رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه:
ضرورت تبدیل مستندات میدانی به دادخواستهای متقن فرامرزی
رویداد علمی «عدالتخواهی بینالمللی جنایات ارتکابی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم» با همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رویداد علمی «عدالتخواهی بینالمللی جنایات ارتکابی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم» با همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران و با حضور میثم یاری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از قضات شعب تخصصی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در رویداد علمی «عدالتخواهی بینالمللی جنایات ارتکابی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم» با تأکید بر لزوم چرخش راهبردی دستگاه عدالت در پیگیری خسارات و جنایات دشمن اعلام کرد: دوران بسنده کردن به مواضع و بیانیههای صرفاً سیاسی به سر آمده است و امروز باید از مجرای مستندسازی علمی، استخراج استدلالهای حقوقی متقن و اقامه دعاوی تخصصی، محکومیتهای سیاسی را به آرای قطعی و الزامآور در دادگاههای داخلی و مراجع ذیصلاح بینالمللی تبدیل کنیم.
وی که در جمع قضات، حقوقدانان و مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران سخن میگفت، پیوند میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل را یک ضرورت اجتنابناپذیر خواند و تصریح کرد: جنگ، خواسته یا ناخواسته کشور را وارد عرصه بینالمللی کرده است، از این رو، استیفای حقوق حقه ملت ایران مستلزم ثبت دقیق پدیدهها و خلق اسناد و استدلالهای حقوقی است که منافع ملی و امنیت حقوقی کشور را تضمین میکند.
ضرورت فعالسازی «دیپلماسی قضایی» به عنوان دیپلماسی مکمل
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تأکیدات رئیس قوه قضاییه و تکالیف مصرح در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ضرورت فعالسازی «دیپلماسی قضایی» به عنوان دیپلماسی مکمل کشور یاد کرد و افزود: قضات شریف و شجاع در خط مقدم این کارزار قرار دارند. رسالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این است که با صیانت از موازین دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون، به جامعه جهانی اثبات کند که منطق عدالت و انسانیت بر منطق قانون جنگل برتری دارد و رفتارهای نامشروع قدرتهای استکباری بدون پاسخ حقوقی نخواهد ماند.
وی بر ضرورت ورود جدی قضات و حقوقدانان به حوزه حقوق بینالملل تأکید کرد و گفت: باید از محکومیتهای سیاسی عبور کنیم و به سمت محکومیتهای قضایی برویم و سطح بیانیههای سیاسی را به پروندههای حقوقی و قضایی ارتقا دهیم.
کاظمی با تبیین ابعاد جنگهای تحمیلی اخیر (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان)، این مخاصمات را فراتر از یک درگیری کلاسیک نظامی و دارای لایههای پیچیده، چندسطحی و تمدنساز دانست و تشریح کرد: این جنگ ترکیبی حوزههای اقتصادی، سایبری، اطلاعاتی، فرهنگی و حقوقی را در برگرفت و با اقداماتی نظیر تحریمهای قهری یکجانبه، ترور رهبران، نخبگان علمی و فرماندهان ارشد و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، کودکان و زیرساختهای حیاتی کشور همراه بود.
وی با هشدار نسبت به نظریهپردازیهای حقوقدانان غربی و آمریکایی برای مشروعیتبخشی به تجاوز، اظهار داشت: جبهه حقوقی دشمن با جعل مفاهیمی، چون «مخاصمه مستمر» و تفاسیر موسع و انحرافی از ماده ۵۱ منشور ملل متحد در قالب «دفاع مشروع پیشدستانه» به دنبال توجیه نقض فاحش مقررات بینالمللی است. در مقابل، جامعه حقوقی کشور موظف است با اتکا به اصول بنیادین از جمله منع مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق بشر. حقوق بشردوستانه از جمله «اصل تمایز»، «اصل تناسب»، «اصل ضرورت» و صیانت از حقوق اشخاص و مصونیت اموال غیرنظامی، از این تاسیسات حقوقی نیز به عنوان میرلث مشترک بشریت دفاع کند.
سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی
وی یکی دیگر از لایههای پنهان جنگ را سوءاستفاده از تأسیسات حقوقی و نهادهای بینالمللی عنوان کرد و گفت: این نهادها ایجاد شده بودند تا در مواقع مخاصمه، حداقل بیطرفی ظاهری را رعایت کنند، اما امروز شاهد سوءاستفاده از این نهادها هستیم.
کاظمی با انتقاد از رویکرد برخی نهادهای بینالمللی اظهار کرد: صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی، در شرایطی که دولت امریکا و رژیم صهیونیستی خود به هیچ تعهدی پایبند نیستند و سران رژیم صهیونیستی که در دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جنایتکار بینالمللی شناخته شدهاند، از تناقضهای موجود در عرصه بینالمللی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به جایگاه حقوق بینالملل و حقوق بشر گفت: این مفاهیم حاصل تلاش تمدنهای انسانی در طول قرنها برای ایجاد پادمانهایی در برابر تجاوز و رفتارهای غیرانسانی بودهاند تا کرامت انسانی حفظ شود، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که این مفاهیم بازیچه قرار گرفتهاند.
ضرورت مقابله حقوقی و قضایی با ابعاد مختلف جنگ
کاظمی با اشاره به ابعاد مختلف اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در کنار حملات و اقدامات اقتصادی، فناوری و اجتماعی، تلاشهایی برای استفاده از شکافهای داخلی، ایجاد بلوا و آشوب، برهم زدن استقلال کشور، تجزیهطلبی و حمایت از تروریستها نیز مطرح شده است.
کاظمی در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از کنشگریهای فردی، شتابزده و پراکنده، خواستار همافزایی همهجانبه نهادهای علمی و قضایی شد و بیان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه از طریق برگزاری این سلسلهرویدادها و فعالسازی کارگروههای تخصصی، نقشه راه اقدام هماهنگ، علمی و استراتژیک را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تدوین خواهد کرد تا پشتوانه فکری و پژوهشی لازم در اختیار مراجع قضایی و تصمیمسازان کشور قرار گیرد.
میثم یاری، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران، با اشاره به تجربه دادگستری استان تهران در مواجهه با بحرانهای مختلف اظهار کرد: دادگستری استان تهران به عنوان پیشانی عدلیه، تجارب فراوانی در خصوص بحرانهای گوناگون و متعدد و متنوع دارد؛ امروزه این بحرانها و جنگها و حوادث بوقوع پیوسته را اگر از دید کلی به آن نگاه کنیم، میتوان از آن به عنوان جنگ ترکیبی رمزگشایی کرد.
وی افزود: دادگستری استان تهران از همان ابتدا در میانه این بحرانها قرار داشت و همکارانی که امروز در این جلسه حضور دارند، به جرأت میتوان گفت نخبگان قضایی در خصوص پروندههای امنیتی و مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین جنگ ترکیبی و اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴ هستند.
یاری ادامه داد: اگر نگوییم دادگستری استان تهران به هیچ وجه تحت تأثیر این بحرانها و جنگها قرار نگرفت، به جرأت میتوان گفت که به سرعت از شوک این جنگها و حوادث خارج شد و با تدابیری که در سال گذشته اندیشیده و پیشبینیهایی که اتخاذ شده بود، در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری، فعالیت خود را ادامه داد.
رسیدگی همزمان به پروندههای عادی و مرتبط با جنگ
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: همه همکاران در تمام ایام و بحرانها با رعایت نکات پدافند غیرعامل در محلهای لازم مستقر بودند و همزمان علاوه بر رسیدگی به پروندههای مربوط به جنگها و حوادث و ...، به پروندههای عادی و پروندههای مردم و آحاد جامعه نیز رسیدگی میکردند.
وی گفت: این همکاران علاوه بر رسیدگی به پروندههای عادی، به پروندههای جنگ ۱۲ روزه و بهتدریج پروندههای جنگ رمضان، همچنین پروندههای شبکههای معاند که بازوی رسانهای آنها بودند، از جمله شبکههای اینترنشنال و منوتو، پروندههای جریان سلطنتطلب و در رأس آنها فرزند شاه مخلوع، پروندههای اغتشاشات دیماه و همچنین پروندههای مربوط به مطالبه خسارات ناشی از این جنگها رسیدگی کردند.
یاری افزود: بخش مهمی از پروندههای مطالبه خسارات ناشی از جنگها در بعد حقوقی، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ویژه رسیدگی به دعاوی روابط بین الملل رسیدگی میشود.
ضرورت ایجاد پشتوانه علمی برای پروندههای مرتبط با جنگ
وی با بیان اینکه همکاران قضایی دادگستری تهران از تجربه و بلوغ کافی برای رسیدگی به اینگونه پروندهها برخوردارند، اظهار کرد: با هماهنگی خوبی که با پژوهشگاه قوه قضاییه برقرار شده، امیدواریم این اقدام یک حرکت مستمر و مؤثر باشد و در ادامه نیز سراغ مسائل دیگر و مسائل روز و مستحدثهای که مورد سؤال همکاران در پروندههای گوناگون است، برویم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد یک خط اعتباری علمی مستقیم عنوان کرد و گفت: پروندههای این جنگها و بحرانها، همانطور که رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز گفت، ابعاد بینالمللی دارند و خواهینخواهی بحث صلاحیت، موضوعات ماهوی، قوانین خاصی که لازم است به آنها استناد شود و عناوین اتهامی خاصی که باید در مرحله تحقیقات به متهمان اینگونه پروندهها تفهیم شود، پیش خواهد آمد.
یاری افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان بازوی علمی، هم در این زمینه پیشقدم شده و هم با طرح مسائل جدید و پنلهای تخصصی، این نشست علمی تخصصی را برگزار کرده است تا ورودی دقیق، همهجانبه و فنی با رویکرد مسائل بینالمللی و استنادات بینالمللی به این موضوعات داشته باشیم.
وی تأکید کرد: در این پروندهها نمیتوان صرفاً به قوانین داخلی اکتفا کرد؛ زیرا بسیاری از متهمان این پروندهها، متهمان بینالمللی هستند و رسیدگیها بعضا غیابی هست.
ابعاد ترکیبی پروندههای جنگی و امنیتی
یاری با اشاره به ابعاد ترکیبی برخی پروندهها بیان کرد: در خصوص بعضی متهمان، برخی پروندهها و برخی اقدامات، همان اصطلاح سیاسی و اجتماعی «جنگ ترکیبی» از لحاظ قضایی و حقوقی نیز واقعاً دارای ابعاد خاص و ترکیبی است و چهبسا صلاحیتها و اتهامات را تغییر دهد.
وی ادامه داد: اگر از قبل روی این موضوعات کار نظری، فکری و تئوریک انجام شود، باعث میشود در چینش پرونده هنگام تحقیقات، همه ابعاد در نظر گرفته شود و پرونده صرفاً بر اساس یک ماده خاص از قانون مجازات اسلامی تنظیم نشود، بلکه همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم خروجیهای دقیق و فنی از آنها استخراج کنیم.
عناوین اتهامی مطرح در پروندههای مرتبط با جنگ
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی عناوین اتهامی مطرح در پروندههای مرتبط با جنگ گفت: اگر بخواهم فقط رئوس عناوین اتهامی را بیان کنم، همکاران ما در پروندهها، چه در دادسرای امنیت، چه در دادسرای امور بینالملل، چه در دادگاه انقلاب و چه در برخی موارد در دادسراهای عمومی، با این عناوین مواجه بودهاند.
وی عناوین اتهامی مطرحشده را شامل مشارکت در افساد فیالارض از طریق اقدام تروریستی منتهی به قتل عمدی و شهادت، موضوع مواد ۲۷۹، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۰ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در افساد فیالارض، جرم سلب حیات گروهی و لزوم اعمال قواعد تعدد، مشارکت در افساد فیالارض از طریق اقدام تروریستی منتهی به ایراد صدمه بدنی عمدی، مشارکت در افساد فیالارض از طریق اقدام تروریستی منتهی به شروع به قتل عمدی، اقدام علیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، تشکیل جمعیت غیرقانونی و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور عنوان کرد.
یاری افزود: جرم علیه امنیت ملی و صلح بینالمللی، آلودگی محیط زیست، جنایت جنگی زیستمحیطی، جنایت جنگی زیستمحیطی موضوع ماده ۸ اساسنامه رم، بهکارگیری غیرقانونی تسلیحات جنگی و مواد منفجره، مشارکت در محاربه از طریق اقدام تروریستی، مشارکت در جرایم سازمانیافته فرامرزی و جاسوسی جنگی نیز از دیگر عناوین مطرح در این پروندهها بوده است.
وی ادامه داد: تهدید به نابودی کل زیرساختهای حیاتی ایران، تخریب گسترده تأسیسات هستهای، زیرساختهای حیاتی اقتصادی و صنعتی، خرابکاری و تخریب زیرساختهای انرژی، آب، نفت و مخابرات با قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی، تخریب شبکههای ریلی، فرودگاهها، پلها و راههای مواصلاتی و همچنین تخریب مراکز آموزشی، تحصیلی، بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، مدارس و دانشگاهها از دیگر عناوین مطرح بوده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: خرابکاری سایبری استراتژیک در زیرساختهای حیاتی، پشتیبانی اطلاعاتی، تسلیحاتی و عملیاتی از اقدامات تروریستی علیه حاکمیت ایران، نقض فاحش حقوق بشر از طریق کشتار غیرنظامیان، ارتکاب اعمال تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملیاتی نظامی و امنیتی مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان مصوب سال ۱۴۰۴، جنایات علیه آثار فرهنگی و بناهای تاریخی و استفاده از وسایل کتمانکننده و مذکور در جنگ نیز از جمله این عناوین است.
یاری با تأکید بر اینکه این موارد تنها بخشی از عناوین اتهامی مطرح در پروندههاست، گفت: این عناوین بهدرستی و با تفکیک، در پروندههای مختلف از سوی همکاران قضایی ما در دادسراهای تخصصی به متهمان اینگونه پروندهها تفهیم شده است.
ضرورت دستهبندی و چینش دقیق عناوین اتهامی
وی با اشاره به تنوع عناوین اتهامی در پروندههای مرتبط با جنگ بیان کرد: دقت در همین عناوین نشان میدهد که قسمت اعظمی از این اتهامات، ناشی و برگرفته از قوانین خاص داخلی و بینالمللی است که در این زمینه قوانین مختلف با مجازاتهای متنوع، بر نوع اقدامات و جرایم مختلف و ترکیبی حاکم هستند.
یاری افزود: چینش، ترکیب و دستهبندی این اتهامات حسب مورد در خصوص اشخاص، گروهها و متهمان خاص، نیازمند یک کار دقیق فکری و تئوریک با پشتوانه علمی و دارا بودن یک بازوی علمی برای همکاران قضایی است.
وی ادامه داد: چه جایی بهتر از پژوهشگاه قوه قضاییه و رسالتی که ریاست قوه قضاییه به پژوهشگاه محول کرده است و در میدان قضا نیز همکاران قضایی ما حضور دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: انتظار ما ایجاد همین خط اعتباری علمی، سریع و مستقیم و پاسخگو است که از عقبه علمی و کارشناسی خوبی برخوردار باشد و همکاران پیشکسوت قضایی ما در پنلهای تخصصی و اساتید دانشگاهی بتوانند خیلی سریع ما را به سمت حل مسائل هدایت کنند.
چالشهای تحقیقات در پروندههای مرتبط با جنگ
یاری با اشاره به برخی چالشهای موجود در رسیدگی به این پروندهها گفت: در بعضی موضوعات، به دلیل گستردگی یا سرعت وقوع برخی اقدامات و جرایم، ضعف در گزارشات اولیه مشهود است و در بسیاری از موارد این موضوع، کار همکاران ما را بهویژه در دادسرا و در مرحله تحقیقات، سخت و پیچیده کرده است.
وی افزود: در خصوص نوع وقوع هر یک از این اقدامات و وضعیت دو جنگ اخیر و اغتشاشات دیماه که همه آنها را جنگ ترکیبی مینامیم، حجم بالایی از پروندهها و تنوع عناوین اتهامی وارد دادسرای تهران شده است و همین باعث فشار مضاعف بر همکاران گرامی که امروز در جلسه حضور دارند و رسیدگی و تحقیقات این پروندهها را بر عهده گرفتهاند، شده است.
یاری ادامه داد: این حجم بالا و ورود یکباره پروندههایی از این قبیل، فشار مضاعفی بر همکاران وارد کرده است.
ضرورت توجه به حقوق شکات و جلوگیری از سوءاستفاده
وی درباره وضعیت شکات این پروندهها اظهار کرد: شکات این جرایم و اقدامات، آسیب دیدهاند و آگاهی آنها از حقوق خود، رنجهایی که متحمل شدهاند و انتظاری که از دستگاه قضایی و در کل از حاکمیت دارند، انتظار بهجا و دقیقی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یاری افزود: از سوی دیگر، در بحثهای فنی حقوقی که عمدتا ابتکار عمل بر عهده شاکی خصوصی است، لیکن اینجا باید با تسامح و تساهل بیشتری به موضوع نگاه کنیم. عدم حضور شاکی یا انجام ندادن برخی اقدامات، نباید موجب توقف رسیدگی شود و همکاران در پروندهها تدبیر میکنند و نقش جمعآوری ادله و دلایل را پیش میبرند.
وی درباره تعیین کارشناسان در این پروندهها گفت: با توجه به تنوع و تکثر اقدامات خرابکارانه، چه علیه ارگانها و سازمانهای دولتی و چه علیه اموال اشخاص حقیقی، پیدا کردن انواع کارشناسان متخصص در حوزههای مختلف نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مرحله تحقیقات را با مشکل مواجه کرده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: از سوی دیگر، در بعضی پروندهها باید مراقب باشیم که برخی اشخاص، از شرایط ایجاد شده سوءاستفاده نکنند و در موضوعاتی مانند استفاده از مزایای جنگ، مطالبه خسارت یا تلقی خود به عنوان جانباز و امثال این موارد، امتیازگیری صورت نگیرد؛ بنابراین باید با دقت به موضوعات رسیدگی شود تا چنین سوءاستفادههایی رخ ندهد. اینها موارد فنی و تخصصی هستند که نیازمند اختصاص وقت، لحاظ دقت بالا و بکارگیری تخصص و دانش حقوقی میباسد که بحمدالله همکاران عزیز قضایی از آن برخوردارند و البته جامعه و آحاد مردم عزیز ما هم باید در جریان این موضوعات و تلاشهای شبانه روزی همکاران قرار بگیرند.
ضرورت همافزایی پژوهشگاه و دستگاه قضایی
یاری با اشاره به حجم سنگین پروندهها و مسئولیت قضات رسیدگیکننده گفت: مجموعه این چالشها و حجم سنگین پروندهها که بر دوش همکاران ماست، در کنار انتظاراتی که آحاد جامعه از دستگاه قضایی دارند، فشردگی و سنگینی خاصی را بر دوش همکاران ایجاد کرده است.
وی افزود: امیدواریم پژوهشگاه قوه قضاییه هم با پاسخگویی به سؤالات و هم با استفاده از پنلهای تخصصی که در ادامه در خدمت دوستان خواهیم بود، بتواند در برخی موضوعات طرحواره و برنامهای برای ارائه راهکار جهت حل مسائل این پروندهها ارائه کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: این موضوع به همفکری و همافزایی نیاز دارد تا بتوانیم چینش اولیه پروندهها در دادسرا، کیفرخواستهای صادرشده، استنادات به قوانین مختلف و اتهامات متعددی را که حسب مورد لازم است به متهمان تفهیم شود، با دقت بیشتری تنظیم کنیم.
