اختصاص 5 هزار میلیارد ریال برای تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه‌های کشور

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند ۲ تبصره ۲۱ موافقت کردند.

براساس بند ۲ تبصره ۲۱ مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مردم در ادامه با الحاق یک جزء به بند (و) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این جزء الحاقی  مبلغ ‌پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به منظور امدادرسانی و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در ادامه در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، با بند (د) تبصره 18 ماده واحده این لایحه که جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع و دوباره به صحن علنی بازگشته بود،‌ موافقت کردند.

براساس این بند؛ بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای تا سقف حداکثر 5 درصد دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

همچنین نمایندگان خانه ملت، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های دولتی و خصوصی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود:

در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.