فقر آموزش در تصدی وکلا و قضات به وضوح مشاهده می‌شود/ کمبود مالی قضات نباید انگیزه تخلف باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا انوری در  نشست "نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع" گفت: حدود ١٥ سال پیش در یک جمع حقوقی نظارت بر رفتار قضات را بررسی می‌کردیم. عده‌ای از قضات که منفصل از خدمت شده بودند بر اساس آرای محکمه عالی انتظامی قضات صلاحیتشان سلب شده بود و آنها به هیچ مرجعی حق شکایت نداشتند.

این حقوق‌دان با بیان اینکه کتاب‌های مفصلی در این خصوص به قلم آقای کریم‌زاده و سایر دوستان با این عنوان نوشته شده اظهار کرد: اگر در محیط کارگاهی بخواهیم یک کارگر را اخراج کنیم ابتدا باید به واحدهای صنفی خود و پس از آن در صورت بهره‌مندی از شورای اسلامی به شورا و سپس هیات تشخیص بعدی و در مرحله بعد هیات حل اختلاف و در نهایت دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. اما چگونه است که از همان اوایل  محکمه عالی انتظامی قضات به راحتی می‌توانست صلاحیت قاضی را با تشخیص از آنها سلب کند؟

او خاطرنشان کرد: هیاتی از قضات ایرانی به انگلیس رفته بودند وقتی اعضای هیات را معرفی می‌کردند سمت فردی که در آن جمع حضور داشت پرسیده شد که در جواب گفته شد ایشان دادستان انتظامی قضات هستند که به تخلفات قضات رسیدگی می‌کنند. سوال این بود که آیا قضات ایران تخلف می‌کنند؟ همین سوال زمانی که هیات انگلیسی به ایران آمدند عینا تکرار شد که یقینا جوابی برای آن وجود نداشت. پرسیده شد در انگلیس شما چه اقدامی انجام می دهید و آنها در پاسخ گفتند در طول این سالها تنها یک مورد را به دلیل بد مستی در خیابان سلب صلاحیت کردیم و یکی از دوستان گفت در کشوری که مستی جرم نیست، قاضی را به خاطر مستی سلب صلاحیت می‌کنند.

انوری افزود: آیین‌نامه نظارت بر قضات که به سال ١٣٠٤ برمی‌گشت به دلیل قدمت تکاپوی نیازهای جامعه قضایی کشور را بر طرف نمی‌کرد. ما در رسیدگی انتظامی به فقر قوانین پی بردیم. برای نمونه در مباحث علمی نظارت بر قضات آمده بود اگر نقض آراء قضات کاشف از عدم لیاقت آنها باشد می‌توان آن را تخلف اداری دانست و نهایت تعلیق می کردیم.

معاون سابق دادسرای قضات گفت: قانون نظارت بر قضات بسیاری از این رفتارها را مشخص کرد. مصادیق خوبی مطرح شده است که از جمله آنها این است که هر فعل یا ترک فعلی که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی شود مانند استعمال الفاظ نامناسب با شان قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران اداره قضایی، استفاده از لباس نامناسب می‌تواند در بررسی مورد توجه قرار گیرد و این امور به تشخیص عرف واگذار شده است. زمانی که همکاران ما در معرض این نظارت قرار بگیرند تاثیرات خوبی مشهود خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: تشکیلات انتظامی قضات که متشکل از هیات نظارت و ارزشیابی هستند، موضوع ماده ١٢ قانون نظارت بر رفتار قضات بیشتر حیطه رفتاری قضات را مورد نظارت قرار می دهد. اینکه نماز می خواند؟ ترک محرمات دارد؟ با چه کسانی رفت وآمد می کند؟ و سایر موارد. مشخص است که از نهادهای دیگر، همکار از همکار مورد پرسش قرار می گیرد.

انوری قسمت عمده ای که از قانون نظارت بر رفتار قضات صورت گرفته و نتیجه داشته است را بحث نظارت علمی قضات دانست و گفت: این نظارت به گونه ای است که در آن آراء علمی قضات مورد ارزیابی قرار گیرد. حتی در مواردی مثل ناخوانا بودن خط قاضی و عدم احراز صورت جلسه.

او اضافه کرد: در هر حال باید به گونه‌ای عمل می‌کردیم که قاضی بداند حتی انشاء رایش به کیفیتی باشد که هرکسی در آن جایگاه قرار می گیرد همان نتیجه را بگیرد. یکی از همکاران برای طفلی که سرقت موتور سیکلت انجام داده بود محکومیت سه ماه نخوردن ماکارانی را در نظر گرفته بود.

معاون سابق دادسرای انتظامی قضات اظهار کرد: فقر آموزش در تصدی وکلا و قضات به وضوح مشاهده می‌شود. حتی در همه زمینه‌ها علی الخصوص رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها فقر داریم که حتما باید بررسی شود. بازرسی‌های فراوانی را در تهران در زمینه نظارت بر قضات انجام دادیم. از نظر اقتصادی حقوق مالی قضات نسبت به سایر اقشار خیلی کم است البته این کمبود مالی نباید انگیزه تخلف باشد. تعامل بین وکیل و قضات نیز باید به صورت دو جانبه وجود داشته باشد.

او در پایان عنوان کرد: رسیدگی‌های انتظامی به سمتی رفته است که قضات از نظر علمی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. برای مثال ما ٥ پرونده قاضی را بررسی می‌کنیم. برای تصدی مشاغل بالاتر نیز هیات ممیزی پیش بینی شده است که حداقل بیست پرونده و رای مقام قضایی را مطالعه می‌کنند که آیا این قاضی برای تصدی لیاقت دارد یا نه و اگر مشهود نبود یک دوره شش ماهه به آن می دهند تا مطالعه کند و دانش حقوقی خود را بالا ببرد تا موقعیت بعدی را تصدی کند.