معاون دادستان تهران:
ایمنی خط قرمز دستگاه قضا است/ برخورد قاطع با مدیران متخلف و ترکفعلها
معاون دادستان تهران در تبیین رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله ایمنی تاکید کرد: حق بر حیات و صیانت از جان و مال شهروندان، بنیادیترین اصل در منشور حقوق عامه است.
به گزارش ایلنا، ولیالله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در همایش ملی آتشنشانهای سراسر کشور که در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و فناوریهای نوین بهداشت کار، ایمنی، آتشنشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات برگزار شد، بر لزوم نهادینهسازی ایمنی به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق عامه تأکید کرد و از تدابیر سختگیرانه قضایی برای کاهش مخاطرات شهری خبر داد.
معاون دادستان تهران در آغاز سخنان خود با ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدا و به ویژه آتشنشانان فداکار، آنان را «فرشتگان نجات» خواند که در دشوارترین لحظات، خط مقدم فداکاری برای این مرز و بوم هستند.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: آتشنشانان تنها مجریان خدمات شهری نیستند، بلکه جبههای از دفاع مقدس و سنگری استوار برای صیانت از حیات و شرافت انسانی محسوب میشوند و دستگاه قضایی همواره قدردان این مجاهدتهاست.
ایمنی؛ والاترین اصل در منشور حقوق عامه
مهبودی در تبیین رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله ایمنی گفت: حق بر حیات و صیانت از جان و مال شهروندان، بنیادیترین اصل در منشور حقوق عامه است. هیچ توسعه اقتصادی، برجسازی لوکس یا پیشرفت صنعتی بدون تأمین اصل ایمنی، ارزش پایداری ندارد و شهری با بناهای فاخر که شهروندانش در هراسِ حریق و خفگی ناشی از دود زندگی میکنند، فاقد روح و امنیت است.
اقدامات قضایی و نظارت بر ساختمانهای بحرانی
معاون دادستان تهران با استناد به قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مدیریت بحران، از تدوین برنامههای جامع نظارتی خبر داد.
وی تأکید کرد: وقتی سازمان آتشنشانی ساختمانی را «پرخطر» یا «بحرانی» تشخیص میدهد، این نظریه یک سند رسمی است و بیتوجهی به آن از سوی مالکان یا هیئتمدیرهها، مصداق جرم است.
بر اساس این گزارش، دادستانی تهران برای ساختمانهای بسیار پرخطر و بحرانی که تعداد آنها بالغ بر صد و بیست و نه مورد احصاء شده بود، پروندههای نظارتی جداگانهای تشکیل داده که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، اکثریت این املاک با اقدامات ایمنسازی از لیست بحرانی خارج شدهاند. همچنین در بخش بیمارستانها، چند بیمارستان موفق به اخذ تأییدیه کامل شدهاند و برای سایر مراکز باقیمانده، ضربالاجلهای قضایی تعیین شده است.
وی در خصوص سایر اماکن حساس افزود: برای بازارهای تاریخی، خوابگاههای دانشجویی، هتلها و مدارس نیز کارگروههای ویژهای با همکاری معاونان دادستان در نواحی مربوطه فعال شده و مکاتبات الزامآور با وزرای علوم، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی صورت گرفته است. همچنین صدور هرگونه پروانه ساختمانی و پایان کار در تهران، منوط به اخذ تأییدیه کامل ایمنی از سازمان آتشنشانی شده است.
الزام خودروسازان و حمایت از صنایع دانشبنیان
مهبودی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم ایمنی در ناوگان حملونقل اشاره کرد و گفت: یک خودرو نباید بر اثر یک نقص فنی ساده به تله مرگ تبدیل شود. از همین رو، دادستانی تهران تمامی شرکتهای خودروساز سبک و سنگین را ملزم کرده است که محصولات خود را به وسایل اطفای حریق استاندارد مجهز کنند.
وی با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات آتشنشانی، تأکید کرد: صنایع بومی و شرکتهای دانشبنیان باید خودروها و ابزارهایی متناسب با سختترین شرایط کاری بسازند. معاون دادستان تهران ضمن اعلام حمایت کامل قضایی از تولیدکنندگان داخلی در این حوزه، از آنان خواست تا از فرصت نمایشگاه برای عرضه آخرین فناوریهای روز دنیا بهره ببرند.
هشدار نهایی به مدیران دولتی: ترکفعلها بیاغماض رسیدگی میشود
معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی تهران در پایان هشداری جدی به مسئولان دستگاههای دولتی، حکومتی و عمومی صادر کرد. وی تأکید نمود: مسئولانی که به بهانه کمبود بودجه از ایمنسازی اماکن تحت مدیریت خود کوتاهی میکنند و جان مردم را به مخاطره میاندازند، باید بدانند که دستگاه قضایی رسیدگی به این «ترک فعلها» را بدون اغماض در دستور کار قرار داده است.
وی ابراز امیدواری کرد که مصوبات این رویداد، گامی عملی برای ایجاد شهرهای تابآور و ایمن در سراسر کشور باشد.
