از آن ایران است و سود حدود ۹۰ میلیارد دلار برای ایران نیز موضوعی است که باید بررسی شود. ما نکات مدنظرمان را مکتوب کرده‌ایم. دوستان می‌توانند آن‌ها را بخوانند و اگر برای این انتقاد‌ها پاسخ داشتند بنده شخصاً طرح سه فوریتی‌ام را پس می‌گیرم.
