بیش از ۸۰۰ پرونده قصاص در یک سال گذشته به صلح و سازش منتهی شد
رئیس مرکز حل اختلاف با تشریح جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های قرآنی و روایی، از آزادی ۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر از زندان طی یک سال و شش ماه گذشته و سازش در بیش از ۸۰۰ پرونده قصاص طی یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز حل اختلاف مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ضمن حضور در برنامه صبح بخیر ایران با اشاره به تأکید قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) بر اهمیت اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح و سازش، اظهار کرد: در آموزه‌های دینی سفارش‌های فراوانی درباره اصلاح اختلافات و ایجاد صلح میان مردم شده است. همان‌گونه که مردم از فضیلت و ارزش معنوی شب‌های قدر آگاه هستند، آشنایی بیشتر با ارزش و ثواب صلح و سازش و قدم برداشتن برای اصلاح ذات‌البین نیز می‌تواند به ترویج فرهنگ سازش در جامعه کمک کند.
وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف گفت: این شوراها در سال ۱۳۸۱ و در پی افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، با هدف اصلاح ذات‌البین و فراهم کردن زمینه صلح و سازش میان مردم تأسیس شدند و حدود ۲۴ سال است که در این مسیر فعالیت می‌کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های مهم شوراها، فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش است، افزود: طی یک سال و شش ماه گذشته، با تلاش شورا‌های حل اختلاف، ۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر از زندان آزاد شده‌اند. همچنین در یک سال گذشته، بیش از ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش این شوراها به صلح و سازش ختم شده است؛ اقدامی ارزشمند که علاوه بر نجات جان انسان‌ها، می‌تواند از وقوع قتل‌های بعدی نیز جلوگیری کند.
وی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف در سطح کشور حدود ۲۱ تا ۲۲ روز است و نزدیک به ۴۵ درصد پرونده‌های ورودی به این شوراها به صلح و سازش منتهی می‌شود.
رئیس مرکز حل اختلاف در ادامه، شورا‌های حل اختلاف را فرصتی برای حل‌وفصل اختلافات مردم با هزینه کمتر و سرعت بیشتر دانست و گفت: این ظرفیت از سوی نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در اختیار مردم قرار گرفته است تا بتوانند بسیاری از اختلافات خود را در فضایی مناسب و با صرف زمان و هزینه کمتر حل کنند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مرکز حل اختلاف در حوزه داوری و میانجی‌گری خاطرنشان کرد: فعالیت مرکز صرفاً به صلح و سازش محدود نمی‌شود و ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است. معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز نیز با هدف معرفی و توسعه این ظرفیت‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌مندی مردم از آنها فعالیت می‌کند.
