با موافقت نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
دولت موظف به تعیین تکلیف فرآوردههای نفتی مکشوفه شد
با تصویب و موافقت نمایندگان٬ وزارت نفت مکلف شد در خصوص فرآوردههای نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق را تعیین تکلیف کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در نشست علنی روز یکشنبه ۲۴ اسفند مجلس٬ و در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ع) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت شد.
در این بند وزارت نفت مکلف شده است فرآوردههای نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق را تعیین تکلیف کند که نمایندگان نیز با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با این بند موافقت کردند.
ع- وزارت نفت مکلف است فرآوردههای نفتی کشفشده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کنند.
در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به خزانهداری کل کشور واریز و پس از کسر ۱۰ درصد هزینه بالاسری تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال آن بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح میتواند تا دهدرصد (۱۰%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفان اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
همچنین تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت تامین هزینههای سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی پردیسهای استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) هزینه گردد.
در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد میگردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.