جنایات بیمجازات؛ محله الصبره و فروپاشی حاکمیت حقوق بینالملل
تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به جنایات مجازات محله البصره در یادداشتی نوشت: سازمان همکاری اسلامی (OIC) که نماینده بیش از ۱.۸ میلیارد مسلمان در ۵۶ کشور عضو است، عمدتاً به صدور بیانیه، برگزاری نشستهای اضطراری و محکومیتهای لفظی بسنده کرده و از بهکارگیری ابزارهای مؤثر اقتصادی، سیاسی و راهبردی خودداری کرده است. رقابتهای منطقهای، وابستگیهای اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی، مانع از آن شده است که این کشورها برای برقراری آتشبس فوری، اعمال تحریمهای اقتصادی یا ایجاد گذرگاههای امن و دائمی برای ارسال کمکهای بشردوستانه، اقدامات عملی و الزامآور انجام دهند.
به گزارش ایلنا، صدف نورین اعوان در یادداشتی نوشت: خاک غزه به بایگانی عظیمی از اندوه و رنج تبدیل شده است؛ اما کمتر رویدادی به اندازه گور دستهجمعی محله «الصبره» ابعاد واقعی این فاجعه انسانی را آشکار میکند. در یکی از بزرگترین مراسمهای تشییع جمعی تاریخ معاصر فلسطین، پیکر ۱۱۲ نفر، از جمله ۴۰ کودک که پیش از آنکه فرصت شناخت زندگی را پیدا کنند جان خود را از دست دادند، به خاک سپرده شد. بیشتر این قربانیان از خانوادههای گسترده «ابو شریعه» و «الحساینه» بودند که پس از ویران شدن کامل یک مجتمع مسکونی، اجسادشان از زیر هزاران تن آوار بیرون کشیده شد.
تیمهای امداد و نجات هفتهها تلاش کردند تا بقایای قربانیان را تنها از طریق تکههایی از لباس، قطعات فلزی پزشکی یا گردنبندهایی که نام صاحبانشان بر آنها حک شده بود، شناسایی کنند. با این حال، هنوز حدود ۱۵۷ نفر در زیر آوار مفقود هستند و سرنوشت آنان میان امید به زنده بودن و مرگ ثبتنشده در هالهای از ابهام باقی مانده است.
فاجعه الصبره صرفاً یک حادثه تلخ جنگی نیست، بلکه نمادی از عملکرد یک ماشین نظامی است که در چارچوب اشغالی غیرقانونی فعالیت میکند. در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظریه مشورتی تاریخی خود اعلام کرد که ادامه حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، مغایر با حقوق بینالملل و ناقض اصل ممنوعیت تصرف سرزمین از طریق زور است. این دیوان صراحتاً خواستار پایان فوری اشغال، برچیده شدن شهرکهای غیرقانونی و پرداخت غرامت کامل به مردم فلسطین شد.
با وجود این نظر حقوقی، عملیات نظامی در غزه همچنان برخلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه ادامه دارد. بر اساس کنوانسیونهای ژنو و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، نیروهای نظامی موظفاند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. تخریب کامل مجتمعهای مسکونی متراکم که زنان، کودکان و افراد غیرنظامی در آنها سکونت دارند، نقض آشکار اصل «تفکیک» به شمار میرود.
همچنین، اساسنامه رمِ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حملاتی را که تلفات غیرنظامیان در آنها به شکلی نامتناسب و فراتر از هرگونه منفعت نظامی باشد، در زمره جنایات جنگی قرار داده است. نابودی کامل چند نسل از یک خانواده در یک حمله، از منظر حقوق بینالملل، هرگز نمیتواند تحت عنوان «خسارات جانبی» توجیه شود.
علاوه بر حملات نظامی، گرسنگی نیز به ابزاری برای جنگ تبدیل شده است. مطابق ماده ۸ اساسنامه رم، محروم کردن عمدی غیرنظامیان از غذا، آب آشامیدنی، دارو و سایر نیازهای حیاتی، جنایت جنگی محسوب میشود. ایجاد قحطی مصنوعی و تخریب زیرساختهای حیاتی، در کنار بمبارانهای گسترده، به ابزاری خاموش اما مرگبار برای کشتار مردم تبدیل شده است.
از سوی دیگر، پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو دولتها را موظف میکند شرایط جستوجوی مفقودان و دفن محترمانه قربانیان را فراهم کنند. اما محدود کردن تجهیزات امدادی و هدف قرار دادن نیروهای امداد و نجات باعث شده است صدها نفر همچنان در زیر آوار باقی بمانند و حتی از ابتداییترین حقوق انسانی، یعنی دفن شایسته، محروم شوند.
این شیوه جنگ، پیامد دیگری نیز به همراه داشته که در بحرانهای معاصر کمتر سابقه داشته است: نابودی کامل هویت مدنی خانوادهها. هنگامی که سه یا چهار نسل از یک خاندان، از پدربزرگ و مادربزرگ تا نوزادان، در یک حمله از بین میروند، دیگر کسی باقی نمیماند که مرگ آنان را ثبت کند، اموالشان را مطالبه نماید یا حافظ تاریخ و هویت خانوادگی آنان باشد.
بر اساس ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی، هر اقدامی که با قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود، از جمله ایجاد عمدی شرایطی که بقای فیزیکی آن گروه را ناممکن سازد، میتواند مصداق نسلکشی باشد. نابودی سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی و حذف کامل نسلهای متوالی از یک خانواده، از جمله شواهدی است که میتواند در رسیدگیهای قضایی بینالمللی درباره اتهام نسلکشی و مجازات جمعی مورد استناد قرار گیرد.
این فاجعه همچنین ناتوانی عمیق نظام بینالمللی در اجرای عدالت را آشکار کرده است. نهادهایی که برای حفظ صلح و اجرای حقوق بینالملل ایجاد شدهاند، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، بارها به دلیل استفاده از حق وتو فلج شدهاند؛ به گونهای که بسیاری از قواعد الزامآور حقوقی در عمل به اسنادی بدون ضمانت اجرا تبدیل شدهاند، در حالی که شمار قربانیان همچنان افزایش مییابد.
در این میان، سکوت و انفعال بسیاری از قدرتهای منطقهای و کشورهای مسلمان نیز به همان اندازه قابل تأمل است.
سازمان همکاری اسلامی (OIC) که نماینده بیش از ۱.۸ میلیارد مسلمان در ۵۶ کشور عضو است، عمدتاً به صدور بیانیه، برگزاری نشستهای اضطراری و محکومیتهای لفظی بسنده کرده و از بهکارگیری ابزارهای مؤثر اقتصادی، سیاسی و راهبردی خودداری کرده است. رقابتهای منطقهای، وابستگیهای اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی، مانع از آن شده است که این کشورها برای برقراری آتشبس فوری، اعمال تحریمهای اقتصادی یا ایجاد گذرگاههای امن و دائمی برای ارسال کمکهای بشردوستانه، اقدامات عملی و الزامآور انجام دهند.
زمانی که صدها نفر در گورهای دستهجمعی به خاک سپرده میشوند، در حالی که آرای مراجع بینالمللی نادیده گرفته شده و رهبران منطقهای نیز واکنش مؤثری نشان نمیدهند، نظام حکمرانی جهانی بخش مهمی از اعتبار اخلاقی خود را از دست میدهد.
بازگرداندن اعتماد به نظام حقوق بینالملل مستلزم عبور از بیانیههای نمادین و حرکت به سوی اقدامات الزامآور است؛ اقداماتی مانند اعمال تحریم تسلیحاتی، تحریمهای اقتصادی، پیگرد کیفری عاملان جنایات جنگی و پایان دادن به اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی. در غیر این صورت، ساختار حقوق بینالملل با خطر فروپاشی تدریجی مواجه خواهد شد و حقوق بشر بیش از پیش قربانی ملاحظات و رقابتهای ژئوپلیتیکی خواهد شد.