معاون اول قوه قضاییه: هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی باید به تحقق ملموس عدالت منجر شود
معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز نمی‌توان با روش‌های گذشته به نیاز‌های جدید جامعه پاسخ داد؛ استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیند‌ها باید در نهایت به تحقق دقیق‌تر، سریع‌تر و ملموس‌تر عدالت منجر شود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در جلسه وبیناری با موضوع ارزیابی طرح تحولی ارجاع هوشمند پرونده قضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و سایر شهدای راه حق، اظهار کرد: یکی از مباحثی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ باور‌ها و اعتقادات در انجام مسئولیت‌های سازمانی است. اگر این باور‌ها و اعتقادات وجود نداشته باشد، انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه نیز به همین دلیل به سمت طراحی و اجرای طرح‌های جدید، توسعه سامانه‌ها، اتصال داده‌ها و هوشمندسازی فرآیند‌ها حرکت کرده است. در دنیای امروز، فناوری اطلاعات در متن فرآیند‌های حکمرانی قرار گرفته و مجموعه‌ای که از این ظرفیت استفاده نکند، از روند توسعه و پیشرفت عقب خواهد ماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اگر امروز در حوزه‌هایی مانند اطاله دادرسی، منابع انسانی، ارجاع پرونده‌ها و سایر فرآیند‌های قضایی همچنان به شیوه‌های گذشته عمل کنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به همان سرعت و دقت مورد نیاز جامعه به عدالت دست پیدا کنیم. روش‌هایی که در گذشته پاسخگو بوده‌اند، الزاماً برای شرایط امروز کارآمد نیستند.
وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در این حوزه تحول قابل توجهی در حال شکل‌گیری است و اگرچه اجرای روش‌های جدید ممکن است در ابتدا برای همکاران دشواری‌هایی ایجاد کند، اما آثار و فواید آن در بخش‌های مختلف قوه قضاییه قابل مشاهده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌ها بیان کرد: در گذشته، ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی و با استفاده از فهرست‌های دستی انجام می‌شد و طبیعتاً امکان بروز خطا وجود داشت. در مواردی نیز مسئولان قضایی پس از مشاهده خطا، با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کردند.
وی افزود: بنابراین نباید برخی خطا‌های احتمالی در فرآیند‌های جدید را بدون مقایسه با روش‌های گذشته مورد قضاوت قرار داد. در شیوه سنتی نیز خطا وجود داشت و حتی در برخی موارد، امکان بروز خطا بیشتر بود. امروز با استفاده از سامانه هوشمند، فرآیند ارجاع با نظم و دقت بیشتری انجام می‌شود و میزان خطا‌ها کاهش یافته است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اجرای این طرح در دادگستری تهران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فرآیند ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر به صورت هوشمند انجام شده است و نیروی انسانی که پیش از این درگیر فرآیند‌های دستی ارجاع بودند، از این چرخه خارج شده‌اند و فرآیند ارجاع به یک سیستم هوشمند سپرده شده است.
وی یکی از آثار مهم هوشمندسازی ارجاع را کاهش زمینه‌های سوگیری و تغییر نگرش عمومی نسبت به این فرآیند دانست و گفت: در گذشته در بخشی از جامعه این تصور وجود داشت که برای رسیدن یک پرونده به نتیجه، باید در فرآیند ارجاع مداخله یا پیگیری خاصی صورت گیرد. چنین ذهنیتی به مرور شکل گرفته بود و حتی در برخی موارد موجب ایجاد شائبه‌هایی درباره فرآیند ارجاع می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروز با استقرار نظام هوشمند ارجاع، پرونده‌ها براساس ضوابط سامانه و بدون توجه به اشخاص و طرفین دعوا به شعب ارجاع می‌شوند. این امر می‌تواند به تدریج نگرش جامعه را نسبت به فرآیند ارجاع تغییر دهد و این اطمینان را ایجاد کند که ارجاع پرونده تابع یک سازوکار مشخص و غیرشخصی است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: این تغییر نگرش، یکی از آثار مهم اقدام انجام‌شده است. مردم باید احساس کنند که فرآیند‌های قضایی براساس ضوابط مشخص و بدون دخالت عوامل خارج از فرآیند انجام می‌شود و فناوری می‌تواند در ایجاد این اطمینان نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های تحولی در استان‌های مختلف اظهار کرد: اجرای طرح‌های جدید، به‌ویژه در مرحله پایلوت، دشواری‌های خاص خود را دارد، اما این مرحله فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات، رفع نواقص و اصلاح فرآیند‌ها پیش از اجرای سراسری است.
معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از مدیران و کارکنان استان‌ها که در اجرای این طرح‌ها همکاری کرده‌اند، افزود: حمایت کارشناسی و فنی در مراحل اولیه اجرای طرح‌ها اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت استان‌هایی که در اجرای طرح‌ها پیشگام شده‌اند برای رفع مشکلات و انتقال تجربه استفاده کرد.
معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های تحولی در چارچوب اسناد بالادستی تأکید کرد و گفت: مبنای اقدامات تحولی قوه قضاییه، اسناد و سیاست‌های مصوب است و باید اجرای این اسناد با جدیت دنبال شود. در عین حال، پیشنهاد‌های جدید و مؤثر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت ضرورت می‌توان از آنها در فرآیند اجرای طرح‌ها استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش ماندگاری متهمان در بازداشت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها مربوط به قرار‌های تأمین است و در گذشته، فرآیند تأمین وثیقه در برخی موارد زمان‌بر بود و همین موضوع می‌توانست موجب افزایش مدت ماندگاری افراد در بازداشت شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در شیوه سنتی، فردی که قصد معرفی ملک به عنوان وثیقه داشت، باید مراحل کارشناسی، پذیرش وثیقه و اقدامات ثبتی را طی می‌کرد و این فرآیند ممکن بود چندین روز زمان ببرد. علاوه بر زمان، هزینه کارشناسی نیز به فرد تحمیل می‌شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به توسعه ضمانت الکترونیکی و تنوع دارایی‌های قابل پذیرش به عنوان وثیقه گفت: امروز ظرفیت‌هایی مانند ملک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌های قابل پذیرش در فرآیند‌های جدید مورد توجه قرار گرفته و این تنوع می‌تواند امکان انتخاب بیشتری برای مردم ایجاد و فرآیند تأمین قرار را تسهیل کند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این اقدامات، کاهش زمان ماندگاری افراد در بازداشت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم است. وقتی می‌توان با استفاده از فناوری، فرآیندی را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام داد، باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نتیجه اقدامات تحولی باید برای مردم قابل مشاهده باشد، گفت: تحول زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم و در فرآیند‌های قضایی قابل مشاهده باشد. مردم باید کاهش زمان، افزایش شفافیت، کاهش خطا و حذف زمینه‌های سوگیری را احساس کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: عدالت نباید صرفاً یک مفهوم نظری باشد؛ بلکه باید در میدان عمل و در فرآیند‌های قضایی برای مردم قابل لمس باشد. تمام اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی، اصلاح فرآیند‌ها و استفاده از فناوری انجام می‌شود، باید در نهایت به تحقق عدالت منجر شود.
وی با بیان اینکه عدالت، پایه و اساس حاکمیت است، اظهار کرد: رضایتمندی مردم نیز بدون عدالت محقق نخواهد شد؛ بنابراین تلاش برای تحقق عدالت باید مبنای اقدامات ما در دستگاه قضایی باشد و هر طرحی که اجرا می‌کنیم باید با این معیار مورد ارزیابی قرار گیرد که تا چه میزان توانسته است فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات قضایی را عادلانه‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر کند.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های تحولی گفت: همکاران ما در استان‌ها در خط مقدم اجرای این طرح‌ها قرار دارند و تلاش آنها قابل تقدیر است. امیدواریم با استمرار این اقدامات، اجرای طرح در سطح کشور توسعه یابد و همه مجموعه‌ها بتوانند از ظرفیت سامانه‌های هوشمند به شکل صحیح و مؤثر استفاده کنند.
