اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در کشور جلوگیری می‌کند
معاون حقوقی رییس جمهور در نشست استانداران منطقه ۵ کشور که در استانداری کرمان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در کشور جلوگیری می‌کند، گفت: مردم باید بتوانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را با توجه به داده‌های حقوقی انجام دهند.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده روز سه‌شنبه اظهارداشت: باید با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و تفکیک اطلاعات مرتبط با حوزه امنیت ملی و یا حریم خصوصی ، بقیه اطلاعات را آزادانه در اختیار مردم قرار داد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به جلسات بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری گفت: در این جلسات در خصوص چگونگی دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال مباحث خوب و مفیدی را داشتیم.
امین‌زاده در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رییس جمهوری در تبیین این منشور باید در سطح استان‌ها بدون رویکرد سیاسی، مسایل رفاه اجتماعی، بهداشتی، سلامت و زیست‌محیطی مردم مدنظر باشد تا بتوانیم خدمات خوبی را به آنان ارایه نماییم.
وی همچنین از تدوین کتب مجموعه قوانین و مقررات کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: یکسری از مجموعه قوانین و مقررات خاص استانداران، فرمانداران و تصمیمات کشوری با تلاش‌های معاونت حقوقی رییس جمهوری در اختیار استانداران قرار خواهد گرفت و همچنین کتاب دومی در خصوص بایسته‌های حقوقی در این معاونت در دست چاپ می‌باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر اینکه مقتضیات ملی و محلی حکم می‌کند که اهمیت زیادی برای استانداری‌ها و استانداران قایل باشیم، گفت: مردم علاقمند هستند که خودگردانی داشته باشند و اقتضای مدیریت بومی و محلی نیز حکم می‌کند که جایگاه و نقش استانداران به صورتی تعریف شود که مانعی بر سر اختیارات استانداری‌ها نباشد و با نگاهی واقع‌بینانه جلوی ابتکارات استانداران را نگیریم.
امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم برای تمرکززدایی و محول‌نمودن امور استان‌ها به استانداری‌ها، گفت: بحث تمرکززدایی، سابقه بسیار طولانی در کشور دارد، اما به دلیل اینکه در برخی از موارد به خوبی اجرا نشد و آثاری در پی داشت، منجر به ایجاد مقاومت‌هایی برای این علاقمندی استانداران برای داشتن اختیارات بیشتر شد.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: معادله تفویض اختیارات را باید به صورت یک معادله چند مجهولی حل کرد و منطقه 5 کشور استعداد و آمادگی لازم را برای محول نمودن امور به خود استانداری‌ها دارد.
امین‌زاده تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با تنظیم قوانین مورد نیاز ،بحث تفویض اختیارات به استانداری‌ها را در دولت تدبیر و امید احیاء کند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در بحث تمرکززدایی، مسئولیت و توان هر استاندار مورد برررسی قرار خواهد گرفت و بعد از آن اختیارات به وی تفویض خواهد شد، گفت: سیاست تمرکززدایی بر اساس بند یازده سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، در دولت یازدهم ادامه خواهد یافت.
امین‌زاده با اشاره به تأکیدات رییس جمهور برای واگذاری امور به مردم، گفت: نباید اجازه بدهیم که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی که از خارج به کشور می‌آیند، رهسپار خیابان‌های تهران شوند و باید در خود استان‌ها از قابلیت‌های آنان استفاده و بهره کافی را ببریم.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه معتقدیم، تمام تصمیمات دولت باید مبنای حقوقی داشته باشد و برای حل مشکلات حتماً باید از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده شود، گفت: همه طرح‌ها و لوایحی که در دولت یازدهم به مجلس تقدیم می‌شود، باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار گیرد و نظر نهایی این دولت در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
در این جلسه که با حضور استانداران، استان‌های خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد برگزار شد، بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران مطابق با قوانین جاری کشور، برطرف نمودن قوانین دست و پاگیر و مزاحم برای حل مشکلات استان‌ها و همچنین اصلاح ساختار اداری کشور و تفویض امور به استانداری‌های تأکید شد.