بازگشت به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس نیست

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به توافق سوئیس گفت: اعتقاد دارم توافق به دست آمده در پی مذاکرات لوزان۲ قابل قبول است و اینکه توقع داشته باشیم در مذاکره با شش قدرت جهانی همه پیروزی‌ها و موفقیت‌ها با ما باشد و طرف مقابل هیچ امتیازی نگیرد، واقع‌بینانه نیست. 

وی ادامه داد: در یک مذاکره طرفین باید با پذیرش تعدیل مواضع و در نظر گرفتن حداقل خواست طرفین به نتیجه برسند و در مذاکرات سوئیس نیز دیدیم که پس از یک دوره رایزنی ۹ روزه فشرده مذاکرات به نتیجه رسید. 

این کار‌شناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه باید با دیدی واقع‌گرایانه بیانیه سوئیس را مورد سنجش قرار داد، اظهار داشت: با رویکرد واقع‌بینانه، بیانیه سوئیس، بیانیه‌ای است که در صورت اجرا شدن می‌تواند خواست و اهداف ما را درحوزه هسته‌ای تامین کند و در صورتی که اگر قطعنامه‌ای صادر شود که شش قطعنامه قبلی شورای امنیت را لغو سازد، این به معنای پذیرش حق هسته‌ای ایران و یک دستاورد عظیم است. 

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه منتقدان نسبت به بیانیه سوئیس نگاه آرمانی و بلندپروازانه و نه واقع‌بینانه را دارند، تصریح کرد: یادمان باشد در طرف مقابل بازیگرانی هستند که روزی معتقد بودند که ایران باید تمام تجهیزات هسته‌ای‌اش را از بین ببرد و حق غنی‌سازی نداشته باشد٬ درحالی که با این بیانیه ایران به عنوان یک عضو و بازیگر همانند دیگر اعضای NPT حق فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز دارد. 

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به فکت‌شیت کشورهای غربی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی معمولا در فکت‌شیت‌هایشان سعی می‌کنند داده‌های خود را کوچک و ریز٬ و ستانده‌های خود را برجسته و بزرگ جلوه دهند و از سوی دیگر، عموما این فکت‌شیت‌ها غیرواقعی‌اند و آنچه مبنای عمل در مذاکرات قرار می‌گیرد،‌‌ همان توافقات است که در مذاکرات اخیر در غالب بیانیه سوئیس مبتلور شد. 

وی با اشاره به تاثیرپذیری منتقدان از صحبت‌ها و فکت‌شیت‌ها مقامات غربی ابراز داشت: بازیگرانی که سعی می‌کردند مانع توافق شوند هم‌اینک تمامی تلاش خویش را برای شکست مذاکرات در سه ماه آینده به کار خواهند گرفت و در این راستا با انجام اقداماتی نظیر تحریف توافقات به دست آمده می‌خواهند نشان بدهند که توافق شکست خورده است. 

این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه کسی منکر دلسوزی‌های منتقدان ایرانی نیست، یادآور شد: منتقدان متوجه باشند که تفسیری که قرار است مورد توجه قرار دهند٬ تفسیر وزارت امور خارجه کشورمان باشد و بیش از اینکه به صحبت‌های مقامات غربی اعتماد کنند٬ به صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان اعتماد داشته باشند. 

فلاحت‌پیشه با یادآوری اینکه پرونده هسته‌ای کشورمان زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و تحت اشراف مقام معظم رهبری است، بیان کرد: بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران همه مقولات مهم و کلان سیاسی در چارچوب مسئولیت‌های شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد و پرونده هسته‎ای یکی از این موضوعات است و وزارت امور خارجه فقط مجری این پرونده است. 

این تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی با تاکید مجدد بر اینکه تفسیر اصلی از مذاکرات و هر توافقی را باید از زبان آقای ظریف شنید و مورد پذیرش قرار داد، عنوان کرد: نباید به خاطر موضع‌گیری خارجی‌ها توافق را زیر سوال ببریم و البته موضع‌گیری و تفسیر مقامات غربی نیز به معنای شکست مذاکرات نیست. 

وی با انتقادات مطرح در خصوص ضرورت تصویب پروتکل الحاقی در مجلس را غیر اصولی دانست و گفت: فارغ از اینکه موافق یا مخالف تفاهم سوییس باشیم، باید بپذیریم که در این تفاهم تخطی از قانون صورت نگرفته است. 

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم و هشتم اضافه کرد: بر اساس قانون پروتکل‌های خارجی باید به تصویب مجلس برسد٬ اما این مساله با آنچه که اکنون از آن صحبت می‌شود تفاوت دارد. مجلس هفتم یک قانونی را به صورت پیشگیرانه وضع کرد بر مبنای اینکه اگر پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت برود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و این قانون بعد از ارجاع پرونده به شورای امنیت اجرایی شد. 

فلاحت‌پیشه تاکید کرد: اگر دولت بخواهد پروتکل الحاقی را به صورت دائم بپذیرد٬ باید آن را به مجلس بفرستد و آن زمان مجلس اختیار دارد که در جریان روند قانونگذاری خود آن را تصویب کند یا تصویب نکند٬ اما اکنون صحبت از بازگشت به اجرای دواطبانه پروتکل همچون سال‌های قبل و در شرایطی است. 

این فعال سیاسی اصولگرا با یادآوری اینکه بر اساس تفاهم انجام شده طرف غربی پذیرفته است که با صدور قطعنامه‎ای، قطعنامه‌های شش گانه قبلی را ملغی کند، یادآور شد: در صورت انجام این تعهد روح حاکم بر قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود نیز نقض خواهد شد لذا برای بازگشت به اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی نیازی به تصویب مجلس نیست.