رد صلاحیت ۳۷ نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات شوراها از سوی وزارت اطلاعات و دادستانی/ هیچ کس به خاطر مذهب رد صلاحیت نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد محمودی شاه نشین در نشست خبری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی که باحضور قاسم میرزایی نیکو و فرهاد تجری دو نفر دیگر از اعضای این هیات برگزار شد، اعلام کرد: امیدواریم بتوانیم در جهت وظیفه‌ای که برعهده ما است، انتخاباتی پرشور و شفاف برگزار کنیم.

قاسم میرزایی نیکو نیز در ابتدای سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این هیات‌های نظارت اعلام کرد: تاکنون هیات مرکزی نظارت بخش الکترونیکی نداشته و ۱۱ هزار شعبه رای گیری به صورت الکترونیکی اقدام می کند.

او همچنین از تهیه سیستمی برای تجمیع آرا خبر داد و گفت: یک اپلیکشن موبایل برای ناظران تهیه کردیم که برگزارکنندگان از طریق این اپلیکشین می توانند آمار را بلافاصله مشاهده و بررسی کنند.

فرهاد تجری نیز در ابتدای این نشست خبری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و حاکمیتی تاکید کرد و گفت: خواسته ما این است باتوجه به اینکه فضای عمومی جامعه فضایی انتخاباتی است، این آمادگی وجود دارد که قانون انتخابات را اصلاح کنند.

او گفت: امروز شاید شما متوجه شده باشید که حق قانونی برخی افراد رعایت نشده اما این مسئله ناشی از شفاف نبودن قانون است. این مسئله باعث می شود که هم افراد و هم دستگاه‌های ناظر به حق توقعاتی برآورده نشده داشته باشند.

تجری تصریح کرد: بر این اساس لازم است حتما قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را اصلاح کنیم و این مسئله در بلندمدت حتی از نتایج انتخابات نیز مهمتر است.

محمودی در ادامه این نشست گفت: درنهایت مجموع افراد تایید صلاحیت شده در سراسر کشور در روستاها ۲۱۹ هزار و ۱۰۰ نفر است که این آمار نهایی است که باتوجه به انصراف برخی افراد ۹۴/۷۱ درصد در صحنه باقی مانده اند. این تعداد در شهرها ۴۶ هزار و ۳۲۰ نفر است و باتوجه به انصرافی ها ۸۴/۱۶ درصد در صحنه باقی مانده که یعنی نه انصراف داده اند و نه ردصلاحیت شده اند.

او گفت: تعداد کرسی ها در روستاها ۱۲۰ هزار ۸۷۳ کرسی و در شهرها ۶۷۳۷ کرسی داریم که به ازای هر کرسی در روستا ۱/۸ تایید صلاحیت شده و به ازای هر کرسی در شهرها ۶/۸ تایید صلاحیت شده و در صحنه مانده اند و انصراف هم نداده‌اند. ۹۷۵۳ شعبه نیز به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

محمودی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات گفت: در هر شعبه رای گیری یک حوزه قضایی دایر شده که به شکایات رسیدگی شود.

تجری نیز در این رابطه گفت: نزدیک به ۱۴۰۰ نفر در سراسر کشور نسبت به ردصلاحیت شان توسط هیات‌های نظارت شهرستان و استان اعتراض کردند که باتوجه به اینکه تنها ۲۴ ساعت فرصت داشتیم، به صورت شبانه روزی کار کردیم و عمده پرونده ها را بررسی کردیم و از این رو ۵۸۸ نفر تایید صلاحیت شدند و برخی افراد که دارای سوابق سو کیفری و موارد خاص بودند که ازسوی هیات های نظارت شهرستان و استان تایید شدند اما در ادامه از سوی داستانی و وزارت اطلاعات بررسی شد و ۳۷ نفر به این ترتیب ردصلاحیت شد.

این عضو هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها اضافه کرد: از ۲۴ ساعت دیگر مهلت تبلیغات به پایان می‌رسد و تخلفات در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تخلفات خاصی که می‌بینند باید به دستگاه قضایی اعلام شود.

تجری با تشکر از دستگاه قضایی اضافه کرد: کمیته پیشگیری ازسوی این دستگاه تشکیل شد و تخلفات انتخاباتی قابل تصور که قبلا در انتخابات دیگر انجام شده، پیش بینی شده و راه های برخورد با آن نیز بررسی شده است. این کمیته با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط فعال است و سعی دارد از وقوع جرائم انتخابات پیش گیری کند و درصورت وقوع جرم نیز همانطور که گفتیم دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد.

او رای و نظارت مردم را بهترین ناظر و قاصی دانست و تاکید کرد: الکترونیکی شدن انتخابات زمینه بسیاری از جرائم انتخاباتی را می‌خشکاند که امیدواریم این تجربه خوب در انتخابات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

فرهاد تجری در پاسخ به سوالی در درباره نامه دادستانی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص نحوه تایید صلاحیت نامزدها اعلام کرد: در این نامه اسامی ۷۵ نفر از نامزدها در سراسر کشور قید شده بود اما در مورد اینکه تایید صلاحیت افراد توسط هیئت‌های نظارت مورد بررسی قرار گرفته یا خیر، باید بگوییم مشکلی که درباره قانون انتخابات شوراها مطرح کردم مربوط به چنین بحث‌هایی است. در زمان انتخابات شوراها ساختاری توسط مجلس از حدود چند ماه قبل شکل می‌گیرد و پس از انتخابات نیز کار این هیات‌ها به پایان می‌رسد و هیچ سازمان مشخص و مدونی برای جمع آوری اسناد و مدارک نامزدها در اختیار نیست.

او گفت:‌ از طرفی به جهت موقت بودن کار هیات‌های نظارت و اجرایی آنچنان بار حقوقی ندارند که در مورد مسائلی که سوابق کیفری باعث ممنوعیت یا محرومیت از تصدی برخی مشاغل یا حقوق اجتماعی می‌شود اقدام کند و این هیات‌ها به لحاظ حقوقی توانایی تفسیر در این رابطه را ندارند و این افراد حقوقدانان زبده نیستند.

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکثر افرادی که در نامه قید شده بود پیش از این از سوی هیات‌های شهرستان و استان رد صلاحیت شده بودند و هیات مرکزی اساسا به این مساله ورود نداشت و از این ۷۵ نفر صرفا ۳۰ تا ۳۵ نفر در هیئت مرکزی بررسی شد و در باقی موارد یا پیش از آن توسط هیئت‌های استانی و شهرستان تصمیم‌گیری شده یا به هر طریق منع قانونی داشتیم و نمی‌توانستیم اقدامی انجام دهیم.

محمودی شاه‌نشین نیز در این رابطه اعلام کرد: مراجع چهارگانه ملزم هستند در زمان مقرر پاسخ استعلام‌ها را بدهند و در نوع پاسخ‌دهی، سوابق ، نوع محرومیت نیز قید می‌شود و تشخیص اینکه مدارک موجود منجر به سلب تایید صلاحیت شود از ابتدا بر عهده هیات‌های اجرایی و در ادامه بر عهده هیات‌های نظارت است.

نامه دادستانی تهران درباره شش نامزد انتخاب شورای شهر

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها یادآور شد: به طور کلی در تهران دادستانی درباره شش نفر نامه داده بود و سوابق آنها را پس از موعد مقرر به هیات مرکزی اعلام کرد که این موارد نیز بررسی شد و در نهایت صرفا دو نفر رد صلاحیت شدند.

او توضیح داد: علت رد صلاحیت این دو نفر نیز نوع جرم آنها بود که به عنوان مثال در یک مورد عنوان جرم آن نامزد تبلیغ علیه نظام بود که به نوعی اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.  در مورد نفر دوم نیز بحث از این قرار بود که مدت محرومیت این کاندیدا به اتمام نرسیده بود، در حالی که دوستانمان در هیات‌ اجرایی و نظارت تهران به این دلیل که محکومیت این فرد یک سال و مربوط به سال ۹۲ بوده و هم اکنون این قرار محکومیت به حالت تعلیق درآمده مشکلی در تایید صلاحیت نیست و محکومیت این فرد نیز اقدام علیه امنیت ملی نبوده بلکه عنوان مجرمیت بر هم زدن نظم عمومی بوده اما برداشت حقوقی ما این بود که با توجه به اینکه پنج سال برای تعلیق حکم لحاظ شده و هنوز این مهلت پنج ساله به اتمام نرسیده این فرد نیز حائز صلاحیت نیست.

او گفت: بحث این نیست که دوستان در هیات‌های نظارت دانش حقوقی کافی نداشته باشند چرا که در هر یک از هیات‌های نظارت شهرستان‌ها یک کمیته حقوقی وجود دارد اما به هر حال تفسیرها متفاوت بوده است.

محمودی شاه‌نشین اضافه کرد: بخش زیادی از افرادی که در نامه دادستانی مورد اشاره قرار گرفته بودند پیش از انکه پرونده‌ای به هیات مرکزی بیاید از سوی هیات‌های نظارت استانی رد صلاحیت شده بودند.

او یادآور شد: به همین ترتیب که قانون اجازه می‌دهد هیات‌های استانی نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار دهد، هیات مرکزی نیز در کل کشور با یک نوع نظارت کیفی، اقدام می‌کند و طی ۴ جلسه در تاریخ‌های ۱۹، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ پرونده‌ها را بررسی کردیم و تلاش کردیم به اکثریت قریب به اتفاق شکایت‌ها رسیدگی کنیم. بعضی هیات‌های نظارت استانی به خاطر این رسیدگی مجدد از ما تشکر می‌کردند بعضی دوستان نیز می‌گفتند که ضرورتی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

قاسم میرزایی نیکو نیز گفت: با تشکر از رئیس و تمامی نمایندگان مجلس به خاطر همکاری برای نظارت دقیق بر انتخابات شوراها، در رابطه با نحوه دسترسی به اپلیکیشن هیات نظارت تصریح کرد: در تمامی استان‌ها ۶۲ نفر را به عنوان رابطان فناوری انتخاب کرده و به آنها آموزش دادیم و در کل صد هزار نفر در این راستا به ما کمک خواهند کرد و به اپلیکیشن موبایلی هیات نظارت دسترسی خواهند داشت.

او گفت: علاوه بر این سایت هیات نظارت نیز راه‌اندازی شده و همچنین سامانه پیامکی برای اطلاع‌رسانی افتتاح شد و ۱۰ نفر از کسانی که در این حوزه تخصص دارند از روز پنجشنبه کار خود را آغاز می‌کنند و به این اعتبار کار اصلی هیئت نظارت از روز پنجشنبه و جمعه آغاز می‌شود و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صندوق‌ها الکترونیکی خواهد بود ‌قصد داریم به هیئت نظارت ثابت کنیم که توانایی انجام این کار را داریم و به این منظور فردا نیز مانوری را برای انجام آخرین آزمایش‌ها برگزار خواهیم کرد و جمعا ۱۴۸ شهر و ۱۷۵۳ شعبه به صورت الکترونیکی رای گیری خواهند داشت.

محمودی شاه‌نشین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا هیات‌های نظارت با توجه به ایرادات قانونی قادر به استفاده از شیوه‌های دیگر همچون دریافت استعلام برای تایید یا رد صلاحیت‌ها امکان دارد یا خیر، گفت: به هر حال امروز دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی و فناوری حرکت می کنند و انشاالله با توجه به اصلاحاتی که در راستای الکترونیکی کردن انتخابات در دست داریم، در سال‌های آتی نیازمند چنین استعلام‌هایی نخواهیم بود چرا که به محض فراهم شدن شرایط ثبت‌نام، مجریان انتخابات به سایت‌های مربوط به سوابق تحصیلاتی، شناسنامه‌ای و کیفری افراد دسترسی خواهند داشت و بخش عمده‌ای از این استعلام‌ها ضرورت نخواهد داشت و سعی خواهیم کرد قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که امکان دسترسی به سوابق تمامی نامزدها برای گروه خاصی که ناظر انتخابات هستند فراهم شود.

او اضافه کرد: بخش دیگر مربوط به سوابق محرمانه افراد است که از جمله عضویت افراد در احزاب غیرقانونی را شامل می‌شود که این مساله مختص حوزه اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی است و در این رابطه استعلام‌ها انجام خواهد شد و دوستان نیز در صورت لزوم مشورت‌های لازم را به هیئت‌های نظارتی می‌دهند.

اقلیت‌های مذهبی هیچ محدودیتی نداشتند

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره نحوه تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی و مذهبی با توجه به نامه دبیر شورای نگهبان در این رابطه اعلام کرد: اقلیت‌های مذهبی ما در شهرهای خود و همچنین دیگر شهرها هیچ محدودیتی نداشتند و هیئت نظارت اساسا ورودی به این بحث نداشت و در مورد اقلیت‌های دینی نیز مباحثی درباره یکی دو استان مطرح شد که در این رابطه نیز شکایتی دریافت نکردیم.

او گفت: بر این اساس حتی یک مورد شکایت در رابطه با اینکه اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت شوند یا افرادی به خاطر مذهب یا دینی خاص رد صلاحیت شده باشد دریافت نشد و به نظر می‌رسد این بحث بیشتر در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و ما در عمل با هیچ پرونده‌ای در این رابطه مواجه نشدیم.

او در عین حال تصریح کرد: نکته دیگر اینکه دادستانی یک مرجع حقوقی بوده و سیاسی نیست اما بحث درباره انتخابات عمدتا سیاسی است و این نهاد با مشاوره‌های حقوقی در مسیر انجام کارها به بهترین نحو کمک می‌کند.

شهادت می‌دهم که هیچ فشاری برای رد یا تایید صلاحت افراد به هیات نظارت وارد نشد

محمودی شاه‌نشین در پاسخ به سوال سوم ایلنا در رابطه با اینکه نائب رئیس مجلس از اعمال فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده بود گفت: شهادت می‌دهم هیچ فشاری مبنی بر اینکه فرد یا گروه خاصی رد یا تایید صلاحیت شوند به هیات مرکزی نظارت وارد نشده و اگر دوستان اصراری داشتند، این اصرار صرفا به دلیل نوع سوابق نامزدها بوده است.

او گفت: ‌در واقع حساسیت دوستان به این دلیل بود که بعضا نسبت به سوء استفاده از فضای باز سیاسی کشور حساسیت داشتند که این نگرانی قابل تقدیر است اما ما وظیفه بزرگتری داریم که شرایطی را فراهم کنیم تا انتخاباتی کاملا مردمی با مشارکت حداکثری برگزار شود و فضا به گونه‌ای باشد که مردم تکلیف خود را مشخص کنند و اصرار ما مبنی بر اینکه نظام ما یک حکومت مردم سالاری دینی است باید در عمل نیز به اثبات برسد و به همین دلیل است برگزاری انتخابات نیز بر عهده مردم است و باز به همین دلیل است که از تعداد ۲۸۷ هزار نفر ثبت نام کننده تعداد ۲۶۵ هزار و ۱۳۱ نفر تایید صلاحیت می‌شوند و این روند نشان دهنده تلاش هیئت‌های اجرایی و نظارت برای باز بودن فضا برای مردم است.

قاسم میرزایی نیکو نیز در پاسخ به این سوال گفت: در این دوره شاید ۴ تا ۵ مورد بود که از میان ۵ عضو هیات مرکزی با ۳ رای موافق دربرابر ۲ رای مخالف یا بالعکس تصمیم‌گیری شد و بجز این چند مورد، برای نخستین بار شاهد بودیم تمامی مسائل به‌اتفاق آرای اعضای هیات مرکزی نظارت به تصویب رسید.

او گفت:‌ بر این اساس جناح‌بندی یا سلایق سیاسی افراد لحاظ نشده و باوجود این‌که نظرات نهادهای مختلف را دریافت کردیم، این‌طور نبود که ما تصمیم‌گیری نکنیم. بلکه این هیات مرکزی نظارت بود که تصمیم نهایی را گرفت.

تجری نیز گفت: ما در کل نقطه‌نظرات دستگاه‌های امنیتی را دریافت کردیم و در مواردی برخلاف نظرات آن‌ها تصمیم‌گیری کردیم. بااین حال به نظر می‌رسد گاهی اوقات در حق دستگاه‌های امنیتی در حوزه سیاسی احجاف می‌شود. بعضاً امکان دارد مسائل امنیتی کشور باشد و مسائلی که حتی لازم نیست بنده نماینده بدانم، اما در نهایت تصمیم‌گیرنده ما هستیم و باوجود دریافت نظرات دستگاه‌های امنیتی، تصمیم خود را اخذ کردیم.