وزیر کشور:
پرونده پدیده شاندیز از نظر ما مختومه است/ پخش تبلیغات شرکت بعد از دستور شورای عالی امنیت ملی بود
وزیر کشور گفت: با مجموعه اقداماتی که صورت گرفت پرونده از نظر ما مختومه است و ما این موضوع را ابلاغ کردیم و گفته‌ایم که با یک انتخابات سهامداران شرکت هیئت مدیره انتخاب کنند تا به مانند یک شرکت عادی فعالیت کنند و اگر مشکلی هم داشتند ما به آنها کمک کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در صحن مجلس برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور مبنی براینکه چرا استانداری خراسان رضوی در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شده و با طول دادن رسیدگی موجب ورود لطمه به سرمایه بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار این شرکت شده است، گفت: برای روشن شدن موضوع ابتدا باید سابقه‌ای از این پرونده ذکر کنم که موضوع قابل فهم باشد. ما در پدیده متاسفانه با پروژ‌ه‌ای روبرو بودیم که از سال ۸۸ در قالب یک شرکت ایجاد شده و از همان ابتدا و بدو تاسیس اقداماتی انجام داده که خلاف قانون بوده که باعث بروز شکایت‌هایی شده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: به خاطر همین تخلفات قوه قضائیه در استان خراسان دستور توقف این پروژه را می‌دهد. در حدود ۱۳۶ هزار نفر عضو این شرکت بودند که ۳۰ درصد سهام به اینها فروخته شده بود و با مجموع خانواده‌های آنها چیزی حدود ۵۰۰ هزار نفر درگیر مشکلات این شرکت بودند.
او بیان داشت: تخلفات و مشکلات این شرکت متعدد بود که می‌توان به فروش سهام بر خلاف قانون، ساخت و ساز بیشتر از حدی که مجوز آن را داشته به طوری برای ۳۸۰ هزار مترمربع مجوز داشته اما یک میلیون متر مربع را زیر ساخت برده است و یا ۳۰ هزار هکتار زمین زراعی را تصرف کرده بود که وزارت جهاد کشاورزی مدعی آن زمین‌ها بود ویا استفاده از مسیر رودخانه و حریم رودخانه که وزارت نیرو در آنجا شاکی بود، اشاره کرد.این شرکت بدهی‌هایی به افراد، شرکت‌ها و نهادها وسازمان‌هایی داشت که باعث تشکیل پرونده و شکایاتی شده بود و از همه مهمتر عدم شفافیت در صورت های مالی داشت که همه اینها باعث شد اجازه توقف عملیات پدیده شاندیز توسط قوه قضائیه صادر شود.
وزیر کشور با اشاره به ادامه فعالیت‌های صورت گرفته توسط وزارت کشور در مورد پرونده پدیده شاندیز بیان داشت: تاکنون ۱۸۶ مورد اعتراض و تجمع مردمی برای این پروژه فقط در استان خراسان وجود داشته و معادل همین میزان هم در سراسر کشور تجمع و اعتراض داشته‌ایم .
او افزود: تبلیغاتی که شرکت پدیده برای فروش سهام داشته است غیرقانونی بوده و این موضوع بعد امنیتی پیدا کرده بود. جلسات متعددی راجع به این مساله گذاشته شد و در بیش از ۱۳ مورد رییس‌جمهور و معاون اول راجع به این موضوع دستوراتی را صادر کردند. شورای عالی امنیت مصوب کرد که این موضوع در دبیرخانه آنجا بررسی شود، دبیرخانه هم بعد از بررسی وزارت کشور را به امر هماهنگی این موضوع انتخاب کرد و پرونده را به وزارت کشور احاله داد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ما باید از کمک همه دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و قوه قضائیه و همه ارگان‌هایی که ما را در حل این معضل کمک کرد‌ه‌اند تشکر کنیم. برای حل این مشکل احتیاج به مجوزهای خاصی است در ابتدای کار ما حساب‌های مالی شرکت را در سال ۹۳ – ۹۴ بررسی کردیم زیرا اگر می‌خواستیم پروانه پایان کار بگیریم احتیاج به صورت حساب داشتیم. بدهی‌های شرکت تقسیط شد و مقرر شد اگر در موعد مقرر اینها را پرداخت کنند مشمول بخشودگی‌هایی می‌شوند. بدهی سازمان تامین اجتماعی نیز به همین شکل تقسیط شد.
او افزود: ۳۰ هزار هکتاری که توسط شرکت پدیده تصرف شده بود و وزارت جهاد کشاورزی روی این زمین ادعا داشت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا جریمه ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی بریده شد که با جلساتی که با وزارت کشاورزی داشتیم ۱۳۰ هزار میلیارد تخفیف گرفتیم و مابقی را تقسیط کردیم. تمام کارهای این شرکت متوقف شده بود و با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه کارهای شرکت را از سر گرفته و به موضوع بدهی وزارت نیرو هم رسیدگی کردیم .
وزیر کشور اذعان داشت: سهامی که در دست افراد بود به صورت حبابی و تا سه برابر قیمت واقعی افزایش قیمت داشت که با هماهنگی‌هایی که از طریق قوه قضائیه صورت گرفت ۷۰ درصد سهام شرکت را به آن ۳۰ درصد سهامدار دادیم تا با حدود ۲ برابر کردن تعداد سهام آنها ضرر آنها جبران شود. برای انجام معاملات لازم بود که شرکت وارد بورس شود اما به علت بدهی‌های زیاد این اقدام ممکن نبود. با کمک وزارت اقتصاد و سایر نهادها اتاق تبادل را راه‌اندازی کردیم و تا مدت کمی مجوز نهایی ورود این شرکت به بورس را هم می‌دهیم.
او تاکید کرد:کنسرسیومی متشکل از ۵ بانک کشور بامحوریت بانک صادرات تشکیل شد که ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت پرداخت شود که تاکنون ۲۰ درصد آن پرداخت شده است. با توجه به بدهی که شرکت پدیده شاندیز به شهرداری شاندیز داشت که مبلغی معادل ۹۴۰ میلیارد تومان بابت پروانه و پایان کار می‌شد تصمیم گرفته شد که این میزان بدهی از دارایی خود شرکت پرداخت شود تا برای نیم میلیون متر مربع از ساخت و ساز این شرکت جواز پایان کار گرفته شود.
وزیر کشور ادامه داد: دستور پخش تبلیغات شرکت بعد از دستور شورای عالی امنیت ملی داده شد. مشکل دیگر در بخش المان‌های شرکت بود که موجب بروز مشکل‌هایی در بحث جذب سرمایه بود چهار جلسه در شورای عالی برگزار شد و تصویب شد که ۳۴ طبقه مجوز داده شود.
رحمانی فضلی بیان داشت: با مجموعه اقداماتی که صورت گرفت پرونده از نظر ما مختومه است و ما این موضوع را ابلاغ کردیم و گفته‌ایم که با یک انتخابات سهامداران شرکت هیات مدیره انتخاب کنند تا به مانند یک شرکت عادی فعالیت کنند و اگر مشکلی هم داشتند ما به آنها کمک کنیم. در خاتمه از همه کسانی که در این کار ما را کمک کردند تشکر می‌کنم و امیدوارم موضوعات این چنین چه تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری یا شرکت‌های ساختمانی دیگر مشکل‌ساز نشود.
رحمانی فضلی پس از توضیحات نماینده ارومیه گفت:خود آقای قاضی‌پور چندین دوره نماینده بوده و همیشه به دنبال تحقق قانون هستند. همانطور که گفتم پدیده شاندیز از سال88 تخلفات متعددی را مرتکب شده و بسیاری از قوانین را رعایت نکرده است که در نهایت قوه‌قضاییه مجبور به متوقف کردن شرکت شده است.
او تاکید کرد: آنچه موجب شد دولت و وزارت کشور به عنوان موضوع مهم این مسئله را پیگیری کنند، بحث حقوق مردم بود و و اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود اصلا ربطی به دولت و وزارت کشور نداشت که بخواهد ورود کند.
