باید مجموعه‌ای از مسائل راهبردی ملی را در اولویت قرار داد

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نخستین نشست خود با معاونان، مدیران ستادی و بازرسان کل و امور که بلافاصله پس از مراسم معارفه برگزار شد، با تبیین راهبرد‌ها و سیاست‌های جدید این سازمان، ضمن قدردانی از تلاش‌های خداییان در طی پنج سال گذشته، اظهار امیدواری کرد که مسیری را که ایشان آغاز کرده‌اند، با قدرت و استواری ادامه یابد.

وی در ادامه با سپاس از تمامی مدیران، بازرسان کل و کارشناسان سازمان، ابراز امیدواری کرد که با تشریک مساعی و همت همگانی، جایگاه سازمان بازرسی را ارتقا بخشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان یکی از حیاتی‌ترین ظرفیت‌های کشور برای ساماندهی امور جاری و تحقق حکمرانی مطلوب است، تصریح کرد: تضمین نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور، پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق عمومی، در کنار سایر تکالیف قانونی، سازمان بازرسی را به عنوان نهادی بسیار اثرگذار و ارزشمند در ساختار کشور مطرح کرده است.

جهانگیر در ادامه سخنان خود بیان کرد: امروز در برهه‌ای هستیم که به دلیل پیچیدگی روابط میان سازمانی و فردی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شیوه‌های کشف تخلفات و نحوه برخورد با آنها در حال تغییر است؛ از این رو، گذار سریع از بازرسی سنتی به سوی بازرسی هوشمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ رویکردی که در سال‌های اخیر آغاز شده و باید با قوت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به حجم گسترده اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود، خاطرنشان کرد: تحلیل این حجم از داده‌ها از توان انسان خارج است و الزاماً باید ابزار‌های هوشمندی به کار گرفته شوند تا بتوانند این اطلاعات را تحلیل کرده و به‌موقع، راهکار‌های اجرایی ارائه دهند. هرچند سامانه‌های کارآمدی در این زمینه در سازمان بازرسی طراحی شده است، اما این تلاش‌ها هنوز کافی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشی از کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ناشی از خلأ‌های قانونی و بخشی دیگر را مربوط به ساختار‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد دانست و تاکید کرد که این موضوعات باید به طور دقیق توسط سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول مرتفع گردد.

جهانگیر در ادامه افزود: برای کشف فساد در نقاطی که سیستم‌ها دچار خلل می‌شوند، باید رویکردی سیستماتیک و هوشمندانه داشت؛ چراکه منطق حکم می‌کند که به موازات پیشرفت جامعه، در کنار ایجاد فرصت‌های بیشتر، تهدید‌ها و چالش‌های متعددی نیز پدیدار شود.

وی تأکید کرد: بازطراحی روش‌های بازرسی متناسب با مقتضیات روز می‌تواند کمک کند تا این سازمان از یک سازمان منفعل در برخی حوزه‌ها به‌ویژه فناوری‌های نوین، به سازمانی آینده‌ساز و پیشرو تبدیل شود و این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه هوشمندسازی سازمان در تمامی عرصه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

جهانگیر با اشاره به تعهداتی که باید در بازرسی نهادینه شود، افزود: نخستین تعهد، پیوند بازرس با خداوند است؛ بازرسان باید بدانند که در هر لحظه، خداوند ناظر و شاهد است و باید بی‌طرفانه، شفاف و با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی عمل کنند.

وی در ادامه افزود: دومین تعهد، تعهد سازمانی است. سازمان مأموریت‌هایی را برای ما تعریف کرده که هرگونه انحراف از آنها، کم‌کاری تلقی می‌شود؛ لذا این تعهد سازمانی باید همواره پاس داشته شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های بازرسان گفت: آنچه منجر به کارآمدی، اثربخشی و نتیجه‌محور شدن بازرسی‌ها می‌شود، تسلط کامل ما بر قوانین و مقررات و رصد مستمر آخرین تغییرات قانونی است تا پیش از وقوع هرگونه تخلف، برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

جهانگیر با اشاره به شاخصه‌های بازرسی اظهار کرد: در فرآیند بازرسی، بیش از آنکه به دنبال آمار و جمع‌آوری اطلاعات جزئی باشیم، باید تلاش کنیم داده‌هایی را استخراج کنیم که در درازمدت از وقوع یا تکرار فساد جلوگیری کند؛ به گونه‌ای که اصلاحات صورت گرفته، پایدار باشد.

وی افزود: نباید به گونه‌ای باشد که یک تخلف کشف شود و پس از مدتی، همان تخلف با قالبی دیگر تکرار شود؛ زیرا تکرار تخلف نشان‌دهنده نقص در فرآیند، ساختار یا قوانین است.

وی با اشاره به چالش «تعارض منافع» در حوزه نظارت و بازرسی، افزود: گاه ممکن است دستگاه‌های بازرسی‌شونده، پس از مدتی متقاضی استخدام بازرسان ما باشند؛ لذا باید پیش‌بینی‌های لازم برای ممانعت از این رویه صورت گیرد تا سازمان از هرگونه شبهه در این زمینه تطهیر شود.

جهانگیر با تأکید بر تغییر رویکرد عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: سازمان بازرسی باید از الگوی «دستگاه محور» به سوی بازرسی «مسئله محور» تغییر مسیر دهد؛ چرا که بسیاری از چالش‌ها ماهیتی بین دستگاهی دارند و لزوماً به یک دستگاه خاص محدود نمی‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت گذار از بازرسی جزئی نگر به سوی نگاه کلان نگر تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید تلاش کنیم از خردنگری فاصله گرفته و به بازرسی کلان نگر نزدیک شویم؛ زیرا نگاه جزئی نگر می‌تواند رسالت اصلی سازمان را که هدفش تحقق حکمرانی مطلوب در ابعادی گسترده است، به چالش بکشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این نکته که نظارت‌ها و بازرسی‌های فعلی عمدتاً پس از وقوع تخلف صورت می‌گیرد، اظهار داشت: اگرچه سازمان صلاحیت نظارت در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع را دارد؛ اما رصد اتفاقاتی که هنوز رخ نداده‌اند، با دشواری‌های زیادی همراه است.

وی در همین رابطه افزود: موضوعات حائز اهمیت معمولاً در لایه‌های محرمانه و پشت در‌های بسته پیش می‌روند و عدم اطلاع سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی از این رویه‌ها، می‌تواند منابع و سرمنشا‌های بزرگی برای فساد ایجاد کند.

جهانگیر تأکید کرد: بنابراین باید برای حوزه‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند، شرایطی فراهم شود تا دست سازمان برای حضور در این عرصه‌ها که آثار ملی به‌دنبال دارد، باز گردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور، خاطرنشان کرد: باید مجموعه‌ای از مسائل راهبردی ملی را در اولویت قرار داده و برای آنها برنامه ریزی کلان صورت دهیم.

وی افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد؛ در چنین شرایطی ممکن است بسیاری از مقررات دستخوش تغییرات یا چالش‌ها شوند. برای پیشگیری از فساد، ضروری است در حوزه‌های مرتبط با شرایط جنگی و بخش‌هایی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهیم.

جهانگیر در ادامه گفت: امروز مسئله انرژی و بنزین فوق العاده حائز اهمیت است و پرداختن به آن و نظارت دقیق بر این حوزه، جزو ضروریات کشور محسوب می‌شود.

وی وضعیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از موضوعات راهبردی سازمان بازرسی دانست و اظهار کرد: وضعیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی همچنان نابسامان است، هرچند ورود سازمان بازرسی به این شرکت‌ها گام مثبتی است، اما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در قالب یک کلان پروژه ملی به طور جامع در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع خصوصی‌سازی نیز گفت: بحث خصوصی‌سازی همچنان دغدغه‌ای جدی در جامعه است و باید در این خصوص یک کلان پروژه تعریف کرده و مجوز‌های لازم را اخذ کنیم. با توجه به احتمال واگذاری‌های آتی، سازمان بازرسی باید به موقع حضور یابد تا از تکرار حوادث ناخوشایند گذشته جلوگیری شود.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت تجمیع و تحلیل داده‌ها اظهار کرد: ما در سازمان نیازمند ایجاد مجموعه‌ای هستیم که مأموریت تجمیع و تحلیل داده‌های قانونی موجود در بخش‌های مختلف را بر عهده داشته باشد و در این راستا از الگوریتم‌های هوش مصنوعی بهره بگیرد.

وی افزود: هم‌زمان، نیروی انسانی باید آموزش‌های لازم را ببینند تا سامانه‌های هوش مصنوعی بتوانند الگو‌های غیرعادی، غیرشفاف و غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و میزان ریسک فعالیت‌های هر دستگاه را گزارش دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تصریح کرد: هدف این است که بدون نیاز به اعزام بازرس به دستگاه، سامانه‌ها بتوانند بر اساس داده‌های موجود، تشخیص دهند که آیا آن سازمان به مأموریت‌های خود به‌درستی عمل می‌کند یا خیر.

جهانگیر گفت: ما می‌توانیم در مبادی ورودی، فرآیند‌های اجرایی و مبادی خروجی هر دستگاه، هشداردهنده‌های هوشمندی تنظیم کنیم. هر دستگاهی دارای این سه مرحله است و ما می‌توانیم با هوشمندسازی سیستم‌ها، ضریب انحرافات را در هر یک از این مراحل شناسایی و اعلام کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: می‌توان با تحلیل دقیق داده‌های موجود در مبادی ورودی، فرآیند‌های جاری و خروجی‌های عملیاتی، میزان انحرافات و الگو‌های رفتاری را به سرعت شناسایی کرد؛ این امر باعث می‌شود بازرسان با بهره‌مندی از مستندات جامع و تحلیل‌های دقیق، به سوی دستگاه‌ها گام بردارند.

جهانگیر تصریح کرد: سیستم، اطلاعات اولیه و پیش‌فرض‌ها را فراهم می‌کند و اعزام بازرس در واقع برای راستی‌آزمایی این داده‌هاست؛ در واقع ما با یک هشدار مواجه می‌شویم که نیازمند بررسی میدانی برای تعیین میزان صحت آن است.

وی در ادامه اظهار داشت: شناسایی الگو‌ها از طریق پیوستگی اطلاعات، ضریب انحرافات را به دقت نشان می‌دهد و این امر موجب می‌شود بازرس با هدایتی هوشمندانه، به جای جست‌وجوی پراکنده و بی‌هدف در حجم انبوهی از داده‌ها، مستقیماً به سراغ حوزه‌های هدفمند و اثرگذار برود.

جهانگیر با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت سایر نهاد‌های نظارتی اظهار کرد: موفقیت ما در گرو استفاده بهینه و درست از ظرفیت‌های موجود در سایر نهاد‌های نظارتی است.

وی افزود: باید بررسی کنیم که سازمان بازرسی کل کشور تا چه میزان از ظرفیت‌های دیوان محاسبات، حسابرسان قانونی، کارشناسان رسمی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دیوان عدالت اداری و سایر نهاد‌ها بهره می‌برد؛ ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی در معنای واقعی کلمه، می‌تواند این سازمان را به یک نهاد نظارتی پیشران تبدیل کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این راستا تصریح کرد که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در حوزه‌های مختلف یکدیگر را پوشش دهند. سازمان باید هم‌زمان با ارائه گزارش‌های کلان، «بسته‌های سیاستی» نیز تدوین کند؛ بسته‌هایی که در قالب آنها به سایر دستگاه‌های نظارتی توصیه شود کدام محور‌ها را توسعه داده و بر آنها تمرکز کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: هر گزارش سازمان بازرسی کل کشور باید علاوه بر تشخیص آسیب‌ها و مسائل، به ریشه‌یابی آنها نیز بپردازد؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت اصلاح هر مورد توسط دستگاه مربوطه مشخص شده و نحوه اصلاح نیز در قالب پیشنهاد‌های سازمان ارائه گردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما باید شاخص‌های نتیجه گیری را نیز در گزارش‌ها پیش‌بینی کنیم؛ در این صورت می‌توانیم از خروجی این گزارش‌ها، گام به گام، رفتار‌های حاکمیتی را در بخش‌های مختلف اصلاح نماییم.

جهانگیر در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قانون اساسی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظام ما دارای دو ظرفیت متوازن است؛ نخست، ظرفیت «اسلامیت نظام» است که توسط شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دنبال می‌شود و دوم، ظرفیت «جمهوریت نظام» است که بخش مهمی از آن، یعنی صیانت از حقوق عامه و حساب‌کشی از دستگاه‌ها، به سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی سپرده شده است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ظرفیت دوم نتوانسته است هم‌گام با ظرفیت اسلامیت نظام رشد کند. در حوزه اسلامیت، سازوکار‌ها چنان قدرتمند هستند که اجازه کوچک‌ترین انحرافی را نمی‌دهند؛ اما این سازوکار‌ها در حوزه جمهوریت نظام که سازمان بازرسی، دیوان عدالت و سایر نهاد‌های نظارتی برای حفظ حقوق مردم و حقوق حاکمیت توامان دنبال می‌کنند، بعضا مغفول مانده است که می‌توان آنها را رصد و در جامعه ساری و جاری کرد.