خبرگزاری کار ایران

با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

الزام وزارت نیرو به تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی ظرف سه سال

الزام وزارت نیرو به تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی ظرف سه سال

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب، دولت را مکلف به تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی ظرف ۳ سال کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب با ماده ۹ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۹ طرح یک‌فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد ۶، ۷ و ۸ این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به مدت ۳ سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل ۹۲ درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار کند.

تبصره –منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آن‌ها مشابه نزدیک‌ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از ۳۰ درصد مستهلک می‌باشد.

۲- در مواردی که تأمین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های ذیربط را اجرا نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

۳- گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع ها‌ی آبرسانی روستا‌ها و مازاد مصرف خانگی و غیرخانگی را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴- ضمن نظارت مستقیم برعملیات اجرایی این مجتمع‌ها، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب سامان دهی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهند.

گفتنی است؛ پیش از تصویب ماده ۹ طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب درجریان بحث و تبادل نظر نمایندگان مجلس درباره ماده ۷ این طرح، نمایندگان آن را به کمیسیون عمران ارجاع دادند.

براساس ماده ۷ این طرح به مدت ۳ سال از زمان ابلاغ این قانون، هر سال معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اختصاص می‌یابد تا با معرفی شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو دراختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد. این ماده به دلیل مغایرت با برنامه توسعه نیازمند رأی دو سومی از مجلس بود که موفق به کسب آن نشد و حذف آن نیز رأی نیاورد.

این طرح با ۱۴۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز