خبرگزاری کار ایران

جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام شد؛

اصلاح شرایط الحاق به کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند

اصلاح شرایط الحاق به کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره‌ای را به ماده قانونی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد اضافه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه (۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ ۱۹۹۶ کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ ۱۹۷۲ اعاده شده از سوی شورای نگهبان با الحاق تبصره‌ای به این قانون با ۱۳۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لاریجانی در خصوص الحاق این تبصره به قانون فوق توضیح داد: پیش از این تبصره پنجم در قانون فوق آمده بود اما به علت عدم چاپ آن شورای نگهبان نیز این ماده واحده را تائید نکرد که اکنون مجددا این تبصره را به متن قانون فوق اضافه کرده و رأی‌گیری کردیم.

از این رو یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این شرح به ماده واحده الحاق شد: در اجرای ماده ۱۶ این تشریفات (پروتکل) با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

براساس ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) به گونه اصلاح شده در سال‌های ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) و ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) مشتمل بر بیست و نه ماده و سه پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره ۱
که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای تشریفات (پروتکل) می‌باشد و تغییر آن برعهده دولت است.

تبصره ۲
با توجه به بند ۵ ماده ۱۶، هرگاه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از طرف‌های اختلاف در تفسیر یا اجرای بند (۱) یا (۲) ماده (۳) باشد، رضایت آن، قبل از حل و فصل اختلاف از طریق روش‌های داوری پیش بینی شده در پیوست ۳ لازم خواهد بود.

تبصره ۳
ارجاع به داوری موضوع تشریفات (پروتکل) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره ۴
رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح تشریفات (پروتکل) و پیوست‌های آن در اجرای مواد ۲۱ و ۲۲ آن الزامی است.

پیشنهاد امروز