انتخاب هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان در همه استان‌ها
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیات‌های استانی از سوی هیات نظارت مرکزی در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند و مشغول تامین اعضای مربوطه در حوزه‌های انتخابیه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود به سوال‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.
روند برگزاری انتخابات الکترونیک تغییر خاصی نداشته است
وی در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در این مورد هنوز تغییر قابل توجهی صورت نگرفته که شورای نگهبان بخواهد در مورد آن اظهار نظر کند. در همین رابطه قرار بود در جلسه‌ای مشترک با وزیر کشور برنامه زمانی این طرح به ما ابلاغ شود ما همچنان منتظر اعلام جدول زمانی وزارت کشور هستیم٬ با این‌حال ظاهرا بخش‌هایی از کار که جنبه فنی و سخت افزاری دارد٬ از سوی وزارت کشور در جریان است.
وی افزود: با این وجود در هر مرحله‌ای که لازم باشد شورای نگهبان نظرش را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام می‌کند و در پایان هم٬ نظر نهایی را نسبت به مجموعه کارهای صورت گرفته ارائه می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: با توجه به تشخیص قانونی و مسیر کلی کشور برای استفاده از فناوری‌های نوین اگر در نهایت وزارت کشور به این نتیجه برسد که هنوز زمینه کامل برای اجرای این طرح فراهم نشده است٬ آن را با تاخیر در دوره های بعد اجرایی می‌کند.
انتخاب هیات‌های استانی نظارت شورای نگهبان در همه استان‌ها
وی با بیان اینکه هیات‌های استانی از سوی هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان در تمام استان‌ها انتخاب شده است٬ گفت: این هیات‌ها مشغول تامین اعضای مربوطه در حوزه‌های انتخابیه هستند.
ابراهیمیان با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات گفت: همانطور که می‌دانید این قانون اصلاح شد این ماده راجع به مسئله استعفای اعضای شورای شهر و روستا برای حضور در انتخابات بود منتهی به علت اینکه فرآیند مربوط به تصویب و انتشار این اصلاحیه طولانی شد و فرصت‌های قانونی مربوط به اعلام استعفای اعضای شورای شهر دیگر وجود نداشت٬ عملا اجرای این مصوبه به انتخابات بعدی موکول شد٬ بنابراین قانون حاکم در مورد استعفای اعضای شورای شهر همان قانون قبلی خواهد بود.
اقدامات وزارت کشور در مورد انتخابات الکترونیک به اطلاع شورای نگهبان میرسد
ابراهیمیان با اشاره مجدد به طرح انتخابات الکترونیک و اینکه گفته می‌شود وزارت کشور خرید برخی تجهیزات در این خصوص را آغاز کرده است٬ گفت: اینها جز اقدامات اجرایی است. البته من در جریان جزئیات امر نیستم اما تهیه تجهیزات و اقداماتی از این قبیل تنها اختصاص به یک انتخابات خاص ندارد وزارت کشور هر اقدامی که دراین رابطه انجام دهد به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و ما هم مرحله‌به‌مرحله در مورد آن اظهار نظر و نظارت می‌کنیم. ضمنا در پایان هم باید ببینیم آیا آنچه که از مجموعه این اقدامات جزئی حاصل می‌شود تامین کننده یک انتخابات امن که امکان نظارت کامل بر آن باشد٬ یا خیر؟
وی ادامه داد: ما این مسئله را به شکل مفصل با وزارت کشور مطرح کرده‌ایم آنها نیز با شورای نگهبان همدلی لازم را داشتند و گفتند نتایج تمام مراحل را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهند و در انتها صندوق الکترونیک را به معرض آزمایش قرار خواهند داد٬ تا اگر مورد تایید شورای نگهبان بود کار ادامه پیدا کند بنابراین تجهیزاتی که خریداری شده باشد به هدر نمی‌رود٬ بلکه در انتخابات آینده نیز می‌توان از آنها استفاده کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم که صندوق الکترونیک طراحی شده به موقع مهیای بررسی و آزمایش کارشناسان شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر ممکن است در این مهلت وزارت کشور موفق به آماده‌سازی این صندوق نشود همه ما در ضرورت تسهیل در امر انتخابات اتفاق نظر داریم اما باید در یک جدول زمانی بررسی شود که آیا می توان به موقع تمام تمهیدات لازم را فراهم کرد یا خیر شورای نگهبان نیز از این طرح حمایت می کند.
وی افزود: از رسانه‌ها می‌خواهیم که از ساده‌سازی مسئله انتخابات الکترونیک خودداری کنند و بحث را به این سمت‌وسو نکشانند که یکی موافق و دیگری مخالف این طرح است. ما باید سراغ مسائل اصلی برویم که در کشورهایی که انتخابات الکترونیک انجام شده٬ شیوه‌های نظارتی چگونه بوده و بررسی کنیم که چگونه می‌توان یک فرآیند الکترونیک را جایگزین یک فرآیند کاغذی کرد.
واکنش شورای نگهبان به سخنان آیت‌الله هاشمی
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این شورا چیست٬ گفت: به طور کلی در مورد هیچ فرد خاصی؛ به ویژه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند٬ تحلیلی نمی‌کنم البته از طریق برخی رسانه‌ها به تازگی در جریان برخی مسائل قرار گرفتم.
وی افزود: به عنوان یک فایده کلی هرگاه به انتخابات نزدیک میشویم شاهد اتخاذ مواضعی هستیم که طبعیت دوره انتخابات است. همه ما مخصوصا افرادی که در دوران مختلف در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند جز پیکره این نظام محسوب میشویم. برخی از ما شاید با باقی ماندن در فضای مبارزات قبل از انقلاب گاهی وقت‌ها غفلت می‌کنیم که الان جزئی از دولت و حکومت هستیم. همه ما از وزرا، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از این حکومت هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مفهوم حکومت یک‌پارچه گروه‌های زیر زمینی و رقیب ستیز که از هر کدام صدایی خاص و اقدامی برای متزلزل کردن نظام موجود سر بزند نیست هر یک از ما صرفا رهبر یک حزب سیاسی نیستیم اصلاح،تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب تعریف شده‌ای دارد. آنارشی و هرج‌ومرج ابزار نقد و اصلاح نیست.
کسی که در حکومت نقشی دارد٬ شریک اقدام مقامات است
وی گفت: ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرآیندهای انتخاباتی ممکن است به عنوان یک ژست انتخاباتی از سوی برخی صورت گیرد٬ اما هر فردی که مدعی چنین موضوعی است باید دلیل و سند بیاورد. نمی‌توانیم بگوییم ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آن وقت این سوال مطرح می‌شود که چگونه داخل این نظام هستیم. به نظر من این اقدامات و ادعای انحراف در فرآیند انتخاباتی گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقشی دارد٬ شریک اقدام مقامات است. و باید وقتی به جرمی برخورد کرد آن را به قوه قضاییه اعلام کند. قوه قضاییه نیز پس از رسیدگی برخورد قانونی مناسب را با مجرم یا کسی که افترا زده انجام می‌دهد.
ابراهیمیان ادامه داد: همه ما دوست داریم ژست آزادی خواهی داشته باشیم این یک خصیصه با ارزش و دینی برای ما است٬ اما لحظات امتحان و گذشته ما است که اعیار حریت و مردمسالار بودن هر یک از ما را مشخص می‌کند. کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان شکل می‌گیرد. همه مردان دینی و سیاسی که گذشته درخشان توام با حریت و احترام به منتقدان داشته‌اند٬ بدون شک از قدرت تاثیرگذاری در جامعه برخوردار خواهند بود.
وی افزود: اما اگر کارنامه ما به عنوان کسی که جایگاه خیلی درخشانی نداشته یا شائبه دلخوری شخصی داشته باشد٬ اقدامات ما بار اصلاح اجتماعی نخواهد داشت و فقط به رادیکال شدن فضا کمک می‌کند. اگر مشخص شود کسی در انتخابات عمل خلاف قانون انجام شده و مصداق وقوع جرم است باید به دستگاه‌های نظارتی اعلام شود.
ضرورت شفافیت در هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در مورد ضرورت شفافیت در هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی گفت: قبلا همین موضوع مطرح شده اگر این هزینه ها به شکل غیر مشروع مورد استفاده قرار گیرد و برای ما این موضوع مشخص شود ابزارهای شورای نگهبان امکان برخورد قانونی با این رفتارها را به ما می‌دهد.
وی افزود: ممکن است بگویند ثابت‌شدنی نیست که آیا کسی از منابع غیر قانونی استفاده کرده یا نه؛ من در مقام یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی را متوجه قانون انتخاباتمان کرده‌ام. ضمن اینکه سیاست‌های کلی انتخابات نیز رهنمودهای روشنی را در این باره دارد که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
ابراهیمیان گفت: به نظر میرسد برای رسیدن به یک نقطه ایده‌ال باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. اما در همین حدی که قانون به ما اجازه می‌دهد با رفتارهای غیر متعارف مربوط به هزینه‌های انتخاباتی برخورد می‌کنیم و اگر مطلع شویم که کسی از منابع نامشروع برای امور انتخاباتی استفاده کرده٬ از نظر شخص من صلاحیت او محرز نیست و باید به طور مصداقی این مسئله در شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گیرد.
اختلاف‌نظر دولت و مجلس در مورد تصویب برجام و مرجع بررسی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد تصویب برجام ومرجع انجام این کار گفت: به عنوان شورای نگهبان کار ما بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود و قبل از آن نمی‌توانیم نقشی را ایفا کنیم در این مورد هم شورای نگهبان موضعی ندارد٬ چون اساسا مصوبه‌ای به شورای نگهبان نیامده٬ اگر به عنوان یک قاعده کلی از ما سوال شود باید قانون را تصویب کنیم.
ابراهیمیان یادآور شد: اما به عنوان یک حقوقدان و نه عضو شورای نگهبان باید بگویم که ما این توافق را یک قرارداد بین المللی بدانیم٬ دولت مکلف آن است را به صورت لایحه به مجلس بدهد و شورای نگهبان پس از تصویب مجلس نظر خود را اعلام کند٬ اما اگر آن را مصداق قرار داد بین‌المللی ندانیم٬ باز هم این طور نیست که نقش مجلس کمرنگ باشد. مجلس خطوط قرمزی را معین کرده و باید بررسی کند که آیا این خطوط قرمز رعایت شده یا نه. از نظر حقوقی راه‌حل‌ها روشن و مشخص است.
توضیحات ابراهیمیان در مورد اسامی کسانی که پول از رحیمی دریافت کرده‌اند
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان تاکنون منابع اطلاعاتی را برای اطلاع از اسامی که در رابطه با پرونده رحیمی اعلام شد٬ در اختیار دارد یا خیر گفت: شورای نگهبان در مواردی که لازم باشد از قوه قضاییه استعلام می‌کند. اما در مورد موضوعی که از سوی آقای رحیمی گفته شد٬ این مسئله صرفا یک ادعا بود اگر در مراجع قضایی این موضوع ثابت شود٬ نتایج آن در پاسخ استعلام‌های ما از قوه قضاییه اعلام می‌شود اما صرف اینکه یک متهم حرفی بزند به تنهایی ما را با تکلیفی مواجه نمی‌کند.
ابراهیمیان تصریح کرد: اگر قرائن به اندازه‌ای قوی باشد که مدعی‌العموم به آن رسیدگی کند ما هم در جریان نتیجه آن قرار می گیریم اما قوه قضاییه قوه مستقل است و قوانین این قوه تعیین می‌کند که چه چیزی را به چه دستگاهی باید اعلام کند.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که شنیده شده برخی نمایندگان ادوار برای اینکه شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند، شناسنامه‌های خود را تغییر می‌دهند، گفت: دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل است و جرم محسوب می‌شود. هر فردی که خبردار شد داوطلبی مرتکب چنین جرمی شده ما در جریان بگذارد. قطعا ما از این اطلاعات مستند استفاده می‌کنیم و قطعا شورای نگهبان با فردی که مجرم است، برخورد معمولی نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از سوی دیگر ممکن است افرادی نیز با ساز و کار قانونی اسناد سجلی خود را اصلا ح کند. نباید از این با عنوان جعل سند یاد کرد چون حکم قاضی و قانونی دارد.
وی در مورد اظهارات اخیر آیت الله یزدی مبنی بر اینکه همزمانی دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی، کار بررسی صلاحیت‌ها را دشوار می‌کند، گفت: منظور آیت‌الله یزدی ناممکن شدن کار بررسی صلاحیت‌ها نبوده. درست است که کار مشکل‌تر می‌شود اما همه اعضای شورای نگهبان قبول کرده‌اند که هیات نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با هیات نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان یکی باشد.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که چرا قانون امر به معروف و نهی از منکر هنوز از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است، گفت: وظیفه شورای نگهبان مشخص است ارزیابی اقدامات اجرایی رئیس‌جمهور در حیطه وظایف ما نیست. مجلس شورای اسلامی می‌تواند بررسی کند که هر دولتی به وظایف قانونی خود عمل کرده یا خیر در این مورد شورای نگهبان اظهارنظر نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی بازنگری در قوانین پیش از انقلا ب گفت: طبق رویه گذشته تا زمانی که قانونی مغایر شرع اعلام نشود، قدرت اجرایی دارد. اما بعد از اینکه شورای نگهبان آن را مغایر شرع اعلام کرد، آثار آن اعلام می‌شود در گروه‌های مختلف کارشناسی و مرکز تحقیقات جدید در قم بررسی این قوانین بر اساس نظرات رهبری آغاز شده و مراقبت و دقت شده که خلاء‌قانونی پیش نیاید مواردی که خلاف شرع و قانون تشخیص داده شود به مراجع قانونگذاری اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در مورد قانون استانی شدن انتخابات اعضای کمیسیون شوراها در جلسات مختلف با شورای نگهبان تلاش می‌ءکنند تا دوباره این قانون را به مجلس بیاورند، گفت: جلساتی که بعد از مخالفت ما با مصوبات برگزار می‌شود برای این است که نماینده شورای نگهبان برای تبیین مواضع شورا توضیح بدهد و مبانی را که منتهی به این مخالفت شده تشریح کند در این جلسات نماینده ما از طرف شورای نگهبان تصمیمی اتخاذ نمی‌کند بلکه تنها دلایل مخالفت با مصوبه مربوطه را اعلام می‌کند.