مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:
اشتراک نظر در مورد مقررات دست و پاگیر در محیط کسب و کار وجود ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در اینکه چه مقرراتی واجد وصف دست و پاگیر بودن در محیط کسب و کار محسوب می‌شود، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تاملی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آثار مقررات دست و پاگیر را بر محیط کسب و کار مورد بررسی قرار داد.
این مرکز با بیان این مطلب که قوانین و مقررات دست و پاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در زمره مهم‌ترین موانع در گسترش تولید ملی و توسعه اقتصادی شمرده می‌شود، افزود: با این وصف در اینکه چه مقرراتی واجد وصف دست و پاگیر بودن محسوب می‌شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تاملی صورت گرفته است.
در این گزارش، در بخش نخست، مفهوم مقررات دست و پاگیر با استفاده از ادبیات راجع به «مقرراتگذاری» به ویژه در خصوص «بار مقررات» و سنجش و ضرورت متناسب سازی یا کاهش آن برای کسب و کار‌ها، تبیین شده است. در این بخش، معنای موسع از مقررات دست و پاگیر، یعنی تشریفات زائد اداری، کاغذ بازی، یا مقرراتی که اجرای آن‌ها مستلزم هزینه‌های غیر قابل پیش بینی و غیرمعقول برای کسب و کار‌ها و احیانا توزیع ناعادلانه رانت هاست، مد نظر قرار گرفته است.
در بخش دوم، آسیب‌های نظام مقرراتی دست و پاگیر، به ویژه برای کسب و کار‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله این آسیب‌ها عبارتند از: مواجه شدن مقررات تحمیلی و صوری برای اجرا با موانع بسیار، ایجاد انگیزه برای روی آوردن فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد غیررسمی، افول ارزش قانون و قانونمداری و به بار آوردن آسیب‌های قابل توجه برای کسب و کار‌ها و به طور کلی محیط اقتصادی.
در بخش سوم و پایانی، دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست و پاگیر تبیین شده است؛ آنچه در این بخش بر آن تاکید شده است، دلایلی است که سبب خواهد شد قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین بپردازد و بدین ترتیب فعالان اقتصادی را با فضای مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه سازد. این دلایل در دو عنوان کلی به این شرح دسته بندی شده است: نخست: وضعیت بحرانی یا استثنایی و دوم: مقرراتگذاری غیراصولی.
