آموزش حقوق شهروندی در بین دستگاه‌ها آغاز شده است
الهام امین‌زاده گفت: در جلساتی که با استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها داشته‌ایم سعی شده رضایتمندی مردم را با توجه به مقدورات هر وزارتخانه‌ای در راستای رعایت حقوق شهروندی بدست بیاوریم و بتوانیم دولت را در رعایت حقوق شهروندی یاری کنیم.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی که در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اهمیت حقوق در دین مبین اسلام و اینکه اصولاً اندیشه سیاسی، حقوق اسلامی بر پایه رعایت حقوق بشر است گفت: حقوق شهروندی موضوع پیچیده‌ای نیست و همانا موجب ایجاد آسایش، هماهنگی و هم زیستی بین مردم خواهد شد، البته در هر جامعه‌ای بر اساس عرف و آداب و رسوم و اعتقادات مردم حقوق شهروندی متفاوت است.
الهام امین‌زاده گفت: در بدنه وزارت کشور و در مقام اجرا ابزار لازم در اختیار این وزارتخانه وجود دارد و می‌توان این انتظار را داشت که در مقام اجرای حقوق شهروندی، آموزش و نظارت بر حقوق شهروندی به کشور و همه دستگاه‌ها کمک کند.
وی افزود: آموزش حقوق شهروندی در بین دستگاه‌ها آغاز شده است و مصادیق آن مثل «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» در سطح دستگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی در سطح استان تهران و سایر استان‌ها در حال انجام است.
امین‌زاده بیان داشت: پس از رصد حقوق شهروندی درخصوص نحوه اجرای آن در وزارت کشور، ستادهای صیانت در تعامل با مردم به خوبی اقدامات خود را انجام داده و این اقدام بسیار ارزشمند است وهمچنین وزارت راه و شهرسازی نیز از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی با ارتباط خوبی که در زمینه آسیب‌شناسی راه‌ها و جاده‌ها و پروژه‌های عظیم انجام داده، نمره خوبی را کسب کرده است.
الهام امین‌زاده گفت: انتظار این است که سایر دستگاه نیز در حوزه آموزش، ارتباطات، سلامت، تعزیرات و حقوق مصرف کنندگان بتوانند گزارش‌های خود را داشته باشند و بتوانیم در یک ارزیابی و رصد کلی به مردم اعلام کنیم که حقوق شهروندی تا چه حد مورد توجه دستگاه‌ها قرار گرفته است.
معاون حقوقی ریاست جمهور درخصوص ارائه اسناد تخصصی گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر یک سند مادر و یک سند کلی از حقوق شهروندی در معاونت حقوقی باشد، سندهای تخصصی حقوق شهروندی دانشجو، حقوق شهروندی اساتید، حقوق شهروندی مربوط به ادارات، حقوق شهروندی دانش آموزان و معلمین و در تمامی این حوزه‌ها می‌توانیم سندهای تخصصی حقوق شهروندی را داشته باشیم و جا دارد که وزارتخانه‌ها در این زمینه فعال باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: حفظ حقوق شهروندی نیاز به اقدام و عمل دارد و دغدغه آموزش و خدمت رسانی شایسته مهم است و اگر بتوانیم در این زمینه موفق شویم به مردم و نظام کمک کرده‌ایم.
امین‌زاده تصریح کرد: برای حصول اطمینان از رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرائی لازم است که در راستای ترویج فرهنگ قانون مداری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات آشنایی مردم با حقوق شهروندی و تشویق دستگاه‌های اجرایی به رعایت حقوق شهروندی اقدامات لازم صورت پذیرد.
در ادامه این نشست رستم وندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به پیگیری موضوع آسیب‌های اجتماعی در یک سال اخیر در وزارت کشور گفت: به هر میزانی که در حقوق شهروندی سرمایه گذاری کنیم می‌توانیم این اطمینان را ایجاد کنیم که در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به موفقیت‌های خوبی دست خواهیم یافت.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی درست به مردم، فهماندن حق و حقوق آنان و تعیین مجاری قانونی مشخص گفت: اگر حقوق شهروندی تسری یابد، شاهد کاهش بسیاری از جرایم در کشور خواهیم بود و اگر قرار است پروژه و یا پیشنهادی ارائه شود، باید دید که تا چه میزان به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی درخصوص بحث اجرایی و فرایند سیاستگذاری و اقدام در ستاد صیانت وزارت کشور گفت: پیشهاد ما این است که ثبت تجربیات دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ارائه آن به دبیرخانه وزارت کشور برای ثبت تجربیات انباشتی در آینده صورت پذیرد تا بتوانیم از تجربیات نوآورانه آن استفاده کنیم و از دل این تجربیات الگو سازی موفقی داشته باشیم.
وی افزود: با بهره‌مندی ازظرفیت‌های مردمی وبه جای استفاده از تفکرحاکمیتی به سمت استفاده از ظرفیت‌هایی که در دل جامعه نهفته است پیش برویم و با استخراج و استفاده از این ظرفیت‌ها بتوانیم پروژه‌های ملی را به بهترین نحو ممکن هدایت کنیم