معاون اقتصادی دادستان کل کشور:
نوری: تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌ها الزام‌آور است/ کارخانه‌ها نباید در تأمین منابع و امکانات معطل بمانند
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: «اگر دستگاهی از اجرای تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی خودداری کند، موضوع را می‌توان به دادستانی کل کشور اعلام کرد تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور، با تأکید بر آمادگی این معاونت برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: مجموعه ما و همچنین قوه قضاییه، در چارچوب وظایف قانونی خود، در خدمت صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و تلاش می‌کنند مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و موارد مصداقی خود را برای پیگیری به این مجموعه اعلام کنند و ما نیز با کمال میل در خدمت آنان خواهیم بود.
نوری با اشاره به مسئولیت خود در ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته گفت: در این ستاد با دو دسته موضوع مواجه هستیم؛ بخشی از مسائل، مصداقی و مربوط به یک کارخانه یا شرکت مشخص است و بخشی دیگر، موضوعات عمومی و ملی را در بر می‌گیرد که به یک واحد تولیدی یا شرکت خاص محدود نمی‌شود.
وی با اشاره به اختیارات قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تصمیمات این ستاد، به‌استثنای موارد مربوط به بانک‌ها، الزام‌آور است. اگر دستگاهی از اجرای تصمیمات ستاد خودداری کند، موضوع را می‌توان به دادستانی کل کشور اعلام کرد تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: در صورت اعلام اجرا نشدن دستورهای ستاد، با توجه به دستور دادستان کل کشور و بخشنامه‌های صادرشده، مقامات قضایی استان یا مسئولان مربوطه بلافاصله برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع وارد عمل خواهند شد.
نوری در ادامه با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه ریالی تأمین منابع ارزی موردنیاز واحدهای اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، تأمین مالی ریالی یک واحد برای
