معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد؛
ضرورت قانونگذاری مستقل درباره جنایات جنگی با وجود خلأ قانونی/ امکان تعدیل اقساط بدهکاران مالی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون مربوط به جنایات جنگی گفت: در قوانین داخلی، چهار عنوان «نسلکشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «تجاوز» به صورت مشخص جرمانگاری نشده بود و به دلیل وجود این خلأ قانونی، تصویب قانون مجزا در این زمینه ضروری بود.
حجتالاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود چند قانون و لایحه در حوزه مجازات جاسوسی، مقابله با نفوذ و مقابله با جنایتهای جنگی و با توجه به موضوع «تورم قوانین»، آیا بهتر نبود این موارد در یکدیگر تجمیع میشدند و به جای چند قانون مجزا، یک قانون جامع در این زمینه داشته باشیم، اظهار کرد: در مورد طرح مقابله با نفوذ که هنوز به قانون تبدیل نشده، اما قانون تشدید مجازات جاسوسی سال گذشته به تصویب رسید، باید گفت قانون مربوط به جرم جاسوسی از قبل وجود داشته و در قالب قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات جاسوسی هم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: کاری که قوه قضائیه انجام داد و اکنون مجلس آن را تصویب کرده، از این جهت بود که ما با خلأ قانونی مواجه بودیم. به عنوان مثال، چهار عنوان «نسلکشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «تجاوز» به صورت مشخص در قوانین داخلی جرمانگاری نشده بودند. از آنجا که ادبیات و ماهیت این موضوع با سایر لوایح متفاوت است، لازم بود کشور در این زمینه قانون مجزایی داشته باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: البته به غیر از برخی مصادیق که ممکن است در قوانین موجود پیشبینی شده باشند، همپوشانی بت دیگر قوانین وجود ندارد. از جهت حقوق داخلی و هم از جهت بین المللی تصویب این قانون اقدام مناسبی است.
هادی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره موضوع اعسار بدهکاران مالی و مشکلات زندانیان بدهکار مالی غیرعمد، با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و گرانی، گفت: درباره اعسار قانون وجود دارد اما اینکه چرا برخی دادگاهها اعسار را میپذیرند و برخی نمیپذیرند، موضوعی نیست که بتوان درباره آن حکم کلی صادر کرد. هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و بستگی به ادله و همچنین توانایی مالی فرد دارد. قانون نیز بر همین اساس موضوع را پیشبینی کرده است.
وی افزود: علاوه بر این، تعدیل اعسار نیز وجود دارد. یعنی اینطور نیست که اگر اعسار فردی یک بار ثابت شد، تا پایان همان حکم وضعیت به همان شکل باقی بماند. ممکن است پس از گذشت مدت کوتاهی، وضعیت مالی فرد تغییر کند یا درآمد و توانایی مالی او افزایش پیدا کند یا کاهش پیدا کرد و در نتیجه، مجدداً تقاضای تعدیل اعسار مطرح شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تأکید کرد: بنابراین، ما از لحاظ قانونی در این زمینه مشکل نداریم. از لحاظ رویه قضایی نیز نمیتوان گفت که قضات اعسار را نمیپذیرند؛ موضوع به این کیفیت نیست. درباره هر پرونده باید به صورت خاص بررسی شود که وضعیت مالی فرد چگونه است، آیا وضعیت مالی مناسبی دارد یا خیر و با توجه به شرایط او، چه میزان قسط ماهانه برای وی در نظر گرفته شود.
وی درباره اینکه موارد زیادی وجود دارد که افرادی بیش از ۱۰ سال در زندان هستند و حتی مدت محکومیت آنها نیز به پایان رسیده، اما همچنان توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، گفت: قانون مجازات هم به این موضوع اشاره کرده است. در ماده ۲۹، در مواردی که جزای نقدی تعیین شده و فرد توان پرداخت آن را ندارد، سه سال به عنوان حداکثر مدت در نظر گرفته شده است. در سایر موارد نیز موضوع مطالبات مالی در راستای ماده ۳ مطرح میشود و ممکن است فرد به دلیل عدم پرداخت، به زندان برود.
وی گفت: راهکاری که قانون در نظر گرفته بحث اعسار است اما با این حال، در برخی موارد اقساطی که برای فرد تعیین میشود، متناسب با توان او نیست و حتی همان میزان نیز برایش قابل پرداخت نیست. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها میتواند تعدیل اقساط باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید یکسری اقدامات جانبی نیز انجام شود. در این زمینه اقداماتی هم صورت گرفته است تا افرادی که مدت طولانی در زندان هستند، شناسایی شوند و یا به نحوی زمینه گفتوگوی بیشتر میان این افراد و شاکی یا خواهان فراهم شود. همچنین نهادهایی وجود دارند که میتوانند در این زمینه کمک کنند تا با استفاده از ظرفیت آنها، زمینه آزادی این افراد فراهم شود و افراد بدهکار برای مدت طولانی در زندان باقی نمانند.
