لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست تقدیم مجلس شد

به گزارش ایلنا، ‌ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست در راستای گسترش ارتباطات بین الملل از طریق عملکرد کارآمد سرویس‌های پستی و مشارکت در نیل به اهداف عالی همکاری بین المللی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرده است و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۸۷۴ میلادی عضو اتحادیه مذکور بوده و احکام و مصوبات آن با توجه به ضرورت‌های پستی کشورهای عضو، تحولات بین‌المللی، پیشرفت فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیاز بازار و انتظارات مشتریان دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه آخرین اصلاحات و تجدیدنظر در احکام و مصوبات مذکور در بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی در دوحه صورت گرفته است، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)

ماده واحده- احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقد شده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (۴۰) ماده، پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (۱۶) ماده، آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر (۵۸) ماده و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر (۲۸) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پیوست‌های (۲) (اولین تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، (۳) (کنوانسیون پستی جهانی)، (۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی)، (۵) (موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی) و (۷) (آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۱ ملغی می‌گردد.

تبصره ۲- رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح، موضوع ماده (۳۸) کنوانسیون پستی جهانی، ماده (۱۵۸) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده (۲۷) موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی الزامی است.

تبصره ۳- رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (۱۵۳) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.