زینی‌وند در نشست خبری:
مجلس باید ساختار مدیریت شهری و محلی را به‌صورت جامع بازبینی کند/با اصل افزایش اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها مخالفتی نداریم
سخنگوی وزارت کشور، با تأکید بر ضرورت بازنگری جامع در ساختار مدیریت شهری و محلی، خواستار افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها و شفاف‌سازی حدود مسئولیت آن‌ها شد و گفت: اصلاح قوانین نباید به تغییر یک ماده محدود شود، بلکه باید سازوکاری برای تقویت اختیارات مدیریت شهری و جلوگیری از عزل‌های بی‌ضابطه شهرداران پیش‌بینی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره موضع این وزارتخانه نسبت به اصلاحیه مربوط به اختیارات شهرداری‌ها با هدف کاهش موازی‌کاری و نقش وزارت کشور در تدوین یا بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، اظهار کرد: همکاران ما در حوزه شهرداری‌ها در بررسی‌های مربوط به این موضوع حضور فعال دارند و نظرات کارشناسی در حال بررسی است. در مجموع، معتقدیم که افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه ارائه خدمات شهری، اتفاق مثبتی است.
وی افزود: ما حتی از مجلس شورای اسلامی و کارشناسان این حوزه انتظار داریم فراتر از اصلاح یک ماده قانونی، بازبینی جامعی در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی انجام دهند. در حال حاضر، شوراها و شهرداری‌ها تشکیل می‌شوند، اما وظایف و اختیارات محدودی برای آن‌ها تعریف شده است؛ درحالی‌که معتقدیم بخش گسترده‌تری از امور خدماتی شهرها، از جمله برخی خدمات مرتبط با آب، برق و بهداشت، می‌تواند در چارچوب قانونی شفاف به مدیریت شهری واگذار شود.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها تصریح کرد: باید حدود وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به‌روشنی مشخص شود تا شهرداران بتوانند مسئولیت بیشتری در اداره شهرها بر عهده بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به یکی از چالش‌های ساختار فعلی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در سازوکار کنونی، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است، اما صدور حکم شهرداران در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر بر عهده وزیر کشور قرار دارد. با این حال، اختیار استانداران و وزیر کشور در این زمینه بسیار محدود است و نقش آن‌ها در صدور حکم، تا حد زیادی جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ممکن است حکمی برای یک شهردار صادر شود، اما همان شهردار بعداً از سوی شورای شهر برکنار شود؛ درحالی‌که مقام صادرکننده حکم، یعنی استاندار یا وزیر کشور، اختیار مؤثری برای جلوگیری از این اتفاق ندارد و از طریق فضای مجازی از عزل شهردار مطلع می‌شود. از مجلس انتظار داریم سازوکاری پیش‌بینی کند تا مقام صادرکننده حکم، در چارچوب قانون، اختیارات مشخصی برای اعمال نظر یا جلوگیری از عزل‌های بی‌ضابطه شهرداران داشته باشد.
زینی‌وند تأکید کرد: وزارت کشور با اصل افزایش اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها مخالفتی ندارد، اما معتقد است مجلس شورای اسلامی باید ساختار مدیریت شهری و محلی و جایگاه شوراها را به‌صورت جامع بازبینی کند.
وی با طرح ضرورت تفکیک روشن‌تر وظایف ملی و محلی اظهار کرد: به نظر من، در آینده باید اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر بر مسائل ملی، قانون‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و امور محلی در سطح شوراها و مدیریت شهری پیگیری شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در شرایط فعلی، هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شوراها ناگزیر وارد بسیاری از مسائل شهری می‌شوند که این وضعیت می‌تواند به ناهماهنگی در مدیریت محلی منجر شود و تمرکز مجلس بر وظایف اصلی خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت، را کاهش دهد.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: موضوع اختیارات شوراها و شهرداری‌ها نباید صرفاً به اصلاح یک ماده قانونی محدود شود؛ بلکه لازم است ساختار مدیریت محلی، حدود مسئولیت نهادهای انتخابی و نسبت میان وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی به‌صورت اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
