امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی به تشکل‌های روستایی و عشایری فراهم شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست را مجاز به عقد قرار داد با تشکل‌های روستایی و عشایری برای اجرای پروژه‌های خود کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی ۶۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی۶۶ این لایحه آمده است؛ به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.
لازم به ذکر است نمایندگان قبل از تصویب ماده ۶۶ به بررسی ماده ۶۵ لایحه مذکور پرداختند که احمد توکلی درخصوص این ماده گفت: در متن طرح آمده است که دولت محدوده جغرافیایی را تعیین کرده است، اما مسئله این است که مجلس باید تعیین کند کجای کشور از اجرای قانون مذکور مستثنی است. این موضوع مشمول اخطار اصل ۵۸ قانون اساسی است که وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
او تصریح کرد: ایراد دوم این است که در متن عنوان مناطق آزاد جاسک بیان شده، در حالی که این منطقه تشکیل نشده است. ایراد سوم نیز در موضوع بحث تسهیلات مالی و بانکی است. رویکرد مطروحه مغایر سیاست مالی و بانکی کشور است. تصمیم گیری در مورد تسهیلات مالی و بانکی باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.
محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار گفت: موضوع مطرح شده توسط آقای توکلی صحیح است و باید نمایندگان در مورد آن رأی‌گیری کنند.
براساس این گزارش در نهایت ماده الحاقی ۶۵ به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۱۲۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
در ماده الحاقی ۶۵ آمده است: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد جاسک و چابهار با سازمان توسعه مکران در اساسنامه تعیین می‌شود.
نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.