بادامچی در صحن علنی:
شهرداری با کدام مجوز از بیتالمال به مداحان بذل و بخشش میکند
عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران گفت: شهرداری تهران بدون هیچ مجوز شرعی و قانونی اقدام به بذل و بخشش از بیت المال به تکایا ومداحها کرده است. این ادعا، اگر درست باشد، باید انگشت حیرت بر دهان گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد بادامچی نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی در نطق امروز خود در مجلس به رشد قارچگونهٔ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعتراض کرد.
او ضمن اشاره به مساله بیکاری به عنوان مهمترین عامل آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: مشکلات تصاعدی جامعه را بایداز طریق تولید داخلی و رونق کار مولد پیگیری کرد. مجلس، میتواند برای اشتغال، برنامهای ملی و موثر پیشروی کشور بگذارد.
بادامچی با بیان اینکه ایران در سالیان گذشته در کمال ناباوری بخاطر ندانمکاری و بیتوجهی برخی مسئولان، فرصتهای بسیاری را از دست داده است تاکید کرد: نااهلان مشکلات گستردهای را پیش روی رشد و تعالی کشور قرار دادهاند. حجم عظیمی از اخبار رسانهها و پژوهشهای اجتماعی، به دادههای بسیار تلخ و دلآزار از سونامی ویرانگر فقر، گرسنگی و بیکاری اختصاص دارد. وضعیت نابسامان بیآبی و بیتوجهی به شهرهای کوچک و روستاها، روستاییان عزیز را باالاجبار برای آیندهای بهتر راهی شهرها کرده است. بخشی از فقرِ گسترده در کلانشهرها، ناکامیهای اجتماعی، حاشیهنشینی، دستفروشی، گدایی و مصائبی از این قبیل، محصول مهاجرتهای دستهجمعی روستاییان به کلانشهرهاست.
او در ادامه به آسیبهای اجتماعی نظیر فاجعه انسانی فقر، گرسنگی، ۱۱ میلیون حاشیهنشین، اعتیاد و طلاق اشاره کرد و اظهار داشت: با این میزان درد و مشکل، بایستی ما مسئولان درردههای مختلف دست از رویکردهای پوپولیستی و مردمفریبانه برداریم و با تمام توان، به فکر راه چاره عینی، موثر و نتیجهبخش باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: یکی از این اقدامات عوامفریبانه را اخیرا در رسانهها خواندیم. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، شهرداری تهران بدون هیچ مجوز شرعی و قانونی اقدام به بذل و بخشش از بیتالمال به تکایا ومداحها کرده است. این ادعا، اگر درست باشد، باید انگشت حیرت بر دهان گرفت. مردم ما تمام تاریخ به برپایی خودجوش عزای سالار شهیدان اقدام کردهاند و هیچ نیازی به بخششِ غیرقانونی نهادهای عمومی نداشته و ندارند.
او اضافه کرد: در کنار این بذل و بخششهای نجومی اخباری از روستاهای کشور به گوش میرسد که دانشآموزان ناتوان از پرداخت وجوه درخواستی، تنبیه و اخراج میشوند. طبق قانون اساسی، آموزش عمومی در این کشور رایگان است. اگر لازم باشد باید از هر هزینه دیگر بزنیم و هزینههای نظام آموزشی را تامین کنیم. ما از خطر بیاعتنایی به آموزش عمومی غافل هستیم. بنابه اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اکنون سه میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل داریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط کشور در سطح بین المللی و وجود مخالفان نظام در دنیا اظهار داشت ما نباید اجازه دهیم در داخل کشور افراد و گروههایی کوچک عمدا و سهوا با سخنان و حرکات خود آب بر آسیاب دشمن بریزند. باید به دولتی که برخواسته از آرای مردم و تایید مقام معظم رهبری است، فرصت دهیم و حمایتش کنیم تا بتواند بر ظرفیتهای کشور تمرکز کرده و در راستای اهداف برنامههای تعیین شده، قدم بردارد.
بادامچی گفت: اکنون که برنامه ششم توسعه گرچه با تاخیر و بدون اطلاع از میزان تحقق برنامههای قبلی، به کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، فرصت مناسبی است تا نمایندگان محترم در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله، اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، اولویتهای اقتصادی نجاتبخش و تعیینکنندهای همچون بهبود محیط کسب و کار، تقویت نظام مالی، بهروز رسانی صنعت و زیرساخت از طریق اتخاذ فناوریهای نوین و تشویق به سرمایهگذاریهای خارجی و ایرانیان خارج از کشور را در دستور کار قرار دهند.
او با بیان اینکه اصلیترین دشمنان کشور، بیکاری، رکود اقتصادی، بحران آب، فساد اداری، شرایط نامناسب صندوقهای بیمه و بازنشستگی است اذعان داشت: نظام سیاسی ما باید وضعیت اسفناک صندوقها را جدی بگیرد چراکه مستمریبگیران و بازنشستگان صاحبان حقاند و باید به سرعت، وضعیت فعلی مدیریت شود.
بادامچی از دولت خواست تا با رقابتی کردن و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی، به جای گسترش قارچ گونه مدارس عالی ناکارآمد و مدرک گرایی، با توجهی ویژه، نوسازی آموزشهای فنی و حرفهای را در دستور خود قرار دهد و بر افزایش دانش فنی و مهارت متقاضاین کار و شاغلین بخشهای خصوص همت گمارد.
بادامچی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را که کار ناتمام دولت قبل است، از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد و آن را در فضای آرامتر و صمیمانهتری با حضور شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان دولت مطابق مقاولهنامههای سازمان جهانی کار، بررسی و در صورت نیاز به تغییرات احتمالی، پیشنهادات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.