سیاست‌های نادرست دولت قبل، به رشد اقتصادی ۲ درصد انجامید
زیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان گفت: ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف باعث رشد اقتصادی سالانه ۲.۲ درصد در دولت قبل شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی طیب‌نیا در نشست علنی روز دوشنبه ۱۷ خرداد مجلس با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر و قیام ۱۵ خرداد ، نام و یاد بزرگ‌مردانی که در این ایام حضور داشتند را گرامی داشت و در تببین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد برای دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۲ در پی داشت؛ رشدی که به زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند.
وی ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای ۸ فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ و منفی ۱.۹ درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصدی و نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در سال ۹۲ ، نمادهایی از این شرایط دشوار است، اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست با انضباط‌های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها که به یکی از وی‍ژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش بینی شرایط آتی که مولفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شود.
او گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت ماه سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به ۱۰/۴ درصد کاهش یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسان‌های نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با سال ۹۳ تنها حدود ۵.۲ درصد افزایش یافت.
طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱ ، نسبت به سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد در سال ۹۴ رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی را پس از ۲ سال رکود متوالی تجربه کرد.
وی ادامه داد: سال ۹۴ یکی از سال‌های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد. در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت ها مواجه گردید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این وجود تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست های کلی سیاست‌های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال ۹۴ موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم. همانطور که می‌دانید می‌بایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار ببخشیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم. اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال ۹۵ برای آینده اقتصاد ایران تعیین کننده باشد.
طیب نیا تأکید کرد: ورود به دوره پسابرجام و پایان یافتن تحریم های ظالمانه علیه ایران و ایجاد فضای مناسب اقتصادی در کشور و وجود ظرفیت های خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی، نشان از توجه دولت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد. چنین چشم اندازی نشان می دهد که دولت رشد اقتصادی ۵ درصدی را محقق کرده و طبق برآورد مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی در زمستان سال ۹۴ به طور حتم چرخش در روند رشد اقتصادی به وجود آ‌مده است به طوری که رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته از منفی ۰.۶ درصد به ۱.۲ درصد در زمستان سال گذشته افزایش یافته است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه باید از شرایط موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنیم تاکید کرد: دولت به دنبال جهش رشد اقتصادی ۸ درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان وابستگی به نفت و آسیب پذیری از این محل می باشد؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال ۹۵ ناشی از رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریم ها توانستیم ظرفیت های تولید وصادرات نفت را ارتقاء بخشیم. به طور قطع بخشی از سیاست های دولت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی است که در سال های اخیر به دلیل تحریم ها بلا استفاده باقی مانده بود و تلاش داریم با استفاده از سرمایه و منابع مالی مناسب به سمت افزایش واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال های خرد و کوچک حرکت کنیم.
طیب‌نیا افزود: هدف اصلی و بلندمدت باید حذف نقطه آسیب‌پذیر از ایران، یعنی وابستگی به نفت باشد. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربه تحریم‌های اقتصادی فرا گرفتیم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فرا گیرد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم و بر مبنای بهره‌وری باشد؛ همچنین از نوسانات مبرا بوده تا بتوان به صورت مستمر نرخ های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم. در حقیقت تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توان موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و اشتغال را برای جوانان فراهم کرده و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابل کنیم. از طریق چنین رشدی می‌توان رفاه را برای مردم کشور فراهم کرد، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه و صبر و تحمل کردند. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت به طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، جهت عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی، طراحی و تصویب شده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: ذیل هر کدام از برنامه‌های ملی، طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده که هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است. سند راهبردی نظام یکپارچه پیش‌برد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از ترجمان درست سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها و حصل اطمینان از تحقق اهداف، به‌روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی و بازتخصیص منابع تهیه گردید که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام‌نامه‌ها و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان است و فرآیند هدف‌گذاری، تعریف طرح‌ها، پروژه ها، پایش و اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد. سند اهداف راهبردی کّمی نیز شامل اهداف کّمی برنامه‌ها ملی و طرح‌ها در افق‌های ۲ ، ۵ و ۱۰ ساله تعریف شده است. همچنین این سند اهداف کمی هر ۶ ماه روزآمد شده که در آن درصد تحقق اهداف کمی و راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به‌عنوان مسئول اجرایی تعیین گردیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از پروژه‌هایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجرا است، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، به‌رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از ۴۲ درصد در سال ۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت، اما وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی، نقطه‌ضعف اقتصاد کشور است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد. اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور می‌بایست با تلاش و پشتکار جدی در سال ۹۵ دنبال شود.
وی تصریح کرد: در این مسیر اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد. عملیاتی شدن سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان سال ۹۵ هدفگیری شده است. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود که در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی را پروژه بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: تداوم تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال‌های اخیر بوده است. اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. محیط کسب و کار مناسب شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است . اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مذکور در عرصه جهانی به طور قطع نشانه مهم برای استقلال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. در این راستا دولت ساماندهی مجوزهای اقتصادی، تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود شاخص های انجام کسب و کار، تدوین و پایش شاخص‌ها را در دسور کار قرار داده است.
وی برنامه جذب سرمایه‌های خارجی، برنامه توسعه و تکمیل تجارت فرامرزی، برنامه ارتقای شفافیت و سالم‌سازی برنامه‌ها را از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارش این برنامه‌ها در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهد شد. رونق اقتصادی در سال ۹۵ زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی ۸ درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح های سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راهش در همکاری و هماهنگی ۳ قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است. نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می‌کنیم. چشم‌انداز مثبتی برای شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد.