شکایت از شهرداری تهران در حال بررسی است/ توضیح در مورد لیست ۹۰۰نفره سراج
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نسبت به سلامت قوه قضاییه بیشتر کار می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سوال های خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: امیدواریم در مدت کوتاه باقیمانده رمضان از فیوضات این ماه برخوردار شویم خدا را شاکریم با دیگر به مردم انقلابی ایران توفیق داد در روز قدس فریاد خود را علیه آمریکا بلند کنند و از مظلومان حمایت کنند.
او با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: شمن تشکر از همه دست اندرکاران این هفته به طور ویژه از رهنمودهایی رهبری قدردانی می‌کنیم ایشان به کسب رضایت و اعتماد تاکید کردند و اینکه خروجی کار باید رضایت مردم باشد تلاش می‌کنیم این امر بیش از قبل محقق شود.
اژه‌ای یاد آور شد: رهبری فرمودند رویکرد و تقدمات قوه قضاییه را با زبان رسا و به طرق مختلف به گوش مردم برسانید و تاکید کردند امروز که به عنوان دفاع حقوق بشر علیه ملت‌ها ظلم می‌شود لازم است حقوق بشر اسلامی ایجاد شود تا مدعیان دروغگو بفهمند چه کسی مدعی اصلی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به راحتی برای گرفتن پول اسم ناقضان حقوق بشر را از لیست حذف می‌کنند فرمایشات رهبری هم برای همین بود فعلا ستاد حقوق بشر در مقام تدوین یک پیشنویس است و نسبت به این مساله اقدامات لازم صورت گیرد دولت هم باید پای کار بیاید.
او گفت: مطلب بعدی رهبری هجمه‌های سنگین معاندان علیه قوه قضاییه بود که فرمودند قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد. سعی می‌کنیم در مورد سفارش دیگر ایشان در خصوص سلامت قوه قضاییه بیشتر کار کنیم.
اژه‌ای عنوان کرد: یکی از مسایل که به خانواده زندانیان توصیه می‌کنم این است که از فرصت‌هایی ایجاد شده برای حرفه آموزی استفاده کنند. زندانی اگر وقت به بطالت نگذراند و حرفه‌ای بیاموزد هم برای خودشان مفید است هم برای خانواده‌ها و در جهت عفو و مرخصی‌ها و آزادی‌های مشروط موثر است.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به خانواده‌های زندانیان و لزوم استفاده از فرصت‌هایی که در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد، افزود: یک زندانی محکوم به اعدام با انس با قرآن توفیق حضرت حق یارش شد و نجات پیدا کرد و به دیگران آموزش قرآن می‌دهد این نفع خود زندانیان و خانواده‌هایشان است.
۴ هزار نفر در سال گذشته با رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند
اژه‌ای تاکید کرد: افراد زیادی به خاطر شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند. این افرادی که شاکی خصوصی دارند، مشمول عفو نمی‌شوند. ما از مردم می‌خواهیم اهل گذشت باشند و اگر امکان دارد از شکایت خود صرف نظر کنند. مگر اینکه ظلم یا جنایتی شده که جبران آن سخت است. در سال گذشته بیش از ۴هزار نفر به این ترتیب از زندان آزاد شدند. به این ترتیب هم کار قوه قضائیه کم می‌شود و هم خانواده‌ها از گرفتاری نجات پیدا می‌کنند.
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف
او درباره حقوق‌های غیر متعارف گفت همانطور که در این یکی دو سه هفته ملاحظه کردید، سه قوه به دنبال برخورد مناسب با این موضوع هستند و مجلس در این مورد به دنبال برخورد مناسب است. دولت و مجلس به دنبال شفافیت هستند و قوه قضائیه و مجریه به دنبال آن هستند که وجوه غیرحق بازگردد. اگر در این میان جرمی مرتکب شدند و دستگاه‌های نظارتی گزارش دادند، با اختصاص شعبات ویژه به این افراد رسیدگی خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا از این افراد خواست مبالغ دریافتی را برگردانند و تصریح کرد: اگر دولت و دستگاه قضا به سراغشان برود ضرر می‌کنند و امیدواریم دولت کاری کند که این خطا تکرار نشود.
هر پنج عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی که حقوق نامتعارف داشتند کنار رفتند
او گفت: افرادی که در صندوق توسعه بودند، روز قبل هیات امنا تصمیم گرفتند و هر پنج عضوی که حقوق متعارف داشتند کنار رفتند و این در اختیار هیئت امنا است که عزل و نصب کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: آقای سراج گفت ۴ نفر حدود یک میلیارد تومان از وجوه را برگردانده‌اند و اگر بعد مشخص شود باید وجوه بیشتری را برگردانند باید این مبلغ بازگردانده شود. یک نفر گفته در مسافرت است و شماره حساب خواسته است.
امکان بازرسی همزمان همه دستگاه‌ها وجود ندارد
اژه‌ای یادآور شد: بازرسی کل کشور در سال‌های قبل گزارشی از موارد قبلی داشت و به دستگاه‌های مختلف ارایه داد. این امکانات در سازمان بازرسی نیست که همزمان همه دستگاه‌ها را نظارت کند لذا هر سال یک سری دستگاه‌ها را مشخص می‌شود و از آنها بازرسی می‌کنند که در سنوات قبل حدود پنجاه مورد ارسال کردند.
در مورد مدیرعامل بانک رفاه به وزارت تعاون هشدار دادیم
وی گفت: در ۱۰ اسفند نود و سه، سازمان بازرسی به وزیر مربوطه در مورد مدیر عامل بانک رفاه توضیحاتی می‌دهد که پرونده قضایی دارد و رونوشت آن را به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌زند از وزارت مربوطه نامه‌ای می‌‌اید که شفاهی به وزیر تعاون گفته شده و بانک مرکزی هم جواب می‌دهد از حراست مرکزی سوال شده و صلاحیت این فرد تایید شده و مشکلی ندارد.
مشکل دریافت‌های نامتعارف شرکت بیمه را قبلا گفته‌ایم
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در تاریخ دیگری سازمان بازرسی نامه می‌دهد که پرداخت‌های مدیران بانک‌ها غیرمتعارف است و محل قانونی ندارد. در ۲۹ مهر ۹۲ در مورد شرکت سهامی بیمه ایران گفته می‌شود اعضای هیات مدیره حقوق و دریافتیشان متناسب نیست و باید مسترد شود که جواب می‌دهند ما از معاونت نظارت راهبردی استعلام کردیم اگر بگویند بر می‌گردانیم.
تذکر به شرکت سرمایه گذاری آتیه و مدیر عامل بانک صنعت و معدن
وی افزود: در ۱۱ آبان ۹۴ به شرکت سرمایه گذاری آتیه تذکراتی داده شده است. همچنین به مدیر عامل بانک صنعت و معدن در سال ۹۴ در این خصوص هشدار داده شده است.
تذکر نسبت به پرداخت انستیتو پاستور و شرکت مادر تخصصی
اژه‌ای یادآور شد: همچنین در مورد پاداش‌های شرکت خانه سازی ایران تذکر داده شده و در مورد شرکت‌های زیرمجموعه شستا گفته شده برخی از این پرداخت‌ها خلاف مقررات است. سازمان بازرسی در سال ۹۵ به وزیر تعاون و همچنین رییس هلال احمر نامه داد و نسبت به پرداخت‌ها تذکر دادند. در تاریخ دیگری به پرداخت‌های انستیتو پاستور تذکر داده شده در تاریخ دیگری در مورد بازخریدی شرکت مادر تخصصی تذکر داده شده است.
تذکر به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت اقتصاد
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ۹۴به رییس دانشگاه علوم پزشکی و به وزارت اقتصاد تذکر داده شده است.
تذکر به وزیر صنعت در مورد پرداخت‌های نامتعارف
او افزود: در ۲۷ اردیبهشت سال ۹۳ به وزیر صنعت یادآور شده که پرداخت‌ها صحیح نبوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی در حال حاضر هم مشغول هستند. امسال ۴۰ دستگاه مدنظر بررسی است و قبل از این مسایل بررسی پرداخت‌هایشان شروع شد. البته نامه‌هایی هم به برخی شهرداری‌ها داشتند. بعد از این مسایل هم دستور فوق العاده از ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع دریافت کردند.
توضیح در مورد حادثه اتوبوس سربازان
محسنی اژه‌ای در مورد واژگونی چند وسیله نقلیه عمومی که منجر به جان باختن سیزده سرباز شد، با بیان اینکه در کار‌شناسی اولیه از ۱۹ نفر کشته شده، ۱۳ نفر سرباز بودند، گفت: کار‌شناسی اولیه در رابطه با اتوبوس این بوده که ۵۰% راننده ۲۵% شرکت مسافربری و ۲۵% وزارت راه را مقصر دانسته است البته این کار‌شناسی به طرف مقابل ابلاغ می‌شود طبق قانون راننده در حال حاضر در کماست ولی به بقیه ابلاغ شده و طرف یک هفته باید نظر بدهند.
۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر در تیرماه امسال کشف کردیم
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما در تیر ماه امسال، ۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر کشف کردیم. ار خانواده‌ها خواهش می‌کنم توجه کنند که امروز علاوه بر سودجویی، مافیای مواد برای جوانان ما نقشه‌های دیگری کشیده‌اند.
۹۶ هزار حساب در پرونده ثامن الحجج هنوز پولشان را تحویل نگرفته‌اند
او گفت: در مورد پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج بر اساس گزارش هیات رسیدگی، ۹۶ هزار حساب دیگر باقی مانده که این تعداد هنوز پولشان را تحویل نگرفته‌اند از این بین برخی تسهیلاتی گرفته‌اند. از ۲۰ تیرماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده باشند می‌توانند تحویل بگیرند. این تعداد تکلیفشان روشن شده که چه مقدار طلب دارند و چه مقدار باید قسط بدهند. از این میان ۲۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که بانک عامل این مقدار را پرداخت کرده است.
معاون اول قوه قضا ضمن تقاضا از کسانی که تسهیلاتی گرفته‌اند و اقساط پرداخت می‌کنند، گفت: از این افراد می‌خواهم که این اقساط را با حساب تعاونی واریز نکنند، بلکه به بانک عامل واریز کنند. هر مقدار واریز شود به حساب مردم واریز خواهد شد.
بابک زنجانی هنوز بدهی‌اش را نداده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرداخت بدهی بابک زنجانی گفت: او هنوز بدهی‌اش را پرداخت نکرده است.
او اضافه کرد: اختلاف نظر جدی در مورد کار‌شناسی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج وجود دارد، اعم از مسکونی، اداری، شرکت‌های شناساسی شده، همه منتظر هستند چنانچه به نتیجه روشنی برای قیمت اموال برسند، این اموال به شرکت نفت و نیکو واریز شود. آنچه مسلم است این است که این مبلغ تکافوی همه بدهی را نمی‌کند.
توضیح در مورد قرار وثیقه بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در رسانه‌ها میزان وثیقه بابک زنجانی تعیین شده است، گفت: بنده نگفتم قرار وثیقه ایشان صادر شده است، ولی از قول وکیل ایشان نقل شده که طبق قانون اگر کسی بازداشت موقت باشد باید بعد از دو سال این قرار تبدیل به قرار وثیقه شود و اگر فرد توانست وثیقه را تامین کند آزاد می‌شود.
او افزود: من در آنجا گفتم بابک زنجانی قرار وثیقه‌اش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و ایشان هیچوقت این میزان مال را معرفی نکرده و اگر معرفی شود، باید در مورد آن مال کار‌شناسی شود. ایشان خیلی کمتر از این مال را هم معرفی نکرده است.
توضیح در مورد لیست ۹۰۰ نفره قاضی سراج
در ادامه خبرنگاری در مورد اینکه گفته شده سراج لیستی ۹۰۰ نفره از مدیرانی که حقوق نامتعارف دارند، ارائه کرده و پرسید تا چه سقفی از این حقوق‌ها قرار است برگردد که اژه‌ای پاسخ داد: اینکه می‌گویید لیست ۹۰۰ نفره؛ من ندیدم. آقای سراج مشغول هستند و ندیدم تعداد به ۹۰۰ نفر رسیده باشد. برخی از قوانین و مقررات تصویب شده که اختیار به هیات عمومی داده تا برای خود پاداش در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: برخی قوانین هم اجازه داده شرکت‌ها سودشان را بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند باید دید در هر کجا افزایش‌ها بر چه اساس بوده است شرکت‌های مختلف دریافتیشان متفاوت است اگر خلاف مقررات باشد باید برگردانند گاهی هیچ توجهی وجود ندارد و مشخص است با تبانی و پولشویی این تخلف صورت گرفته است اگر جرمی صورت گرفته باشد مهم نیست فرد در چه سمتی باشد با او برخورد می‌شود.
اژه‌ای گفت: اگر چیزی هم طبق مصوبه بوده این مصوبه باید باطل و قانون اصلاح شود در مورد صندوق توسعه ملی گفتند دولت مصوبه‌ای داشته من هر چه گشتم تا این لحظه به آنچه گفتند هیات امنا تصویب کرده دسترسی پیدا نکردم. معنا ندارد امروز مدیر دولتی ما بخواهد از چند جا حقوق بگیرد و از یک جا ماهی شصت میلیون دریافت کند موردی را دیدم آقایی کل حقوقش چیزی نیست، اما چهار برابر آن اضافه کار دریافت کرده چنین چیزی شدنی نیست توجیه‌ها باید شفاف و اصلاح شود.
سراج گفت در مورد برادر رییس جمهور دلیل و مدرک دارم
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش ناصر سراج در سال ۹۳ که خواسته بود مدیر عامل بانک رفاه این فرد نباشد و نام برادر رئیس جمهور را به صراحت برده بودند در حالی که تا جرم کسی ثابت نشده است نباید نام کسی را برد و اینکه سراج گفته است که برای اثبات این مساله اقدام می‌کند، گفت: خبر ندارم اقدامی انجام داده باشند، اما در قانون هست که تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده نام او نباید به عنوان متهم برده شود ولی ایشان متهم نشده است و تنها گفته شده اصرار کردند.
او افزود: من از آقای سراج پرسیدم آیا دلیل روشنی دارید که اگر ایشان مدعی شد فردا دلیلی داشته باشید ایشان گفتند بله دلایل و مدارک من وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص مدیر عامل بانک رفاه و اینکه او در گذشته هم پرونده سنگینی داشته است، گفت: سنگین و غیرسنگین شاخصی ندارد که معلوم شود چه پرونده‌ای سنگین است، ولی ایشان در سمت قبلیشان بر طبق گزارش بارزسی کل کشور (گزارش بازرسی کل کشور در صورتی که کسی تخلف داشته باشد به وزیر و معاون اول و رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اگر مرتکب جرم شده باشد گزارش به قوه قضائیه داده می‌شود) در مورد ایشان گزارشی داده شده که ایشان مرتکب جرم شده‌اند و در حال رسیدگی است، ولی لزوما نباید فرد بازداشت شود. البته ممکن است هنوز تفهیم اتهام نشده یا قراری صادر شده که منجر به بازرداشت نشده است.
کار اقتصادی دستگاه‌های حساس دولتی ابتدا در دولت آقای هاشمی انجام شد
سخنگوی قوه قضائیه درباره سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه او گفته فساد از دولت سازندگی شروع شده است، گفت: شما به صحبت من در نماز جمعه اشاره می‌کنید. من گفتم در بعضی مقاطع به افراد برای اینکه دستگاه خودشان را اداره کننند اجازه داده شد که درآمدزایی کنند و شروع آن از دولت آقای رفسنجانی بود که بعضی دستگاه‌ها شروع به کار اقتصادی کردند و این به وزارتخانه‌های حساس هم رسید و گسترش پیدا کرد. البته من اشرافی‌گری را در آنجا نگفتم، ولی الان می‌گویم که اشرافی‌گری هم از آن زمان آغاز شد.
او همچنین در ادامه گفت: بعضی قوانین و مقررات و مصوبات دولت به بعضی از دستگاه‌ها و هیات‌های امنا و مجامع عمومی اختیاراتی داده که بر این اساس تصمیم‌هایی گرفته شده است. این همان چیزی است که باید بررسی شود. اگر خلاف مصوبات بوده یک جور برخورد می‌شود؛ اگر بر اساس مصوبات بوده باید جور دیگری عمل کرد. به هر حال این مقدار تفاوت حقوق بین مدیر و مدیری در دستگاه دیگر و مدیر و غیر مدیر قابل قبول نیست، لااقل در بعضی موارد این مبالغ خلاف انصاف و عدالت است. اما اینکه در گذشته چطور بوده را نباید سیاسی کرد. هر دولتی بوده فرقی نمی‌کند. چه نهاد انقلابی باشد، چه بنده باشم. هر کس پول غیر حق گرفته باید برگرداند. شاید پولی بوده توجیه داشته ولی باید متوقف شود. برخی جریان‌های سیاسی هم استفاده می‌برند، ولی ما باید بر اساس عدل و انصاف حرکت کنیم.
مکلف نیستیم خبرنگاران را قانع کنیم
در ادامه خبرنگاری با انتقاد از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد که در این جلسات نصف پاسخ‌های شما درست و جامع نیست؛ مثلا عاقبت پرونده‌هایی مثل مجسمه‌های تهران دکتر سود بخش چه شد که وی پاسخ داد: اگر ادعایی شد، مدعی باید ثابت کند، اگر نه پرونده مختومه و بایگانی می‌شود. اگر جرم مسلم شده باشد اما مجرم در دسترس نباشد، پرونده باز هم پیگیری و دنبال می‌شود.
وی گفت: ممکن است سال‌ها هم طول بکشد گاهی فرد مظنونی دستگیر می‌شود اما ثابت نمی‌شود و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پرونده مختومه می‌شود. من به بیشتر سوالات پاسخ می‌دهم و پاسخ‌ها در حدی است که قوانین اجازه می‌دهد ما مکلف نیستیم شما را قانع کنیم.
می‌خواهید سیاسی برخورد کنید!
خبرنگار ادامه داد که در مورد پرونده فاضل و محمدجواد لاریجانی این اتفاق افتاد و پاسخی ندادید که اژه‌ای گفت: همه اینها را پاسخ دادم، اما شما نمی‌خواهید بپذیرید و می‌خواهید سیاسی برخورد کنید. گاهی ممکن است جواب برای شما قانع کننده نباشد و گاهی معذوریت قانونی داریم، نه معذوریت شخصی.
اگر دست من بود قانون پخش دادگاه‌های علنی را اصلاح می‌کردم
او گفت: شخصا معتقدم اگر دادگاه‌هایمان علنی باشد و پخش شود و مردم در جریان قرار بگیرند بسیار خوب است. هم اطلاعات حقوقی مردم بالا می‌رود، هم بازدارندگی بالایی خواهد داشت، اما الان قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. حتی حق پخش دادگاه‌های علنی را نداریم، اگر دست من بود قانون را اصلاح می‌کردم.
در مورد صرافی پرونده قضایی نداریم
یکی از خبرنگاران در مورد داماد رئیس توسعه ملی و همسر نماینده مجلس و تأسیس یک صرافی در زمان اختلالات ارز که گفته شد تاثیر گسترده‌ای در اخلال ارز در آن زمان داشته است و حتی این فرد سربازی نرفته و در عین حال مدیر عامل بوده است، پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این مورد اطلاعی ندارم و در مورد صرافی هم پرونده قضایی نداریم.
پیامک به خبرنگاران تهدید نیست
او در خصوص پیامک تهدیدآمیز به برخی خبرنگاران، از آنها خواست که متن پیامک را بخوانند که متن پیامک به شرح زیر بوده است «هشدار!! هرگونه ارتباط و همکاری از طریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی با عناصر معاند خارج از کشور عمل مجرمانه و منجر به پیگرد قضایی خواهد بود ضروری است ارتباط خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله هشدار امنیتی است»
اژه‌ای گفت: ما باید تحلیل کنیم و از هم جدا کنیم. یک وقت می‌گوییم یک پیامک از یک شماره نا‌شناس درست است یا غلط. اگر یک مرجع رسمی است خود را معرفی کند که سبب نشود فردا هم هرکسی هر چیزی بگوید که اگر من مخاطب بخواهم علیه او مراجعه‌ای داشته باشم، بتوانم شکایت کنم.
او اضافه کرد: اگر یک نهادی بخواهد دلسوزانه هشداری بدهد، باید آدرس و نشان خود را بدهد که این خیلی هم خوب است و نه تنها اشکال ندارد، بلکه خوب است، اما اگر نمی‌دانیم از کجاست از این حیث اشکال دارد.
سخنگوی قوه قصاییه با بیان اینکه این پیامک به نطر من تهدید نیست، اضافه کرد: با فرض اینکه کسی که مرتبط با عناصر خارج از کشور باشد، این تهدید نیست بلکه خیلی هم خوب است. ما داریم کسانی که در دام قرار گرفته‌اند. برخی با آنها تماس می‌گیرند که آنها یا نمی‌دانند چه کسی است یا می‌دانند ولی در مراحل اولیه‌اند.
او افزود: اگر طرف با جریان ضدانقلاب خارج از کشور مرتبط است، این جرم است و خوب است که به او تذکر بدهند. این خیلی هم خوب است و مراتب پیشگیری از جرم است. در این پیامک هم گفته این آخرین مرتبه است. با فرض اینکه اصل این مبنا درست باشد، با توجه به اینکه ما داشتیم افرادی را که پول هایی گرفتند، نه تنها تهدید نیست بلکه ما استقبال می‌کنیم اما چنانچه دروغ گفته باشد، از این جهت اشکال دارد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه آیا کسی شکایت کرده یا نه؛ من اطلاعی ندارم. اگر هر کس شکایت کند رسیدگی می‌شود و من هم اگر جای کسی که تذکر داده، باشم، حتما خودم را معرفی می‌کردم. خودم از این تریبون بار‌ها به مردم هشدار دادم و از خانواده‌ها خواهش کردم. از این رو کار بدی نیست.
شکایت از شهرداری تهران در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد ورود بازرسی کل کشور به تخلفات شهرداری تهران گفت: بازرسی کل کشور مکرر پرونده در شهرداری تشکیل داده است. بعضی حکمشان قطعی شده، برخی نه. پرونده‌هایی در سال های مختلف ۹۴ و ۹۳ و قبل‌تر‌ها داشته‌ایم. مگر می شود شهرداری با این طول و عرض شاکی نداشته باشد! بعضا مردم شاکی هستند بعضا مدعی العموم و برخی موارد با بازرسی کل کشور مربوط بوده است. بعضی منجر به قرار مجرمیت و محکومیت شده است و این متداول است.
او افزود معاون شهرداری و شهردار داشتیم که محکوم شده‌اند. بعضی شهردار‌ها محکوم شده‌اند. خیلی از موارد شاکی خصوصی دارند. از شکایت مجمع تشخص مصلحت خبر ندارم، ولی بازرسی کل کشور را خبر دارم و این موارد در حال بررسی است.
توضیح در مورد تدوین قانون حمایت از محیط بابانان
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به کشته شدن چند محیط بان، آیا ضرورت تدوین قانون برای حمایت از آنها وجود دارد، با بیان اینکه از لحاظ قضایی کمبود نداریم، تصریح کرد: اگر از سوی محیط زیست بگویند نیاز به حمایت بیشتر دارند، این حرف دیگری است که این هم موضوع قضایی نیست. گاهی لازم است تجهیزات بیشتری در اختیار محیط بانان قرار گیرد که این را باید خود دولت اقدام کند. حس نمی‌کنم از لحاظ قضایی در این مورد کمبود وجود داشته باشد اما اگر نیاز است پیشنهاد کنند، ما استقبال می‌کنیم.
توضیح در مورد کانال‌های تلگرامی با نام رسمی و بدون مجوز
در ادامه خبرنگاری در مورد برخی کانال‌های تلگرامی بدون مجوز همنام با برخی برنامه‌های صداوسیما پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: اگر در عرض صداوسیما بخواهند شبکه و کانال ایجاد کنند، از جهت انحصاری بودن صدا و سیما خلاف است. اگر هم از لحاظ محتوا مطالب باعث تشویش اذهان عمومی شود، مدعی العموم می‌تواند وارد عمل شود.
توضیح در مورد دستگیری ۵۰۰ کار چاق کن
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیر ۵۰۰ نفر کار چاق کن در کشور دستگیر شدند، گفت: اینها کسانی هستند که خودشان سمت قضایی ندارند و وانمود می‌کنند نفوذ دارند. اینها قاضی نیستند اگر چه ممکن است قضات متخلف هم داشته باشیم که با آنها برخورد می‌کنیم اگر در قوه قضاییه تخلف شود بستر برای کار چاق کن‌ها فراهم می‌شود.
توضیح در مورد دستگیری اعضای داعش در غرب
معاون اول قوه قضاییه در مورد اینکه تعدادی از اعضای داعش در غرب دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: برخی کشورهای غربی و مرتجع منطقه رسما اعلام می‌کنند و تلاش می‌کنند ایران را نا‌امن کنند خودشان تروریسم را تولید و تکثیر و اعزام می‌کنند، برایشان سنگین است که ایران امن‌ترین کشور منطقه است. نمی‌توانند این را ببینند تلاش می‌کنند نا‌امنی ایجاد کنند و گروه‌های تکفیری را تجهیز کنند که نیروهای مسلح ما با اشرافی که دارند با کوچک‌ترین تحرک آنها را شناسایی و منهدم می‌کنند و برخی دستگیر شدند که پرونده آنها در دست رسیدگی است.
توضیح در مورد میزان وثیقه بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی یادآور شد: از قبل باید مشخص شود میزان وثیقه چقدر است بعد کار‌شناسی اموال می‌شود ایشان قطعا ده هزار میلیارد باید مسترد کند در حالیکه این میزان از اموال او شناسایی نشده کسی هم حاضر نشده است این میزان را بدهد و پیشقدم شود. بعد هم باز اموال مربوطه کار‌شناسی می‌شود. شرکای خارجی هم تا الان ما ندیدیم اعلام آمادگی کنند چندین بار دلال‌هایی وارد شدند با من صحبت کنند که متوجه شدم کلاهبردار هستند.
عکس داشتن مجرمان با مسئولان و داشتن لوح تقدیر جرم نیست
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی می‌شد زنجانی با برخی مسئولان عکس یادگاری دارد، گفت: عکس با برخی روسای جمهور و مسئولان مذموم نیست. عکس داشتن و لوح تقدیر جرم نیست. کسی ممکن است اقدام خوبی انجام دهد و فردا مرتکب جرم شود، باید اینها را از هم تفکیک کرد.
نیاز به قانونی برای درخواست اعسار
محسنی اژه‌ای در خصوص مجازات مربوط به مسائل مالی گفت: اینها دو دسته است؛ یک دسته کسانی هستند که شاکی دارند و باید این وجه به شاکی داده شود. فرض کنید سارقی است که مال مردم را سرقت کرده و موظف است عین مال یا مثل مال را به مالباخته بدهد. در این مورد باید قانونی نوشته شود که آیا اینها می‌توانند تقاضای اعسار کنند یا نه.
او افزود: اینجا ما از قبل مشکلاتی داشتیم. قانون جوری بود که به محض اینکه کسی طلبکار بود باید زندان می‌رفت و اگر تقاضای اعسار کرد با آن رسیدگی می‌شد. در این قانون جدید کسانی که مسروق مال نیستند اگر تمکن او ثابت نشود، می‌توانند تقاضای اعسار کنند.
توضیح در مورد مجازات جزای نقدی
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد یک مورد در زمینه جزای نقدی داریم. مقام معظم رهبری هم گفتند هر کس به جرم جزای نقدی در زندان است، اگر تقاضای عفو کند من می‌پذیرم. یعنی جزای نقدی او مثلا روزی ۵۰ تومان در زندان کم می‌شود تا دوره تمام شود. در این قانون جدید کسی بیش از ۵ سال به دلیل جزای نقدی با زندان نمی‌رود. بخش دیگر این است که اصلا کسی برای مسائل مالی به زندان نرود. این لایحه هم طرح شده است.
تلاش برای حبس زدایی و مجازات جایگزین
او اضافه کرد: یک بحت حبس زدایی است که یک سلسله مسائلی پیش بینی و در لایحه مطرح شده و مجلس هم تصویب کرده که دست قاضی را باز گذاشته مجازات برخی را غیرحبس قرار دهد و بگوید مثلا برای فلان نهاد برای یک مدتی کار کند یا از پابند‌های الکترونیکی استفاده شود و در منزل حبس بگذراند.
هر جرمی الزاما نباید به حبس منجر شود
سخنگوی قوه قضائیه در این رابطه گفت: هر جرمی الزاما نباید به حبس منجر شود. در آیین جدید در سال ۹۴ بخشی از مسئله حل شد. ان شاءلله لایحه جرم زدایی هم به ثمر برسد. مثل راهنمایی رانندگی که فس المجلس برای او تعیین تکلیف می‌شود.
آخرین وضعیت معوقات بانکی
محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی گفت: ما اصرارمان همیشه این بوده که این معوقات وصول شود. این معوقات با توجه به میزان تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند کم شده، دانه درشت‌ها هم کم شده اند ولی سر جمع کم نشده اند. آن بخشی که مشکل بازار بوده قابل قبول است ولی آن بخشی که نبوده باید پیگیری کرد. پرونده‌های سنگین ما رشد داشته و تحت تعقیب قرار گرفته و در حال بازپرداخت است اما هنوز ما درگیر هستیم.
بانک‌ها نسبت به معوقات افراد تغافل کرده‌اند
او افزود به نطر می‌رسد مدیر عامل‌ها جد و جهد لازم را نداشته‌اند. شاید دلیل هم این است که کسی که این حقوق‌ها را می‌گیرد باکی ندارد. به اعتقاد من بانک‌ها تغافل کرده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در مورد مبارزه با قاچاق گفت در این سال ۹۴ ستاد، مبارزه خوبی کرده اما ما با نقطه اصلی فاصله داریم. قوه قضائیه هم اعلام کرده است چه آن مقداری که به تعزیرات حکومتی مربوط است، و چه مقداری که به خودمان مربوط است را پیگیری خواهد کرد. نشستی با فرمانده و کار‌شناسان نیروی انتظامی داشتیم و در حال جمع بندی هستیم که هر کجا قانون نیاز به اصلاح داشت اصلاح شود یا با همین ظرفیت اقدام هماهنگی را با همه دستگاه‌ها انجام دهیم. جلسه مشترک ما به جلسه سوم بعد ماه رمضان می‌رسد و امیدواریم به ثمر برسد چون به ضرر اقتصاد است و بنگاه‌های کوچک برای این قاچاق زیاد ضربه خورده‌اند.
ادعایی در مورد تخلف انتخاباتی ثابت نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص تخلفات رسانه‌های اصولگرا در دور اول دور دوم انتخابات و اینکه برخی از رسانه‌های اصولگرا که از بیت المال بودجه دریافت می‌کردند، در جریان انتخابات تبدیل به کمپین و ستاد انتخاباتی اصولگرایان شده بودند و اینکه چرا آن بخش از تخلفاتی که وزارت کشور به قوه قضائیه ابلاغ کرده است به جایی نرسیده گفت: ادعا تا اثبات با هم فرق می‌کند. در زمان انتخایات خیلی حرف‌ها زده می‌شود و در عمل ثابت نمی‌شود این مربوط به ادعاهایی است که چه اصولگرا علیه اصلاح طلب مطرح می‌کند چه برعکس. اگر جرم ثابت شود دستگاه قضایی برخورد می‌کند. مواردی در دوره‌های مختلف بوده که ثابت نشده است. ممکن است حدس‌هایی مطرح شود، ولی این الزاما با معنای اثبات آن نیست.
توجیه قضات برای مجازات‌های جایگزین
معاون اول قوه قضاییه در مورد مجازات‌های جایگزین و اینکه آیا آیا قضات در این مورد توجیه شده‌اند، گفت: در سال ۹۴ در جمعیت کیفری ۲۰ در صد کاهش داشتیم که این قانون که تدوین شد معاونت آموزش قوه قضاییه برنامه‌هایی را در نظر گرفت دادگستری هم پیگیر است دستگاه‌هایی که لازم است مته‌مان را بپذیرند آنها را به کار گیرند اما شرایط در همه شهر‌ها فراهم نیست.
توضیح در مورد درخواست تشکیل دادگاه ویژه تخلفات زیست محیطی
او در مورد تشکیل دادگاه ویژه تخلفات زیست محیطی گفت: دادگاه ویژه در این خصوص نیاز نیست. آیت الله آملی، نامه خانم ابتکار در مورد این درخواست را به من ارجاع دادند که من پاسخ دادم بگویند مشکل چیست که با چشم باز ببینیم کجا نیاز است. ما برای چهار پرونده یک شعبه اختصاصی ایجاد نمی‌کنیم، اما یک شعبه را برای این کار تعیین می‌کنیم. البته آماری از خانم ابتکار گرفتیم که در کدام حوزه‌ها پرونده‌ها بیشتر است.
اصرار برای حضور یک فرد در پست خاص، جرم نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد اصرار فریدون برای مدیر عامل بانک رفاه از وی تحقیق شده است، گفت: هنوز تحقیقی صورت نگرفته است. اگر کسی اصرار کند دیگری در پستی باشد آیا این جرم است؟ در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم یا تضییع حقوق دیگری شود و لطمه‌ای به دستگاهی شود. فردی که با حمایت کسی بیاید ممکن است دیگر فردا جواب مسئول مافوق خود را ندهد. مسائل را باید موردی بررسی کنیم. اگر کسی اصرار کرد، آیا باید پذیرفت؟ اگر نا‌حق است می‌تواند نپذیرد اگر پذیرفت کدام یک مقصر است. در مورد این فرد تحقیق نشده است.
با آلمان قرارداد انتقال زندانی نداریم
در ادامه اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه فروردین خبری منتشر شد در آلمان دو ایرانی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند گفت: با آلمان قرارداد انتقال زندانی نداریم. باید برای تبادل زندانیان لابی صورت گیرد. اقدام هم می‌شود، اما مثل خاوری تا الان بی‌نتیجه بوده است.
تاکیدهای رهبر انقلاب ناظر بر پرونده خاصی در قوه نبود
یکی از خبرنگاران گفت در جلسه‌ای که شما خدمت مقام معظم رهبری بودید مسائلی عنوان شد از قبیل موضوع سلامت دستگاه قضایی؛ این اطلاع عمومی بود یا ناظر بر مسئله خاصی است. آیا مساله تسریع پرونده‌ها، منظور مرتضوی و احمدی‌نژاد بوده است؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: مقام معظم رهبری در مورد سلامت دستگاه‌ها همیشه تاکید داشتند، به دلیل اهمیت این دستگاه تکرار می‌کنند. این ناطر به یک جنبه خاص نبوده است و منظور این بوده که در دستگاه قضا فرد متخلفی پیدا نشود، چرا که اگر این دستگاه خراب شود، نمی‌شود با متخلف برخورد کرد و در اینجا کوچک‌ترین خلافی بزرگ می‌شود از این رو هرگونه کدری را باید برطرف کرد.
پرونده احمدی نژاد به فراموشی سپرده نشده است
او با بیان اینکه ما در تلاشیم در هیچ بخشی خلافی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت، با شدت با آن برخورد کنیم، با اشاره به موضوع تسریع در پرونده خاص گفت: یادم نیست مقام معظم رهبری تسریع را بخواهند. تسریع لوازمی نیاز دارد که بعضا امکانپذیر نیست. اگر بخواهیم با همین مقدار نیرو به همه پرونده‌ها با کیفیت و دقت رسیدگی کنیم، باید طول بکشد. در بخشی از مسائل قانون پیچیدگی‌هایی دارد. با ریاست قوه صحبت می‌کردم و گفتند کار گروهی شکل بگیرد که برای رفع اطاله دادرسی چه کارهایی می‌توان کرد. یکی این است که جرم کمتر شود یا به ما اجازه بدهند قاضی بیشتر و کارمند بیشتری استخدام کنیم که پیشنهاد دادم بعضی پرونده‌ها که اعاده دادرسی مکرر می‌شوند را باید رسیدگی کنیم.
او افزود: در مورد آن بخشی که گفتید پرونده مرتضوی و احمدی نژاد به فراموشی سپرده شده، باید گفت به فراموشی سپرده نشده است. در مورد پرونده مرتضوی من از اقای اسماعیلی و جعفری پیگیری می‌کنم. قاضی نقض‌هایی گرفته که به دادسرا رفته و گفته شده باید تحقیق کنیم و دستگاه‌ها باید سند و مدرک بدهند که این زمان می‌برد.
پرونده احمدی‌نژاد بخاطر سمت او در دادسرا بررسی نمی‌شود و مستقیما باید به دادگاه برود
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: در مورد پرونده احمدی‌نژاد باید بگوئیم پرونده به فراموشی سپرده نشده ولی از تعداد این مواردی که هست بعضا خیلی جزئی بوده است که در مورد آنها می‌شود اظهار نظر کرد. مثلا گفتند در جایی در فلان سخنرانی به شهر خاصی توهین کرده که می‌شود در این مورد اظهارنظر کرد.
او در مورد پرونده احمدی‌نژاد هم گفت: در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده باید گفت بر اساس سمت ایشان پرونده باید در دادگاه مستقیما مطرح شود و نمی‌تواند به دادسرا برود.
نسبت به قاچاق حساس هستیم
محسنی اژه‌ای در خصوص مسئله قاچاق گفت: همه باید نسبت به قاچاق حساس باشند. ما نشست‌های مکرری با سپاه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و انتظامی گذاشته‌ایم، ولی بار اصلی با دوش دولت و تعزیرات است