خبرگزاری کار ایران

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت اعلام کرد؛

۲۳ مصوبه دولت مطابق قانون٬ ۲ مصوبه مغایر با قانون

۲۳ مصوبه دولت مطابق قانون٬ ۲ مصوبه مغایر با قانون

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن بررسی 25 مصوبه قوه مجریه 23 مصوبه تأیید و 2 مصوبه مغایر با قانون اعلام کرد.

به‌ گزارش ایلنا، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در نشست هفته گذشته خود، به بررسی مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی پرداخت، که بر اساس آن از مجموع 25 تصویب‌نامه دولت، 23 مصوبه عدم مغایر و 2 مصوبه به شماره 207447 و 43631 درباره موضوع «واگذاری امور مدیریتی و اجرای بهکده رضوی» مغایر قانون شناخته شد.

گزارش هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به‌این شرح است:

براساس ماده واحده «قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام» - مصوبه1363 –امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد واگذار شده و امور بهداشتی و درمانی نیز کماکان در اختیار سازمان مبارزه با جذام باقی می‌ماند.

از آنجا که عبارت : «امور مدیریتی و اجرایی»، مندرج در بند 1 مصوبه از این حیث که اطلاق آن شامل امور بهداشتی و درمانی نیز می گردد و این امر در تعارض با نظر مقنّن است.

 

و نیز مصوبه شماره 29433/ت51902 هـ مورخ 10/3/94 (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور) به شرح ذیل مغایر قانون شناخته شد؛

1- نظر به اینکه اولاً؛ براساس ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366 – کلیه دریافت‌های دولتی «باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.»

علیهذا حکم بند الف، ب، ج، د و هـ ماده 2 مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیا، مطابق بند هـ تبصره 20 قانون بودجه کل کشور «صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود»

بنابراین تکلیف بند د ماده 2 مصوبه به واریز ده ریال به ازای  فروش هر متر مکعب آب توسط شرکت های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها، از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل افزایش قیمت آب به حساب های خزانه داری کل کشور، مغایر با قانون است.

2- وفق بند ز تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام کند که مستمری ماهانه آنها کمتر از 75 درصد حداقل دستمزد سال 1394 باشد.

بنابراین، ماده 4 مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.

3- طبق بند ح تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوادر و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.»

بنابراین بند الف ماده 4 مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت، بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.

4- براساس ذیل جزء 4 بند ب تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل 10 درصد از 13 هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.»

بنابراین بند ج ماده 6 مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف 10 درصد و اختضصاص دادن آن به محل های مصرف مندرج در صدر جزء 4 همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور» و مغایر مصوبه‌های فوق به دولت ابلاغ شد.

پیشنهاد امروز