زینی‌وند در نشست خبری:
باید برای تحمیل جنگ احتمالی دیگر به کشور آمادگی داشته باشیم/ اختلالات جزئی در تبادلات مرزی ایران و پاکستان به‌زودی برطرف می‌شود
سخنگوی وزارت کشور، با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور در برابر بحران‌های احتمالی، گفت: در کنار تلاش برای جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور، باید آمادگی‌های دفاعی، اجتماعی و زیرساختی لازم را برای مواجهه با هرگونه حمله احتمالی داشته باشیم.
زینی‌وند: امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور در شرایط جنگی متوقف نمی‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: رسانه‌ها یکی از ارکان مهم انسجام ملی، حفظ کشور و دفاع از جمهوری اسلامی ایران و تمدن بزرگ ایران هستند. تعامل و همکاری خوبی میان رسانه‌ها و وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در سراسر کشور وجود دارد.
وی افزود: در حوزه امور داخلی کشور، چه در سطح وزارت کشور و چه در سطح مدیریت‌های محلی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، تلاش می‌کنیم انسجام کشور حفظ و تقویت شود. خوشبختانه این اتفاق به‌خوبی در حال انجام است. همچنین اجازه نمی‌دهیم امور جاری، توسعه‌ای و زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی به دلیل وضعیت جنگی معطل بماند.
زینی‌وند با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف کشور گفت: در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است که از محل آن، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای این طرح‌ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، از جمله مواردی است که مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌کنیم در شرایط فعلی متوقف نشود. برای مثال، در استان اردبیل حدود ۴۷ طرح و مورد سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ همت و اشتغال‌زایی برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها یا به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، یا در حال تکمیل هستند و یا مجوزهای نهایی آن‌ها صادر شده است. این اقدامات در طول فعالیت دولت چهاردهم و به‌ویژه در یک سال اخیر در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن ملی در استان خراسان جنوبی تصریح کرد: بخشی از جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، برای تأمین مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اقساط وام پرداخته‌اند و بخش مهمی از دارایی‌های زندگی خود را برای تأمین سرپناه اختصاص داده‌اند. در همین راستا، در استان خراسان جنوبی حدود هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در دوره فعالیت دولت چهاردهم تحویل شده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.
وی با بیان اینکه این موارد تنها نمونه‌هایی از اقدامات انجام‌شده در استان‌هاست، گفت: هدف ما این است که به مردم عزیز کشور و خبرنگاران اطمینان دهیم که امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور به‌هیچ‌وجه معطل نمانده و با سرعت مناسبی پیش می‌رود.
زینی‌وند افزود: در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی و سایر طرح‌های اولویت‌دار دولت نیز اقدامات در حال انجام است. مدیریت انرژی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه کشور در زمره سیاست‌های راهبردی دولت قرار دارند. عملکرد استان‌ها در این زمینه از طریق داشبوردهای نظارتی رصد می‌شود و رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و استان‌ها نیز به‌صورت مستمر این روند را پیگیری می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و آنچه تاکنون در این جنگ به دست آمده، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و تلاش رزمندگان عزیز، کارآمدی در اداره زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و دولت در این شرایط و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این‌ها مؤلفه‌های مهمی هستند که هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه فعالیت خود برای حفاظت از ایران به آن‌ها توجه داشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: نیروهای مسلح باید آمادگی خود را در حوزه دفاعی حفظ کنند که این امر به بهترین شکل در حال انجام است و گزارش‌های مربوط به تقویت توان دفاعی نیز منتشر می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت حفظ کارآمدی دستگاه‌های اجرایی گفت: در هیچ گوشه‌ای از کشور نباید مردم احساس کنند که رها شده‌اند یا مسئولان نسبت به وضعیت آن‌ها بی‌تفاوت هستند. کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست.
زینی‌وند ادامه داد: روز گذشته جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برگزار شد که در آن، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، از جمله دستگاه‌های امنیتی و مسئول، با محوریت وزارت کشور حضور داشتند. در این جلسه، دیدگاه‌ها و مطالبات این گروه‌ها شنیده شد و سیاست‌های مربوطه برای پیگیری به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی افزود: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مردم بدانند دولت با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات خود در کنار آن‌هاست و برای کاهش سختی‌هایی که در نتیجه تحریم‌های چند دهه‌ای، به‌ویژه در حوزه معیشت و اشتغال، متحمل شده‌اند، اقدام می‌کند. اگر در مواردی امکانات و توان دولت محدود باشد، مردم این شرایط را درک می‌کنند.
سخنگوی وزارت کشور با قدردانی از همراهی کارگران، اقشار آسیب‌پذیر، فرهنگیان و دیگر گروه‌های اجتماعی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: این اقشار تاکنون رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند.
زینی‌وند در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی در شرایط جنگی گفت: معتقدیم اگر جنگ دیگری به کشور تحمیل شود، یکی از اقدامات فوری، واکنش دفاعی و نظامی خواهد بود؛ اما در کنار آن، اقدامات دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
زینی‌وند ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که باید در شرایط جنگی انجام شود، این است که هم توان پیش‌بینی داشته باشیم، هم بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران، هماهنگی لازم را برقرار کنیم و هم از توان پاسخ‌گویی به بحران‌های احتمالی برخوردار باشیم.
وی افزود: اگر زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفت، باید توان پاسخ‌گویی و مدیریت شرایط را داشته باشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم مختل شود. مهم‌تر از همه، باید با تمام وجود از جان مردم و زندگی آنان در شرایط جنگی حفاظت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کشور در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید این مسائل را پیش‌بینی کنند. وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار گرفته است. این موارد بخشی از الزامات مدیریت کشور در شرایط فعلی است.
زینی‌وند ادامه داد: در حوزه اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار و اشتغال در حال پیگیری است. در حوزه سیاسی نیز اقدامات لازم برای حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. این بخش‌ها با یکدیگر هماهنگ هستند و سازوکارهای مربوطه به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: در کنار تلاش برای اداره کشور و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تمام تلاش ما باید این باشد که از تحمیل جنگ دیگری به کشور جلوگیری شود. در همین راستا، تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام است؛ اما اگر دشمن بخواهد تحت هر شرایطی به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط پس از جنگ اظهار کرد: پس از دفاع نیز باید بتوانیم ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و ظرفیت بالایی نیاز دارد و باید زمینه تداوم انسجام اجتماعی فراهم باشد.
وی تصریح کرد: نباید در شرایط عادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام اجتماعی هستند. مردم باید بدانند که ما مسئولیت اداره امور ۹۰ میلیون ایرانی را بر عهده داریم و سیاست دولت و نظام نیز همین است.
زینی‌وند ادامه داد: اگر خدای‌نکرده حمله دیگری به کشور صورت بگیرد، باید آمادگی اجتماعی، زیرساختی و برنامه‌های مدیریت بحران به‌گونه‌ای باشد که کشور بتواند شوک ناشی از آن را تحمل کند.
وی با اشاره به تجربه کشور در مدیریت بحران‌های گذشته گفت: در جنگ‌هایی که اتفاق افتاد، توانستیم نظم اجتماعی را در مدت کوتاهی بازسازی کنیم. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه غنی، متمدن، فهمیده و با شرافت ایران است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در کنار روند اداره کشور، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به مدیریت بحران، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.
وی در پایان از نخبگان و افرادی که تریبون و مخاطب دارند، خواست شرایط امروز کشور را درک کنند و گفت: امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوقطبی‌سازی‌های بی‌نتیجه نیست؛ بلکه زمان انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: امیدواریم ایران عزیز همچنان بدرخشد و با تمدن و اقتداری بیش از گذشته، آینده درخشان خود را در عرصه بین‌المللی رقم بزند و با افتخار و ثبات به مسیر خود ادامه دهد تا همچنان به‌عنوان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان نقش‌آفرینی کند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره قتل‌های خانوادگی در تهران و اینکه آیا ریشه‌یابی این حوادث در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، اظهار کرد: این اتفاقات تلخ فقط مختص تهران نیست و در نقاط دیگر کشور نیز گاهی شاهد وقوع حوادث مشابه هستیم.
وی افزود: برخی از این حوادث ریشه در عصبانیت و مسائل لحظه‌ای دارند. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده هستند، بخشی از این موارد در جوامع بشری نیز رخ می‌دهد؛ اما زمانی که با حوادثی غیرمعمول و تکرارشونده مواجه می‌شویم، باید نسبت به آن‌ها حساس باشیم.
زینی‌وند تصریح کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور با دقت در حال تهیه گزارش در این زمینه است و موضوعات و آسیب‌های اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین شرایطی که در آن معیشت مردم با دشواری مواجه می‌شود، می‌تواند از جمله موضوعات نیازمند توجه در بررسی آسیب‌های اجتماعی باشد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تبادلات مرزی ایران و پاکستان نیز گفت: در تبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد شده است. بخشی از این اختلالات می‌تواند طبیعی باشد و همچنین برخی از این مشکلات را می‌توان در چارچوب فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران، در ارتباط با محاصره‌ای که اعمال می‌کند، بررسی کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تبادلات با پاکستان در جریان است و متوقف نشده است. دولت پاکستان اعلام کرده که برخی مشکلات فنی، زیرساختی و مرتبط با زیرساخت‌های مالی باید در ساختار داخلی این کشور تکمیل شود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: همین امروز، پیش از آغاز نشست، وضعیت تبادلات را بررسی کردم. کالاهای فسادپذیر و سایر کالاهای مورد نیاز در حال مبادله هستند و امیدواریم اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و تبادلات میان دو کشور به‌طور کامل ادامه یابد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد استانداران اظهار کرد: ارزیابی عملکرد استانداران به‌صورت مستمر انجام می‌شود و وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بالایی دارد. اکنون دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است و ارزیابی عملکرد آن‌ها در سال دوم نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌شود. نخست، ارزیابی داده‌محور است که در آن، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و سایر وظایف استانداران بررسی می‌شود. اطلاعات مربوط به این عملکردها باید در داشبوردهای تعریف‌شده بارگذاری شود و دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر این اطلاعات را بررسی می‌کند. نتایج نیز به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا از وضعیت عملکرد خود در حوزه‌های مختلف مطلع شوند.
زینی‌وند ادامه داد: در ارزیابی‌های داده‌محور، عملکرد استان‌ها با توجه به شرایط و ظرفیت‌های آن‌ها بررسی می‌شود. برای مثال، استان اردبیل طی دو سال گذشته، با توجه به تجارب و ظرفیت‌های خود، عملکرد قابل قبولی داشته است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نوع دیگری از ارزیابی‌ها گفت: ارزیابی سالانه دیگری نیز بر مبنای حکمرانی و میزان تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کلان انجام می‌شود. سیاست‌های اعلامی رهبر شهید، برنامه‌های دولت و اولویت‌های رئیس‌جمهور در حوزه توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رفاه، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف، از جمله محورهای این ارزیابی هستند.
وی تصریح کرد: در این ارزیابی‌ها، استانداران بر اساس رتبه اول، دوم یا سوم رتبه‌بندی نمی‌شوند، بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می‌شود. برای مثال، اگر استاندار کرمانشاه در سال گذشته در حوزه محیط زیست در وضعیت مشخصی قرار داشته است، بررسی می‌کنیم که آیا بر اساس برنامه راهبردی، عملکرد او نسبت به سال گذشته بهبود یافته است یا خیر. این ارزیابی‌ها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و نتایج آن، از جمله عملکردهای مثبت و قابل توجه، به استانداران ابلاغ و به رئیس‌جمهور و سایر مراجع مربوط گزارش می‌شود.
زینی‌وند افزود: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آن‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد. همچنین، اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد، این موارد به استانداران اعلام می‌شود تا برای رفع آن‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: در این جشنواره نیز دولت بر اساس شاخص‌های مشخصی عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کند و معمولاً یک یا چند دستگاه به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این ارزیابی‌ها می‌توانند نیازمند بازنگری باشند، گفت: این موضوع را به‌عنوان نظر کارشناسی خودم، بارها به دوستان سازمان اداری و استخدامی نیز گفته‌ام. به نظر می‌رسد شاخص‌های تعریف‌شده در جشنواره شهید رجایی در برخی موارد به‌گونه‌ای هستند که ممکن است ارزیابی کاملاً دقیقی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها ارائه نکنند.
وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است در استانی، دستگاهی بر اساس داده‌های ثبت‌شده به‌عنوان دستگاه برتر معرفی شود، اما عملکرد واقعی مجموعه آن دستگاه لزوماً با رتبه اعلام‌شده تناسب نداشته باشد. بنابراین، لازم است در تعریف شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.
زینی‌وند با اشاره به عملکرد استانداران در شرایط جنگی اظهار کرد: خوشبختانه استانداران در دوره جنگ و شرایط دشوار کنونی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و لازم می‌دانم از تلاش همه آن‌ها قدردانی کنم.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران و روایت‌های متفاوت درباره زمان برگزاری آن، اظهار کرد: پیش‌تر نیز در این‌باره توضیح داده‌ام و بار دیگر تأکید می‌کنم که مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی این ستاد هستند. اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات نیز از مجاری رسمی منتشر می‌شوند؛ بنابراین، سایر اظهارنظرها و اطلاع‌رسانی‌ها خارج از این چارچوب را باید گمانه‌زنی تلقی کرد.
وی افزود: در حال حاضر، دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی آمادگی کامل دارند. در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، کشور گذار تاریخی از انتخابات سنتی و مبتنی بر صندوق‌های فیزیکی به انتخابات تمام‌الکترونیکی را انجام داده است.
زینی‌وند ادامه داد: چند هفته پیش، گزارشی از این موضوع در دولت ارائه کردم و به رئیس‌جمهور و اعضای دولت گفتم که این گذار در شرایط جنگی انجام شده است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام ساختار سیاسی کشور مطرح شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر، تقریباً تمامی تجهیزات و زیرساخت‌های انتخاباتی در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد.
وی درباره علت اعلام‌نشدن تقویم انتخابات گفت: کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و این واقعیتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. در شرایط جنگی، برنامه‌ها و طراحی‌ها تابع ملاحظات امنیتی و محرمانگی هستند. ازاین‌رو، مسئولان و دستگاه‌های مربوط، از جمله شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور، در حال بررسی شرایط هستند تا با فراهم‌شدن ثبات لازم، انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.
زینی‌وند تأکید کرد: عزم ما بر این است که انتخابات در طول همین سال برگزار شود و امیدواریم این اتفاق محقق شود؛ چراکه سال آینده نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری را پیش رو داریم که باید درباره زمان‌بندی برگزاری آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره جلسه روز گذشته با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان و اینکه آیا تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است، اظهار کرد: اتفاق ویژه‌ای خارج از چارچوب وظایف جاری رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و اجرایی در حوزه مسائل کارگری است.
وی افزود: این کمیسیون در سطح استان‌ها نیز شعبه دارد و به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه روز گذشته نیز یکی از جلسات مهم این کمیسیون بود که با حضور تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی برگزار شد.
زینی‌وند با اشاره به سه ضلع اصلی روابط کار، یعنی کارگر، کارفرما و دولت، تصریح کرد: هدف این جلسات، ایجاد هماهنگی میان این سه بخش و بررسی مطالبات آن‌هاست. مطالبات مطرح‌شده نیز عمدتاً در دو حوزه قرار داشت؛ نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان، کارگران و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند و دوم، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی.
وی ادامه داد: همان‌طور که در اخبار نیز مشاهده کرده‌اید، رئیس‌جمهور شخصاً پیگیری اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد من، خبرنگاران نیز باید مطالبه کنند که این اصلاحات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ چراکه اصلاح ساختار این شرکت‌ها می‌تواند بر وضعیت اشتغال، کارآفرینی، کارآمدی، کاهش فساد و افزایش شفافیت تأثیرگذار باشد.
سخنگوی وزارت کشور با انتقاد از برخی سازوکارهای موجود در اداره شرکت‌های دولتی گفت: گاهی دستگاه دولتی وارد فعالیتی اقتصادی می‌شود که ضرورت روشنی برای تصدی‌گری دولت در آن وجود ندارد. برای مثال، ممکن است یک دستگاه دولتی مجتمع دامداری ایجاد کند و سپس برای فروش محصولات آن، شرکت دیگری در زیرمجموعه خود تأسیس کند؛ درحالی‌که باید بررسی شود آیا اساساً چنین فعالیتی باید در اختیار دولت باشد یا خیر.
وی افزود: یکی از ضعف‌های موجود این است که وقتی صحبت از واگذاری شرکت‌ها می‌شود، گاهی همان افرادی که پیش‌تر مسئول اداره آن‌ها بوده‌اند، در فرایند واگذاری نیز نقش دارند. در چنین شرایطی، ممکن است مدیران به دلیل برخورداری از حقوق و مزایا و پوشش زیان‌های شرکت از محل منابع دولتی، انگیزه کافی برای اصلاح عملکرد مجموعه نداشته باشند.
زینی‌وند با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار کرد: واگذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که مدیریت و کنترل شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، درحالی‌که سهام و حقوق مالکانه دولت نیز مطابق سازوکار قانونی حفظ شود.
وی برای توضیح تفاوت بهره‌وری بخش دولتی و خصوصی گفت: ممکن است یک مجموعه اقتصادی با ظرفیت مشخص در بخش خصوصی با ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به‌خوبی اداره شود و ثروت تولید کند، اما مجموعه‌ای مشابه در بخش دولتی با چهار هزار نفر نیرو، با مشکلات مالی و زیان‌دهی مواجه باشد. این تفاوت‌ها ضرورت بررسی ساختار مدیریتی، بهره‌وری و شیوه اداره شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مشارکت دانشگاه‌ها در فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گفت: رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را نیز برای کمک به این فرایند به میدان آورده است. در همین چند روز گذشته، جلسه‌ای چندساعته با محوریت اصلاح ساختار شرکت‌ها و با حضور تشکل‌های کارگری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و افزایش شفافیت باشند. امیدواریم با همراهی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مطالبات مطرح‌شده، این اصلاحات در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به آمادگی ستادهای مدیریت بحران و اتخاذ تدابیر لازم برای شرایط اضطراری، تأکید کرد که در حال حاضر هیچ مشکل یا کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد و وضعیت استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی ستادهای مدیریت بحران و سازوکار پاسخ‌گویی سریع به نیازهای مردم در شرایط اضطراری اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری شرایط ویژه، تدابیر لازم در سطوح مختلف اتخاذ شده و دستگاه‌های مسئول اقدامات ضروری را در دستور کار قرار داده‌اند.
زینی‌وند با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی افزود: همین امروز نیز وضعیت کالاهای اساسی را بررسی کردم و خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکل یا کمبودی در کشور وجود ندارد. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و وضعیت استان‌ها نیز به‌صورت روزانه بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: حوزه اقتصادی وزارت کشور سامانه‌ای طراحی کرده است که در آن، اطلاعات مربوط به کالاهای ضروری و ذخایر هر استان به‌صورت روزانه ثبت و رصد می‌شود. در این سامانه مشخص است که هر استان چه میزان ذخیره کالا دارد و حتی وضعیت استان‌هایی که مراکز نگهداری کالا در آن‌ها متمرکز است، در ارتباط با استان‌های همجوار بررسی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز بدون اختلال ادامه دارد، تصریح کرد: در زمینه تأمین کالاهای ضروری با مشکلی مواجه نیستیم و این روند با پیش‌بینی نیازهای چند ماه آینده دنبال می‌شود.
وی درباره آمادگی زیرساختی کشور برای مواجهه با شرایط اضطراری گفت: سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال برگزاری است و ستاد مدیریت بحران نیز دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کرده است. استان‌ها هم متناسب با شرایط و اقتضائات خود، طراحی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و وضعیت به‌طور مستمر رصد می‌شود.
زینی‌وند با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات برای تأمین نیازهای ضروری مردم افزود: برای سناریوهای مختلف، از جمله تأمین نان و فعالیت نانوایی‌ها، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است. در حوزه گاز خانگی نیز علاوه بر تأمین گاز، موضوع سوخت‌های جایگزین و سایر نیازهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: با توجه به تجربه کشور در جنگ‌ها و تحریم‌های مختلف، دستگاه‌های مسئول تمام توان و ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند تا در شرایط فعلی، زندگی مردم با اختلال مواجه نشود. هماهنگی خوبی میان دستگاه‌ها وجود دارد و آمادگی‌ها برای شرایط مختلف در حال بررسی و تقویت است.
سخنگوی وزارت کشور در عین حال با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، افزایش قیمت‌ها و تورم، به‌ویژه افراد دارای درآمد ثابت را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که هم مردم از آن آگاه‌اند و هم مسئولان آن را می‌دانند.
وی افزود: دولت در حال بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از مردم است و موضوع هدفمندتر شدن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در دستور کار قرار دارد.
زینی‌وند ابراز امیدواری کرد که با تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری مستمر وضعیت تأمین کالاها و زیرساخت‌های حیاتی، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف فراهم شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره موضع این وزارتخانه نسبت به اصلاحیه مربوط به اختیارات شهرداری‌ها با هدف کاهش موازی‌کاری و نقش وزارت کشور در تدوین یا بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، اظهار کرد: همکاران ما در حوزه شهرداری‌ها در بررسی‌های مربوط به این موضوع حضور فعال دارند و نظرات کارشناسی در حال بررسی است. در مجموع، معتقدیم که افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه ارائه خدمات شهری، اتفاق مثبتی است.
وی افزود: ما حتی از مجلس شورای اسلامی و کارشناسان این حوزه انتظار داریم فراتر از اصلاح یک ماده قانونی، بازبینی جامعی در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی انجام دهند. در حال حاضر، شوراها و شهرداری‌ها تشکیل می‌شوند، اما وظایف و اختیارات محدودی برای آن‌ها تعریف شده است؛ درحالی‌که معتقدیم بخش گسترده‌تری از امور خدماتی شهرها، از جمله برخی خدمات مرتبط با آب، برق و بهداشت، می‌تواند در چارچوب قانونی شفاف به مدیریت شهری واگذار شود.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها تصریح کرد: باید حدود وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به‌روشنی مشخص شود تا شهرداران بتوانند مسئولیت بیشتری در اداره شهرها بر عهده بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به یکی از چالش‌های ساختار فعلی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در سازوکار کنونی، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است، اما صدور حکم شهرداران در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر بر عهده وزیر کشور قرار دارد. با این حال، اختیار استانداران و وزیر کشور در این زمینه بسیار محدود است و نقش آن‌ها در صدور حکم، تا حد زیادی جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ممکن است حکمی برای یک شهردار صادر شود، اما همان شهردار بعداً از سوی شورای شهر برکنار شود؛ درحالی‌که مقام صادرکننده حکم، یعنی استاندار یا وزیر کشور، اختیار مؤثری برای جلوگیری از این اتفاق ندارد و از طریق فضای مجازی از عزل شهردار مطلع می‌شود. از مجلس انتظار داریم سازوکاری پیش‌بینی کند تا مقام صادرکننده حکم، در چارچوب قانون، اختیارات مشخصی برای اعمال نظر یا جلوگیری از عزل‌های بی‌ضابطه شهرداران داشته باشد.
زینی‌وند تأکید کرد: وزارت کشور با اصل افزایش اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها مخالفتی ندارد، اما معتقد است مجلس شورای اسلامی باید ساختار مدیریت شهری و محلی و جایگاه شوراها را به‌صورت جامع بازبینی کند.
وی با طرح ضرورت تفکیک روشن‌تر وظایف ملی و محلی اظهار کرد: به نظر من، در آینده باید اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر بر مسائل ملی، قانون‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و امور محلی در سطح شوراها و مدیریت شهری پیگیری شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در شرایط فعلی، هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شوراها ناگزیر وارد بسیاری از مسائل شهری می‌شوند که این وضعیت می‌تواند به ناهماهنگی در مدیریت محلی منجر شود و تمرکز مجلس بر وظایف اصلی خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت، را کاهش دهد.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: موضوع اختیارات شوراها و شهرداری‌ها نباید صرفاً به اصلاح یک ماده قانونی محدود شود؛ بلکه لازم است ساختار مدیریت محلی، حدود مسئولیت نهادهای انتخابی و نسبت میان وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی به‌صورت اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور، درباره قانون تجمعات، با قدردانی از عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی در جریان جنگ و تلاش برای حفظ انسجام ملی اظهار کرد: از همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف که مانند سایر مردم پای ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی نقش‌آفرینی کردند، تشکر می‌کنیم.
وی افزود: نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی دارای گرایش‌های مختلف همچنان ادامه دارد. در همین سالن نیز با حضور رئیس‌جمهور، گروه‌ها، جناح‌ها و دیدگاه‌های گوناگون گرد هم آمدند و درباره آینده کشور و دفاع از ایران گفت‌وگو کردند. به اعتقاد من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه حتی از ما مسئولان دولتی نیز پیشروتر بوده‌اند و از همه آن‌ها قدردانی می‌کنم.
زینی‌وند درباره وضعیت صدور مجوز برای تجمعات اظهار کرد: در حال حاضر، تقریباً برای تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی درخواست می‌شوند، مجوزی صادر نکرده‌ایم. اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات را به‌عنوان حق مردم به رسمیت شناخته است، اما به دلیل مشخص‌نبودن جزئیات اجرایی این اصل و وجود اختلاف‌نظرها، متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم چارچوب قانونی و عملیاتی روشنی برای صدور مجوز تجمعات فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این مسئله خسارت‌های قابل‌توجهی به کشور وارد کرده است؛ زیرا در برخی مقاطع، گروه‌هایی بدون دریافت مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مورد نظر خود را مطرح می‌کنند، درحالی‌که گروه‌های دیگری برای برگزاری تجمع درخواست مجوز می‌دهند، اما امکان صدور مجوز برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به احساس تبعیض در میان برخی گروه‌های سیاسی تصریح کرد: این گروه‌ها می‌گویند چرا عده‌ای می‌توانند با هدف دفاع از موضوعات مهم کشور تجمع کنند، اما آن‌ها برای برگزاری تجمع با محدودیت مواجه‌اند. این احساس تبعیض قابل‌درک است و نشان می‌دهد که نبود قانون مشخص در این حوزه، مشکلاتی ایجاد کرده است.
زینی‌وند افزود: وقتی چارچوب قانونی روشنی وجود ندارد، صدور مجوز در برخی موارد با این نگرانی همراه است که ممکن است به تشدید دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی و آسیب‌دیدن انسجام جامعه منجر شود. به همین دلیل، تدوین قانون ساماندهی تجمعات ضرورتی جدی دارد.
وی با تأکید بر حق گروه‌ها برای طرح مطالبات و انتقاد از مسئولان گفت: بسیاری از رخدادهایی که در کشور اتفاق افتاده، در ابتدا با مطالبات به‌حقی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی یا سیاسی آغاز شده است. چه اشکالی دارد که گروهی تجمع کنند، دولت را نقد کنند یا حتی به نقد ساختارهای نظام بپردازند؟ از نظر ما، اصل این موضوع ممنوعیتی ندارد؛ مسئله این است که باید برای آن چارچوب قانونی مشخصی تعریف شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: نبود قواعد روشن در این زمینه، در دوره‌هایی به بروز اختلاف و درگیری و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور منجر شده است. برای مثال، برخی اعتراضات در ابتدا با مطالبات معیشتی و اقتصادی آغاز می‌شوند، اما در ادامه ممکن است دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند، مسیر اعتراضات را تغییر دهند و با سازمان‌دهی و مسلح‌کردن برخی افراد، اوضاع را به سمت خشونت سوق دهند.
وی با اشاره به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و رخدادهای سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در رخدادهای دی‌ماه، اعتراضات در ابتدا با مطالبات معیشتی و از بازار آغاز شد، اما در ادامه دشمن تلاش کرد بر این وضعیت سوار شود و شرایط را به سمت دیگری ببرد. در سال ۱۳۹۶ نیز برخی مطالبات اقتصادی که در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شده بود، به‌سرعت تحت تأثیر تحولات بعدی قرار گرفت و خسارت‌هایی به کشور وارد شد.
زینی‌وند با اشاره به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: ایران جامعه‌ای متنوع دارد و مدیریت کشور باید بتواند مطالبات و گرایش‌های مختلف را در نظر بگیرد. من چند روز پیش نیز به برخی نمایندگان مجلس که از دوستان انقلابی ما هستند، گفتم که باید به دولت حق بدهند؛ چراکه دولت و وزارت کشور هم مسئولیت حمایت از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آن‌ها در مناسک دینی را بر عهده دارند و هم باید پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات سایر گروه‌های اجتماعی، از جمله افرادی باشند که خواهان برگزاری کنسرت هستند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان بخشی از جامعه را نادیده گرفت. اگر قانون مشخصی برای تجمعات تدوین شود، این مطالبات و فعالیت‌ها در چارچوبی روشن قرار می‌گیرند و امکان مدیریت بهتر آن‌ها فراهم می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در تصویب قانون ساماندهی تجمعات گفت: معتقدیم این قانون، با وجود برخی نواقص احتمالی، گام بزرگی در ساماندهی تجمعات خواهد بود و می‌توان پس از اجرا، کاستی‌های آن را اصلاح کرد. وزیر کشور نیز حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام داد و خواستار تسریع در این روند شد.
با توجه به اینکه حدود پنج ماه از طی‌شدن مراحل مربوط به این طرح گذشته است، از رئیس مجلس و نمایندگان درخواست می‌کنیم بررسی و تصویب آن را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
سخنگوی وزارت کشور درباره سفرهای وزیر کشور به قطر و آذربایجان، با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی در دولت چهاردهم اظهار کرد: دیپلماسی استانی یکی از اولویت‌های مهم دولت بوده و طی دو سال گذشته، به‌ویژه در دوران جنگ، نتایج مثبتی در زمینه توسعه مبادلات و همکاری‌های بین استان‌های همجوار ایران و کشورهای همسایه به همراه داشته است.
وی افزود: رئیس‌جمهور و وزیر کشور در سفرهای خود به کشورهای همسایه، استانداران استان‌های هم‌مرز با کشور مقصد را نیز در هیئت رسمی همراه می‌برند تا زمینه تقویت دیپلماسی و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان استان‌ها فراهم شود. افزون بر استان‌های مرزی، برخی استان‌های واقع در عمق کشور نیز که ظرفیت‌های همکاری و مبادلات اقتصادی دارند، در مواردی به‌صورت رسمی در این سفرها مشارکت می‌کنند.
زینی‌وند تأکید کرد: دیپلماسی استانی با هماهنگی و در چارچوب سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، یکی از اقدامات مهم دولت است که توانسته ظرفیت‌های متعددی را در کشور فعال کند.
سخنگوی وزارت کشور درباره سفرهای اخیر وزیر کشور به کشورهای همسایه گفت: در سفرهای وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر، موضوعات مختلفی متناسب با روابط دوجانبه و دعوت رسمی کشورهای میزبان پیگیری شده است. در این سفرها، علاوه بر توسعه همکاری‌های استانی، مسائل مرتبط با امنیت مرزها، مقابله با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی و امنیتی دو کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به سفر وزیر کشور به قطر افزود: در این سفر، تفاهم‌هایی انجام شده و قرار است هیئتی به مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، آقای جمشیدیان، پیگیری منظم اجرای این تفاهم‌ها را بر عهده بگیرد.
زینی‌وند همچنین با اشاره به موضوع سرنوشت خلبانان ایرانی اظهار کرد: در جریان این سفر، مذاکرات جدی در این زمینه انجام شده و توضیحاتی نیز ارائه شده است؛ با این حال، وزیر کشور اعلام کرده که توضیحات ارائه‌شده کافی نیست و لازم است موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی ادامه داد: وزیر کشور از دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت امور خارجه، خواسته است که موضوع را به‌طور جدی دنبال کنند و ابعاد آن را روشن سازند. ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور نیز اقدامات جدی در این زمینه انجام می‌دهند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت مرزها و مدیریت شرایط کشور اظهار کرد: شورای امنیت کشور متولی امنیت داخلی است و امنیت مرزها نیز از جمله موضوعات مورد توجه این شورا و شوراهای تأمین استان‌های مرزی به شمار می‌رود. در این زمینه، اقدامات لازم انجام شده و تدابیر پیشگیرانه و تمهیدات امنیتی در مرزها افزایش یافته است.
وی افزود: خوشبختانه به دلیل همراهی مردم، درک شرایط کشور از سوی جامعه و حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، در حوزه امنیت داخلی شاهد کاهش محسوس جرائم و ناامنی‌ها بوده‌ایم.
زینی‌وند ادامه داد: با وجود این، همه دستگاه‌های مسئول سطح مراقبت‌های خود را افزایش داده‌اند، نیروها و امکانات لازم را تقویت کرده‌اند و نظارت بر حوزه‌هایی را که ممکن است زمینه‌ساز بروز اختلال در امنیت کشور باشند، تشدید کرده‌اند. گزارش‌های مربوط به این اقدامات نیز به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور بررسی می‌شود و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی در مناطق مرزی تصریح کرد: پس از ناکامی دشمنان در جنگ نظامی، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی آن‌ها، به‌ویژه در مناطق مرزی و نقاطی که امکان فعالیت در داخل کشور وجود دارد، افزایش یافته است. بنابراین، با وجود تقویت اقدامات امنیتی و افزایش توان عملیاتی دستگاه‌ها، ممکن است برخی حوادث تروریستی رخ دهد؛ چراکه تمرکز دشمن نیز بیشتر شده است.
وی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های امنیتی کشور گفت: با وجود این تهدیدها، تسلط و آمادگی امنیتی در مناطق مختلف کشور، از جمله جنوب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب، در سطح بالایی قرار دارد و از این بابت نگرانی خاصی نداریم. البته مردم، چه آن‌هایی که در خیابان‌ها حضور دارند و چه کسانی که در این اجتماعات شرکت نمی‌کنند، پشتوانه اصلی امنیت کشور هستند.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، درباره ضرورت توجه هم‌زمان به ابزارهای نظامی و دیپلماسی اظهار کرد: طبیعی است که کشورها در زمان جنگ، به فراهم‌کردن زمینه صلح نیز فکر کنند. دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت دفاعی کشور است و توجه به آن در شرایط جنگی، امری طبیعی است.
وی افزود: در فضای سیاسی کشور ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه مواجهه با شرایط موجود مطرح شود؛ برخی بر تسریع در حل‌وفصل مسائل و برخی دیگر بر ادامه مقابله تأکید داشته باشند. این دیدگاه‌ها در چارچوب حکمرانی قابل طرح هستند، اما تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس عقلانیت، بررسی شرایط داخلی و بین‌المللی، شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و ارزیابی توانمندی‌های کشور انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: دیپلماسی در مقاطع مختلف می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند؛ از کنترل بحران و تغییر مسیر تحولات جنگی گرفته تا ایجاد بازدارندگی، اعمال فشار یا تقویت موقعیت کشور در میز مذاکره. بنابراین، نمی‌توان برای همه شرایط، یک رویکرد ثابت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دولت و مجموعه نظام حکمرانی باید با درنظرگرفتن شرایط موجود، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، حفاظت از جان مردم و صیانت از زیرساخت‌های کشور تصمیم‌گیری کنند. این ملاحظات، مبنای تصمیم‌گیری در شرایط جنگی و حتی در دوران صلح است.
زینی‌وند با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از زیرساخت‌ها گفت: برای شرایط مختلف، از جمله سناریوهای دشوار، متوسط و مطلوب، برنامه‌ریزی شده است. حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و پیش‌بینی مسیرها و راهکارهای جایگزین از جمله موضوعاتی است که در این برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی کشور اظهار کرد: ایران از گستره جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی وسیعی برخوردار است و توانمندی‌های آن به پایتخت محدود نمی‌شود. در مناطق مرزی، از جمله سیستان و بلوچستان، نیروها و افرادی حضور دارند که از ظرفیت‌های مهم کارشناسی و راهبردی برخوردارند.
سخنگوی وزارت کشور، مردم و سرمایه اجتماعی کشور را از پشتوانه‌های اصلی مدیریت شرایط دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و همراهی جامعه، کشور بتواند شرایط پیش‌رو را مدیریت کند.
